سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح اقدامات در خصوص افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه و انضباط بخشی مالی اظهار کرد: نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و غیر از استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدواریم با توجه به احکام بودجه سال جاری به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری مشترک خود با داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تبریک عید سعید فطر و همچنین پاسخ غرورآفرین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به رژیم اشغالگر قدس گفت: یکی از تغییراتی که امسال در نشست‌های سخنگوی اقتصادی دولت انجام شده، برگزاری نشست‌های مشترک با اعضای ستاد اقتصادی دولت است و هر ماه یکی از نشست‌های سخنگوی اقتصادی دولت را به صورت مشترک با یکی از اعضای ستاد اقتصادی دولت خواهیم داشت؛ اراده دولت این است که دسترسی حداکثری را برای اصحاب رسانه نسبت به تیم اقتصادی دولت فراهم کنیم و پاسخگوی سوالات و نقدها و نظرات آنها باشیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در حال نهایی کردن بخش دوم قانون بودجه سال جاری است؛ یادآور شد: با توجه به تغییرات رسیدگی به لایحه بودجه بر مبنای تغییرات آیین نامه داخلی مجلس نسبت به سال‌های گذشته با اندکی تاخیر در زمان نهایی کردن بودجه در بخش اول و اکنون در بخش دوم مواجه هستیم.

وی با اشاره به سهم دولت در افزایش درآمدهای پایدار تاکید کرد: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه کار خود قرار داده بود؛ اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.

وی یادآور شد: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت ارتقا سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی بود در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و غیر از استقراض را شامل می‌شود از ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدواریم با توجه به احکام بودجه سال جاری؛ در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.

خاندوزی در ادامه به کاهش بی سابقه و مستمر نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی در بودجه سال ۱۴۰۳ بر مبنای دستور رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی‌سابقه بوده است.