در زمینه رتبه‌بندی اعتباری کشورها دو نوع «ریسک اعتباری کشور» و «ریسک اعتباری دولت» وجود دارد. با وجود آنکه در ابتدا این دو مفهوم کاملاً مرتبط به نظر می‌رسند اما دو بحث متمایز هستند. ریسک اعتباری کشور به خطرات مرتبط با انجام فعالیت‌های تجاری در یک کشور خاص اشاره دارد، در حالی که رتبه‌بندی اعتباری دولتی به صورت خاص بر ریسک عدم تعهد یک دولت مستقل به تعهدات بدهی خود متمرکز است. ریسک انجام فعالیت‌های تجاری می‌تواند شامل ضعف حقوق مالکیت، نظام مالیاتی و حقوقی غیرقابل پیش‌بینی و محیط عملیاتی ناپایدار باشد.
رتبه‌بندی اعتباری دولت برای حاکمیت دولت‌های مستقل در سطح جهانی انجام می‌شود. حاکمیت دولتی بالاترین مقام هر کشور است که در تحلیل‌ها به عنوان دولت مرکزی و یا فدرال در نظر گرفته می‌شود. بدهی‌های دولت به منظور تأمین مالی عملیات دولت استفاده می‌شود که اکثر دولت‌ها بدین منظور ترکیبی از اوراق قرضه، اسکناس و وام منتشر می‌کنند. قابل ذکر است که ساختار بدهی آنها بر اساس عمق بازار سرمایه، شرایط بازار و ترجیحات دولت بنا می‌شود. در بیشتر بازارهای بدهی جهان، دولت‌ها بزرگترین وام گیرندگان به شمار می‌آیند. تعدادی از ویژگی‌هایی که دولت‌ها را از سایر بدهکاران متمایز می‌کند، عبارتند از: ۱) توانایی دولت برای کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدهای مالیاتی برای پرداخت بدهی‌های معوق، ۲) نبود مرجع نظارتی بالاتر برای بازپرداخت بدهی، ۳) احتمال بالای ادامه فعالیت حتی پس از رخ داد نکول؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت دولت‌ها به ندرت ورشکست می‌شوند.
در زمینه ارزیابی اعتباری دولت، تجزیه و تحلیل ریسک در دو بخش اصلی بررسی می‌شود: ۱) ریسک نهادی و سیاسی ۲) پایداری اقتصاد کلان. ریسک نهادی و سیاسی به عنوان بخش مقدماتی با هدف ارزیابی پتانسیل و محدودیت‌های محیطی که در آن فرآیندهای اقتصادی اتفاق می‌افتد، در نظر گرفته می‌شود. میزان استحکام و مصونیت چارچوب‌های نهادی و قانونی در برابر مداخلات داخلی یا ژئوپلیتیکی و همچنین رتبه‌بندی حاکمیت در میان سایرین از نظر آزادی اقتصادی و سیاسی، بررسی می‌شود. توانایی و تمایل حاکمیت برای پرداخت بدهی خود تابعی از عوامل غیراقتصادی متعدد است. در بخش پایداری اقتصاد کلان به تجزیه و تحلیل مبانی اقتصادی دولت مورد نظر و همچنین وجود عدم تعادل خارجی که خطرات بالقوه‌ای برای توسعه آتی آن دارد، پرداخته می‌شود.
- شقایق مهری - کارشناس ارزیابی ریسک اعتباری
- شماره ۵۳۶ هفته نامه اطلاعات بورس