به گزارش صدای بورس ، واگذاری سرخابی ها به زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی (سال ۱۳۸۷) باز می‌گردد. با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی طبقه‌بندی بنگاه‌ها و تصویب دولت در سال ۱۳۸۸، پرسپولیس و استقلال در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفتند، اما متاسفانه تاکنون که حدود ۱۴ سال است که از این ماجرا می‌گذرد هنوز هم به طور قطعی این دو باشگاه وارد بورس نشده اند.
هر چقدر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به نمایندگی از ورزش و فوتبال کشور دارای حاشیه هستند، حالا چند سالی است که پای مستطیل سبز به تالار شیشه‌ای باز شده و داستان واگذاری سرخابی‌ها به کلافی سردرگم تبدیل شده است، با وجود اینکه چند بهار ، تابستان ،خزان و زمستان ، ازوعده و وعیددولت از واگذاری این دوباشگاه پرطرفدار گذشته است، باید منتظر ماند و دید آیا پاس بورسی شدن سرخابی‌ها به گل ختم می شود یا خیر.
در مقطعی که استقلال و پرسپولیس شانس حضور در آسیا را داشتند سازمان خصوصی‌سازی برای اینکه این دو باشگاه به دلیل مالکیت دولتی و مشترک بودن با مشکل مجوز حرفه‌ای در آسیا مواجه نشوند به صورت رسمی در هیات واگذاری مالکیت استقلال را به وزارت اقتصاد و مالکیت پرسپولیس را به وزارت ورزش منتقل کرد. ولی اسناد مالکیت و سهام و دفتر سهام منتقل نشد.
با وجود اینکه استقلال و پرسپولیس که به عنوان شرکت‌های زیان ده تنها توانستند مجوز حضور در تالار بورس را دریافت کنند تا شایداز این طریق مشکل مجوز حرفه‌ای این دوباشگاه برای حضور در آسیا رفع شود.اما برای واگذاری عمده سهام بلوکی خود دچار مشکل شدند. به نظر می رسد که دولت تمایل ندارد سرخابی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. بدان معنا که دولت نمی تواند از مالکیت این دو باشگاه دل بکندو در چند سال اخیر نیز آن را شاهد بوده ایم.
با دستور نمی‌توان دو باشگاه را واگذار کرد
فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «صدای بورس» در خصوص واگذاری سرخابی ها ،با تاکید براینکه با دستور و تکلیف نمی توان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را واگذار کرد، گفت: موضوع مهمتر در رابطه با واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس این است که ما به طور واقعی خصوصی‌سازی کنیم. تحمیل مدیریت بنگاه‌ها به تحت نظارت بودن سازمان‌هایی که ساختار دولتی دارند، خصوصی‌سازی واقعی نیست.
وی ادامه داد: بانک ملت و تجارت، علی رغم ظاهر خود که سهامی عام هستند به‌لحاظ بازار سرمایه و ساختار سهامداری خصوصی محسوب می‌شوند، اما مدیرانش به طور غیر مستقیم زیرنظردولت تعیین می‌شود. و اعضا، نیازمند تایید صلاحیت از سمت بانک مرکزی هستند. . همچنین افرادی که در مسند مدیریت این بانک‌ها قرار دارند باید هماهنگی‌های لازم را با مسئولان اقتصادی دولت انجام دهند.
مدیرعامل سبدگردان نیکان اظهارداشت: معاونتی در وزارت اقتصاد وجود دارد که وزارت اقتصاد حکم مدیریت برای یک گروه مدیران صادر می‌کند. این تناقض در ساختار خصوصی‌سازی کشور القاء می‌کند که ما تمایل نداریم خصوصی‌سازی را به‌شکل واقعی پیاده کنیم.
کارشناس بازار سرمایه افزود: بنابراین واگذاری دو باشگاهی که متعلق به وزارت ورزش و جوانان است به سازمان‌هایی که نهاد سرمایه‌گذاری که ظاهرا خصوصی است اما تحت نظارت دولت قرار دارند، کار را به بیراهه می‌برد و منجر به افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت این دو باشگاه نمی‌شود و آنها را از زیان‌دهی خارج نمی‌کند و کماکان زیان انباشته و عملیاتی این باشگاه ها تداوم پیدا خواهد کرد.
آقابزرگی تصریح کرد:چنین رویکردی برخلاف اصل ۴۴ خصوصی‌سازی است چراکه سایه دولت بربخش خصوصی وجود دارد. در ظاهر شرکتی خصوصی‌شده اما دولت بر آن نظارت دارد به‌همین‌دلیل است که بخش خصوصی تمایل نشان نمی‌دهد سرمایه‌اش را به این شکل درگیر کند.
