به گزارش صدای بورس، مرغ با قیمت مناسب در یکی دو ماه گذشته تا حدودی توانسته جایگزین گوشت قرمز گران شود و سرانه مصرف مرغ از ۲۶ به بیش از ۳۰ کیلو رسیده اما به تازگی بسیاری مرغ قطعه را به دو برابر قیمت میفروشند.مشاهدات از منطقه ۱۹ تهران نشان میدهد که مرغ کیلویی ۸۵ هزار تومان به فروش میرود اما فیله مرغ کیلویی ۱۶۵ هزار تومان است.
پیش از این وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که میزان جوجهریزی به ۱۵۲ میلیون قطعه در ماه افزایش یافته است و قرار است به ۱۶۰ و ۱۷۰ میلیون قطعه برسد این در حالی است که به گفته کارشناسان ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی نیاز کشور حدود ۲.۵ میلیون تن مرغ تامین میشود.بنابر آمار در اسفند سال گذشته هزار تن مرغ به عراق صادر شده است.
ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون میگوید که اگر ۳۵۰ هزار تن مرغ صادر کنیم تا ۶۰۰ میلیون دلار ارزآوری خواهد داشت.در این میان تولید کنندگان هم دغدغه دارند که تولید اگر بیش از نیاز باشد و بازارهای صادراتی جدید فراهم نشود، قیمت پایین آمده و آنها متضرر شوند.نگرانی از این مسئله فروش قطعه مرغ با قیمتهای بالا را بیشتر کرده است.در منطقه ۱۹ تهران، فیله مرغ ۱۶۵ هزار تومان، سینه مرغ با استخوان ۱۰۰ هزار تومان، سینه مرغ بدون استخوان ۱۴۸ هزار تومان، بال مرغ ۱۰۰ هزار تومان، کتف مرغ ۱۰۰ هزار تومان فروخته می شود.
فروشندگان مرغ برای افزایش سود خود که به گفته آنها با تثبیت قیمت مرغ در محدوده ۸۵ هزار تومان، کاهش یافته است، به سمت فروش قطعه مرغ با قیمت های بیشتر روی آوردهاند.
ابراهیم مرادزاده، کارشناس کشاورزی و امور دام با دفاع از قطعه فروشی مرغ، میگوید که فروش قطعه مرغ در مرغ فروشیها، احترام به ذائقه خریدار است که بر اساس نوع غذا، انتخاب میکنند که ران، سینه، فیله یا غیره خریداری کنند.
در مقابل افشین خاقانی، کارشناس تغذیه معتقد است که تبدیل مرغ کامل به قطعه، موجب انتشار بیماری میشود به علاوه چون قطعه مرغ نرخ مصوب ندارد، فروشندگان گرانفروشی میکنند و این روی قیمت سایر کالاها هم تاثیر دارد.
کارشناسان معتقدند که اگر تولید مرغ با هزینه کمتر انجام شود، حاشیه سود مناسبی برای مرغدار و نیز فروشنده باقی میماند در این صورت آنها به سمت قطعهفروشی گسترده مرغ تحریک نخواهند شد.به علاوه قطعهفروشی باید محدود، با نظارت و در محیط بهداشتی باشد.ضریب تبدیل دان در مرغداریها بالا و و نهادههای مورد نیاز مرغداریها ۷۰ درصد وابسته به واردات است.
منبع: فارس