به گزارش صدای بورس،سید محمدامین حسینی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه در یادداشتی با موضوع «قواعد و الزامات حاکمیت شرکتی» نوشت:
امروزه تمام نظام‌های حقوقی کشورهای توسعه یافته با وضع قواعدی تحت عنوان حاکمیت شرکتی به دنبال این هستند که ساختار ارکان شرکت را به گونه‌ای تنظیم کنند که احتمال فساد در آن به حداقل ممکن برسد و از حیث شفافیت، نقطه‌ای تاریک در صورت‌های مالی شرکت باقی نماند.
حاکمیت شرکتی یعنی یک سری قواعد و مقررات برای نظارت بر شرکت‌ها وضع شود که منافع همه ذی‌نفعان بویژه سهامداران خرد تامین شود. در حاکمیت شرکتی دو هدف مهم دنبال می‌شود؛ اول اطمینان از رفتار مسئولانه ارکان شرکت‌ها و دوم دستیابی به بالاترین سطح از شفافیت، سودآوری و کارایی.
دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از حیث قواعد وضع شده، مترقی و مطابق با قواعد کشورهای توسعه یافته است.
قواعد و الزامات موجود در دستورالعمل حاکمیت شرکتی به سه دسته اصلی و مهم تقسیم می‌شود:
الزامات ناظر بر هیات مدیره و مدیران
پنج قاعده مهم در این حوزه وضع شده است: نخست این که مدیر باید دارای تحصیلات مرتبط، تجربه و فاقد محکومیت کیفری یا انضباطی باشد که قید کلمه مرتبط نشان می‌دهد، نمی‌توان مدیر دارای تحصیلات غیرمرتبط را برای مدیریت انتخاب کرد. دوم این که استقلال اعضای هیات مدیره مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده حداقل ۲۰ درصد اعضای هیات مدیره، مستقل باشند. تعریف استقلال نیز به معنای فقدان هرگونه رابطه یا منافع مستقیم یا غیرمستقیم که بر تصمیم‌گیری شرکت اثر بگذارد، آمده است. سوم این که هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره معادل یک دهم درصد سرمایه شرکت یا حداقل ۵۰۰ میلیون تومان باید سهام وثیقه بگذارند. سهام وثیقه طبق ماده ۱۱۴ لایحه اصلاح قانون تجارت مهمترین ابزار جبران خسارات ناشی از تخلفات و تقصیر اعضای هیات مدیره است. چهارمین قاعده نیز این است که حداقل یکی از اعضای اصلی هیات مدیره تحصیلات مالی داشته باشد. پنجمین قاعده نیز در راستای جلوگیری از شکل‌گیری تعارض منافع، منع اعضای موظف از عضویت در هیات مدیره دیگر است.
الزامات ناظر بر صاحبان سهام
مهمترین الزامی که بر صاحب سهام وضع شده و تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها درگیر آن هستند، این است که شرکت فرعی نمی‌تواند سهام شرکت اصلی را تملک کند. ممنوعیتی که اگر اعمال شود، می‌تواند جلوی شرکت‌های تو در تو (شکلی شرکت‌های تودلی) را بگیرد. مهمترین ضمانت اجرا که امید است سازمان بورس به زودی به مرحله عمل بگذارد، سلب حق رای شرکت‌های فرعی در مجمع شرکت اصلی است تا حاکمیت شرکتی به دست سهامداران اصلی برسد.
الزامات ناظر بر مجامع عمومی
امروزه با توجه به مشغله سهامداران، امکان حضور فیزیکی در مجمع وجود ندارد. از طرفی، مثلا سهامداری در تهران نمی‌تواند در مجمع شرکتی در عسلویه حاضر شود و هزینه سفر و رفت و آمد را تحمل کند بهترین کار این است که امکان حضور و اعمال حق رای به‌صورت الکترونیک وجود داشته باشد که این امکان در دستورالعمل حاکمیتی مورد تایید قرار گرفته است. در این صورت شاهد مشارکت حداکثری سهامداران خرد در مجامع خواهیم بود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه،در مجموع باید گفت دستورالعمل حاکمیت شرکتی از حیث محتوا و قواعد وضع شده، عالی است؛ اما از حیث اجرا هنوز اثری از اعمال این قواعد در زمینه شرکت‌ها دیده نشده است. به عنوان مثال، هنوز حق رای هیچ شرکت فرعی‌ای که در شرکت اصلی سهامدار بوده، سلب نشده است. از این رو، به‌نظر می‌رسد این دستورالعمل برای داشتن قدرت اجرایی بهتر است به قانون تبدیل شود.