۵ سال پیش در مصاحبه‌ای عنوان کردم، یکی از سال‌های پیش رو به نام «ارزیابی شعارهای گذشته» نامگذاری شود، اما این اتفاق محقق نشد.
امسال ۳۵ امین سالی است که برای سال‌های مختلف عناوینی به عنوان شعار سال انتخاب می‌شود که ۲۳ مورد از آن‌ها تمرکز بر موضوعات اقتصادی و ۸ مورد مستقیما بر تولید تاکید داشته است. با این وصف، شواهد گویای این واقعیت است که تقریباً در هیچ سالی اهداف تعیین شده محقق نشده و در اغلب موارد حتی به هدف مورد نظر نزدیک هم نشده است.
برای میل به هر هدفی از جمله توسعه سه پیش‌نیاز لازم است: اول، خواست آن هدف، دوم، آمادگی پرداخت هزینه نیل به آن هدف از سوی جامعه، مدیران و کارگزاران حاکمیتی و سوم، بهره‌گیری از ابزار مناسب برای نیل به هدف است اما واقعیت این است که در هر سه مورد با مشکلاتی دست‌به‌گریبان هستیم. درست است نامگذاری سال‌ها می‌تواند به عنوان اولین پیش‌نیاز یا همان خواست هدف تلقی شود، اما چون کارگزاران حاکمیت نسبت به تأمین دو پیش‌نیاز دیگر غافل یا بی‌اعتنا هستند، هیچ یک از اهداف تعیین شده در نامگذاری‌های گذشته محقق نشده است. به عنوان مثال؛ اگر در ۲۳ نامگذاری اقتصادی گذشته تا کنون و ۸ نامگذاری مرتبط با تولید، حرکتی جدی برای بهبود شرایط اقتصادی جامعه صورت نپذیرفته و اگر در برخی سال‌ها شاخص‌های اقتصادی بهبود داشته بیش از آن که ناشی از مدیریت درست منابع انسانی و طبیعی باشد، ناشی از افزایش درآمدهای نفتی بوده است. بنابراین، در صورتی که تحولی اساسی در ساختارهای ضدتوسعه و ضدتولید موجود کشور رخ ندهد، امسال نیز همچون سال‌های گذشته به هدف تعیین شده در شعار امسال نخواهیم رسید.
مهمترین دلیل ناکامی در تحقق اهداف تعیین شده در نامگذاری‌های سال‌های گذشته به رغم برخورداری از نیروهای انسانی متخصص، جوان و ماهر و نیز منابع طبیعی کم نظیر، بیش از آنکه اقتصادی باشد ریشه در مبانی ارزشی تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور دارد. بدین معنا که در نظام ارزشی کارگزاران حاکمیت، تولید و رفاه اقتصادی و معیشت مردم جایگاه و اولویت بالایی ندارد. این مهم را می‌توان در تخصیص بودجه‌های سالانه و نه در سخنرانی‌ها و خطبه‌ها و نوشته‌های مسئولان اثبات کرد. به بیان دیگر، مرور ردیف‌های هزینه‌ای بودجه اولویت نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را مشخص می‌کند. در واقع در تخصیص بودجه، توجه به تولید و رونق اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی و کاهش مشکلات معیشتی جزو اولویت‌ها نبوده بلکه موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک اولویت اصلی نظام حکمرانی است. در بودجه ردیف‌های زیادی وجود دارد که نه کمک چندانی به تولید ملی و افزایش رفاه اقتصادی می‌کنند، و نه برکمیت یا کیفیت خدمات دولت تأثیر مثبتی دارند.
پیش نیاز دوم، آمادگی پرداخت هزینه نیل به توسعه است. یعنی مسئولان باید برای نیل به توسعه و رونق اقتصادی، معیشت و رفاه اقتصادی جامعه را در اولویت قرار دهند. این جابه جایی اولویت‌ها براساس رونق تولید و پیشرفت توسعۀ اقتصادی منجر به اصلاح ردیف‌های هزینه‌ای بودجه و نیز به تغییر نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیتی براساس شایستگی‌های لازم برای توسعه خواهد شد، نه آنچه اکنون حاکم است که انتخاب و انتصاب‌های کارگزاران عمدتاً براساس اعتقادات ایدئولوژیک و گرایشات سیاسی است.
با این توضیحات، وقتی کشور به رونق تولید نزدیک می‌شود و نهایتاً در مسیر توسعه قرار می‌گیرد که بتواند با استفاده از نیروهای انسانی خود کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه را تولید کند، با این حال، اگر کشور با مشکلاتی همچون تحریم و جنگ یا حوادث طبیعی مواجه شود، آنگاه با استفاده از توان نیروهای خود کالاهای مورد نیاز جامعه را تولید می‌کند. بنابراین، رشد و توسعۀ اقتصادی و غیراقتصادی یک جامعه تنها متکی به نیروهای انسانی خود است. به همین دلیل برای نیل به توسعه، حاکمیت باید زمینه را برای آموزش و پرورش نیروهایی دانشمند، متخصص، و ماهر فراهم کند. لازم به توضیح است که ظرف چهار دهۀ گذشته سرمایه گذاری‌های بسیار زیادی برای این مهم صورت پذیرفته و کشور از انبوه نیروهای متخصص، ماهر و باتجربه برخوردار است اما صد حیف که به دلیل تنگ نظری‌های سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک، بسیاری از این نیروها سالانه از کشور مهاجرت کرده (در واقع رانده می‌شوند) یا اگر در کشور مانده‌اند به همان دلیل از تخصص و استعدادشان بهره‌برداری نمی‌شود و این نیروها در داخل منزوی می‌شوند.
در چنین ساختاری، کشور هیچ‌گاه در مسیر توسعه قرار نمی‌گیرد و اگر در برخی سال‌ها بهبودی در شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی ملاحظه شده است بیش از آنکه ناشی از مدیریت درست باشد، ناشی از بهبود درآمدهای نفتی در آن سال‌ها بوده است. بنابراین برای دستیابی به رونق و رشد تولید و تحقق شعارهای سالانه، باید تحولات عمیق ساختاری در نظام ارزشی، و در نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت و در نهایت در ساختارهای اداری اجرایی و مدیریتی ایجاد شود، درغیر این صورت وابستگی به نفت همچنان افزایش می‌یابد و آسیب‌پذیری نسبت به تحریم‌ها و فشارهای خارجی تداوم خواهد یافت و در واقع از رشد و توسعه اقتصادی نیز باز خواهیم ماند و شاخص‌های اقتصادی همچون بیکاری، فقر، نابرابری، و بسیاری ناهنجاری‌های اجتماعی وخیم‌تر خواهند شد.
- مرتضی افقه - دانشیار دانشگاه اقتصاد چمران اهواز
- شماره ۵۳۶ هفته نامه اطلاعات بورس