به گزارش صدای بورس، سال‌های متمادی است که تولید و اشتغال کلیدواژه مشترک نام‌گذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری بوده و بدیهی است که ایشان راه نجات اقتصاد کشور را در رونق تولید ملی و به تبع آن گشایش اقتصادی می‌دانند به همین دلیل موضوع شعار امسال را جهش تولید همراه با مشارکت مردمی قرار داده‌اند در همین راستا به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی، مجلس به همراه دولت می‌تواند با تصویب قوانین راهگشا، رفع قوانین متعارض و مزاحم و نظارت در اجرای قوانین مربوط به تولید و مشارکت مردم و حمایت از سرمایه‌گذار و همچنین تلاش برای رفع تورم، گام‌های موثری در تحقق شعار سال بردارد.
نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال
ابراهیم دوست‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، در رابطه با نقش بازار سرمایه در تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردمی»، اظهار کرد: شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم و رشد تولید» بود که مسئولان علی‌رغم موفقیت در بخش کاهش تورم با بهره‌گیری از سیاست‌های مختلف آن‌طور که باید نتوانستند در مسئله رشد تولید ورود کنند؛ امسال رهبری با درایت لازم در شعار سال رشد تولید را در گرو مشارکت مردمی در نظر گرفتند.
وی افزود: مشارکت مردمی در بحث جهش تولید نیازمند برخی پیش نیازها است به نحوی که در این باره می‌توان به ثبات در قوانین، پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد، ایجاد بازار رقابتی، حاکم شدن قوانین بازار آزاد و... اشاره کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در ادامه گفت: بحث امنیت اقتصادی به لحاظ کنترل ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک از جمله موارد مهم در بحث سرمایه‌گذاری به ویژه خارجی است زیرا سرمایه‌گذار برای تزریق منابع خود باید به یک اطمینان خاطر دست یابد که در بحث تولید و سودآوری با چالش‌های متعدد مواجه نخواهد شد.
دوست‌زاده بیان کرد: یکی از مسیرهای تحقق شعار سال بازار سرمایه است زیرا طی سال‌های اخیر ابزارها و صندوق‌های متعددی در این رابطه طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است، انتظار می‌رود نهادها و ارگان‌های مرتبط نیز به منظور جهش تولید همراه با مشارکت مردمی با سازمان بورس و اوراق بهادار همکاری لازم را به عمل آورند.
اهمیت نظر سنجی از فعالان
وی در خصوص مزیت قانون اعلام دستورالعمل‌ها حداقل یک ماه پیش از اجرا و ثبت آن‌ها در سامانه ملی قوانین و مقررات در زمان مقتضی اظهار کرد: این قانون موجب تقویت پیش‌بینی پذیری اقتصاد می‌شود اما پیش از ابلاغ هر مصوبه و اعلام آن باید از تمام کارشناسان و فعالان آن حوزه نظر سنجی صورت گیرد تا مصوبه با کمترین ریسک ممکن به تصویب رسد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور تصریح کرد: مصوبه مذکور در صورت اجرا و مدیریت مناسب روند تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید همراه با مشارکت مردمی را تسریع خواهد بخشید.
مشارکت بخش خصوصی با کاهش صدور دستورالعمل‌های مبهم
دوست‌زاده خاطر نشان کرد: دولت به همراه دستگاه‌های خود با توجه به شرایط اقتصادی باید با کاهش صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و پیش‌بینی پذیری اقتصاد زمینه لازم را برای مشارکت بخش خصوصی فراهم آورد و موجب خروج سرمایه‌گذاران از کشور نشود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه،عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در پایان گفت: طی سال‌های اخیر آن طور که باید از ظرفیت مشارکت مردمی نتوانستیم بهره بگیرم از این رو، انتظار می‌رود با تحقق شعار امسال شاهد رونق و شکوفایی اقتصاد و تولید باشیم.