به گزارش صدای بورس،هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اینکه معمولا بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته، به منظور تثبیت قیمت‌ها یک سری اهداف استراتژیک دارند، اظهار کرد: یکی از این اهداف بحث تثبیت قیمت‌هاست و دیگری ارتباط با آحاد اقتصادی تحت راهبری انتظارات است. بانک مرکزی اوایل سال ۱۴۰۲ قالب مشخصی را برای کنترل انتظارات تورمی طراحی کرد که شاید بتوان گفت ابعاد و ارکان مهم این قالب سیاست تثبیت اقتصادی در چند حوزه تحقق پیدا کرد.
وی افزود: مهمترین آن بحث اصلاحات زیرساخت‌های نهادی بازار ارز است، دومی بحث پایش و سخت‌گیری بیشتر در حوزه تنظیم گری و نظارت برای بهبود وضعیت ناترازی بانک‌ها و نکته نهایی بحث ایجاد ثبات مالی در بازارهای مالی بود که ممکن است تاثیرپذیر از شوک‌های اقتصادی باشند.
سیاست موفق تثبیت اقتصادی
این کارشناس پولی و بانکی مطرح کرد: سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ در بازار دارایی‌ها موفقیت آمیز بوده است و به گونه‌ای نبوده که به بخش واقعی اقتصاد آسیب بزند. طبق آخرین آمارها بحث تنظیم گری و نظارت به شکلی نبوده که سرمایه در گردش بانک‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و لطمه اساسی به بخش تولید وارد کند.
حیدری با اشاره به اینکه بر خلاف انتظارات، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ علیرغم اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، چیزی بیشتر از ۵ درصد بوده است، اظهار داشت: این موضوع برخلاف پیش بینی‌هایی بود که اقتصاددانان کشور عمدتا روی آن متمرکز بودند. سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به خوبی انتظارات تورمی را کنترل کرد و به گونه‌ای راهبری انتظارات آحاد اقتصادی را شکل داد تا نوسانات شدید اقتصادی در بازارهای دارایی شکل نگیرد.
مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین بیان کرد: ما رشد پایه پولی را در انتهای سال ۱۴۰۱ با رقم حدود ۴۴ درصد داشتیم و رشد نقدینگی هم حدود ۳۱ درصد بود، اما هدفگذاری بانک مرکزی به گونه‌ای بود که رشد نقدینگی تا انتهای سال ۱۴۰۲ به عدد ۲۵ درصد برسد که در نهایت هم رقم ۲۴.۳ درصدی را ثبت کرد. می‌توانیم بگوییم که این رشد نقدینگی اثر زیادی را بر شاخص قیمتی مصرف کننده گذاشته است که می‌بینید تورم را به خوبی کنترل کرده است و ما از آن تورم نقطه‌ای ۵۴ درصدی به روندی کاهشی دست یافتیم و تورم نقطه به نقطه ۳۷ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ محقق شد.
حیدری افزود: مطمئنا صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی، اثرگذاری زیادی را روی شکل گیری انتظارات داشتند تا جلوی جهش‌های نرخ ارز را بگیرد. باتوجه به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ با مدیران عامل بانک‌ها، آن چیزی که پیداست، هدف گذاری رشد نقدینگی بین ۲۳ درصد به طور میانگین خواهد بود و این خودش باعث می‌شود، عامل موثر دیگری در راستای کنترل نوسانات نرخ ارز باشد و انتظار می‌رود کاهش شدید تورم را به بازه پایین‌تر از ۳۵ درصد در سال آتی خواهیم داشت.
بازار ارز پربازده‌ترین نخواهد بود
وی با اشاره به اینکه روند حرکتی بازارهای دارایی در هر اقتصادی، فرایند بسیار سختی است، تاکید کرد: اما اگر بخواهیم درمورد آینده میان مدت و کوتاه مدت سال آینده بازارهای دارایی در اقتصاد ایران صحبت کنیم،براساس گفته‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی، احتمال بسیار زیاد سیاست‌های تثبیت اقتصادی را در سال ۱۴۰۳ با شدت بیشتری خواهیم داشت.
مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین تصریح کرد: همچنین مشروط بر کنترل انتظارات تورمی آحاد اقتصادی، بازار ارز به عنوان یک دارایی پر بازده‌ترین بازار سال ۱۴۰۳ نخواهد بود و فعالان بازارهای مالی بهتر است روی سایر بازارها مثل بازار سرمایه، سرمایه گذاری کنند. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ رویه‌ای نسبتا متفاوت را نسبت به سال‌های گذشته در مورد کنترل نرخ ارز در پی گرفت. در سال ۱۴۰۲، تغییر نگاه بانک مرکزی در مورد حاکمیت بر ارز و ریال بود. در حوزه ارز کاهش شدید تلاطم‌های نرخ را دیدیم که صرفا بر روی کنترل انتظارات تورمی نبود. در نتیجه باید توجه کنیم که سال ۱۴۰۲ یک سری اصلاحات زیرساختی و نهادی در بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز شکل گرفت.
به گزارش ایبنا،حیدری در پایان گفت: مهمترین اقدام دیگر سال گذشته بانک مرکزی، پایش و مانیتورینگ شبکه صرافی‌هاست که تقریبا باتوجه به چهارچوب جدید، باعث کاهش شدید تخطی‌های تخصیص حواله‌های ارزی شد و این عامل مهمی بود که تعداد صرافی‌هایی که زیر نظر بانک مرکزی بوده اند، کاهش ۳۰ درصدی داشته باشند. نکته دوم ایجاد ساختار اصلی تخصیص ارز بود که تاسیس مرکز مبادله نیز نشان از حاکمیت و کنترل بیشتر ساختارهای حوزه ارز را در کشور داشت. در نهایت اینکه باید بدانیم بانک مرکزی صرفا بازیگر منحصربه فرد بازار ارز نیست.