مدیرعامل سبدگردان نیکان با تاکید براینکه در مجموع علی رغم تکالیف ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، در عرصه خصوصی‌سازی کارنامه قابل دفاعی وجود ندارد، گفت: با توجه به ساختار فعلی بازار سرمایه ورود سرخابی‌ها به این طریق که دولت به صورت غیر مستقیم هدایت کننده و سکان دار آن است نه تنها امکان پذیر نیست بلکه شباهتی درراستای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ندارد.
راهکار اصلی فقط واگذاری است
از سوی دیگر مهم ترین منبع درآمدی باشگاه ها که بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان نیز برآن تاکید دارند حق پخش تلویزیونی است که متاسفانه سال ها بدون تعیین تکلیف باقی مانده است و تا زمانی که حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و فوتبال دارای قانونی جامع و برخوردار از ضمانت اجرا نباشد،به نظر می رسد واگذاری این دو باشگاه با وجود میلیون ها هوادار و درآمد سرشاری که از این راه به دست می آید، واگذاری شرکتی زیان ده و هزینه زاست که منطق اقتصادی برای بخش خصوصی واقعی برای خرید این دو باشگاه ندارد.در این زمینه نوید رجایی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با «صدای بورس» با اشاره به اینکه واگذاری سهام سرخابی ها غیر تخصصی است، گفت: باتوجه به اینکه قوانین و مقررات ورزش کشور مستحکم نیست، تا زمانی که زیرساخت‌های ورزش درست نشود و حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و فوتبال دارای قانونی جامع و برخوردار از ضمانت اجرا نباشد، بخش خصوصی تمایلی برای خرید سهام این دو باشگاه نخواهد داشت.
وی با تاکید براینکه دولت از سرخابی‌ها دل نمی‌کَند ، افزود: متاسفانه مدیریت دولتی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باعث شده است سرخابی ها همواره زیان ده و هزینه زا باشند.
رجایی ادامه داد: در حقیقت این دو باشگاه هواداران میلیونی دارند که خودشان را مالک باشگاه می دانند و به معنای واقعی کلمه به آن عشق می ورزند. آن چه که عملا باعث پیشرفت این دو باشگاه در طول تاریخ شده است همین هواداران میلیونی است که حتی در روزهای سخت نیز تیم های محبوبشان را تنها نگذاشتند. لذا اگرچه منطق مدیریتی و اقتصادی ایجاب می کند که خریدار حقوقی خاصی بخشی از سهام این دو باشگاه را در اختیار داشته باشد اما نباید مالکیت اصلی این دو باشگاه از دست مردم خارج شود.
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه سرخابی ها باید به درستی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند، اظهارداشت : اینگونه واگذاری آن هم به دوبانک صرفا به رنگ لوگوهای آنها عجیب و دور از ذهن است و به نظر می رسد واگذاری این دوباشگاه به این شیوه کار غیر تخصصی است و در این بین هم سرخابی ها و هم دو بانک خریدار در آینده دچار مشکلات عدیده ای خواهند شد و از همه مهمتر تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی در پی خواهد داشت.
سخن آخر....
اما بعد از گذشت چند سال از بحث واگذاری این دو باشگاه هنوز شاهد خصوصی سازی آنها نیستیم و برای سومین سال متوالی تیغ تیز AFC بر گردن سرخابی ها برای حذف از رقابت های آسیایی قرا گرفته است بی شک با توجه به حساسیت‌های مضاعف کنفدراسیون فوتبال آسیا هیچ راهی جز تعیین هرچه سریع‌تر مالکان دو باشگاه پرطرفدار فوتبال کشور وجود ندارد.اما متأسفانه به نظر می رسد گروهی درکشور هستند که دوست ندارند این دو باشگاه واگذار شود. چرا که کار تا یکجاهایی خوب پیش می‌رود اما این گروه سریعا وارد عمل می‌شوند. گویا منفعت‌شان در این است که این دو باشگاه بدون مالک بمانند. امید است مشکل مالکیت استقلال و پرسپولیس حل شود. اما اگر حل نشود، مجوز حرفه‌ای نخواهند گرفت.اما با تمام این تفاسیر بیستم فروردین ماه امسال آخرین فرصت فدراسیون فوتبال است تا نامه مرتبط با مالکیت باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال را همراه با اسناد مربوطه به AFC ارسال کند. فرصتی که استرس را به جان هواداران میلیونی دو تیم انداخته تا آنها نگران از آخرین وضعیت تیم‌های خود برای حضور در این رقابت‌های بین‌المللی باشند. سخن آخر اینکه در حقیقت مسئله اصلی پیش روی واگذاری سرخابی ها این است که برای باشگاه داری فوتبال در ایران قاعده و قانونی که بتواند منافع اقتصادی سرشار این بخش را به خود فوتبال و توسعه آن بازگرداند وجود ندارد.