اگر هدف دولت و حاکمیت این است که امسال مقدار تولید افزایش چشمگیری داشته باشد که از آن به عنوان جهش تولید نام برده شده است. در درجه اول حاشیه سود بنگاه‌ها افزایش پیدا کند به این معنا که مقدار سودسازی شرکت‌ها به حدی برسد که سهامداران عمده و مدیران به این نتیجه برسند که سود در صنایع باقی مانده و به جای تقسیم سود عملاً این مقادیر سود حاصل شده در شرکت صرف طرح توسعه شود. از طرف دیگر به یک حاشیه سود معقول برسد. به نظر می‌رسد که یک بایدها و الزاماتی وجود دارد به عنوان اقدامات کوتاه مدت به نظر می‌رسد اول از همه بایستی تنگناهایی که در رابطه با دسترسی شرکت‌ها به نرخ منصفانه دلار هست باید حذف شود.
فاصله حدود ۶۰ درصدی دلار آزاد و نیما جفایی است که بر صنایع سودآور و ارزآور وارد می‌شود و از آن طرف نرخ بهره‌ای که در اقتصاد تثبیت شده و نرخ های بالای ۳۵ درصد در واقع نرخ های تامین مالی را به حدی بالا آورده که عملاً توجیهی برای راه اندازی طرح توسعه و افزایش تولید وجود ندارد.
در مجموع به نظر می‌رسد که با توجه به شرایطی که از لحاظ حاشیه سود و در واقع تثبیت نرخ بهره وجود دارد شرکت‌ها تمایل دارند که برای بقا بجنگند، نه برای رشد و توسعه که در بلند مدت باعث می‌شود شرکت‌ها مستهلک شوند و عملاً تولید افزایش واقعی نداشته باشد. در کنار این دو مسئله مهم باید منتظر تغییر رفتار دولت هم باشیم به هر حال دخالت‌های دولت در قیمت گذاری انواع کالاها و خدمات باعث شده شرکت‌ها به سمتی پیش روند که عملاً از حداقل سود مستمر برخوردار باشند و از طرف دیگر همزمان نظام چند نرخی انرژی را هم شاهد هستیم. در شرایطی که اکثر انرژی توسط خانوارها مصرف می‌شود ولی شاهد قطعی‌های گاز و برق برای صنایع و از طرفی نظام چند برابری نرخ برق و گاز برای صنایع هستیم و به نظر می‌رسد باید دولت در استانداردهای قیمت گذاری انرژی خود تجدید نظر اساسی کند و حق قانونی صنایع برای دسترسی به قیمت عادلانه گاز و برق را نیز به رسمیت بشناسد.
- مهدی دلبری - مدیرعامل سبدگردان هیوا