به گزارش صدای بورس، مسکن به عنوان مهمترین نیاز اولیه انسان، نقش مهمی در محافظت و امنیت وی دارد، که در همین راستای رهبر معظم انقلاب اسلامی (۱۰ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰) فرمودند: «آمارهای اقتصادی دهه‌ی ۹۰ حقّاً و انصافاً در این زمینه خرسند کننده نیست، آمار مربوط به تأمین ماشین‌آلات به هیچ وجه مطلوب نیست، یا مسکن و امثال اینها. اینها حقایقی است که اگر مسؤولین می‌توانستند وضعیّت را در جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه درباره‌ی معیشت مردم اظهار نگرانی می‌کنیم، مربوط به همین چیزها است. عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست؛ البتّه تحریم بلاشک مؤثّر بوده امّا صرفاً تحریم نیست؛ بخش مهمّی ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها و امثال اینها است؛ می‌توانست این جور نباشد.»
براساس تأکیدات مقام معظم رهبری یکی از مهمترین محورهای بیان شده وی حول مساله مسکن عنوان شده، داشتن مسکن هم‌اکنون جز محورهای اصلی زندگی هر فرد محسوب می‌شود؛ زیرا ارتباط مستقیم با افزایش سطح کیفیت و رفاه زندگی دارد؛ اما هم‌اکنون قیمت مسکن به حدی افزایش پیدا کرده است که جز دغدغه‌های اصلی مردم به شمار می‌آید.
بر اساس این گزارش، اگر بگوییم مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است، بیراه نیست؛ افزایش قیمت مسکن همراه با رکود تورمی در بازار مسکن عواقب بدتری در پی خواهد داشت. افزایش قیمت مسکن در بازار، مانع بزرگی برای ازدواج و رشد جوانی جمعیت خواهد بود.
وعده درست، اما روند اشتباه
یکی‌از وعده‌های انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال ابتدایی دولت بود که در ابتدا اجرای این وعده انتخاباتی موانع و چالش‌هایی پیش‌روی دولت قرار گرفت. برخی موانع با برنامه‌ریزی‌های مناسب هموار شد اما تأمین منبع مالی با توجه به بودجه محدود دولت قطعاً کار دولت سیزدهم را دشوار کرده است.
عده‌ای از کارشناسان، هدف گذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن را نه تنها شدنی بلکه حداقل نیاز دانسته و مشکل را در راهبرد انتخاب شده توسط دولت می‌دانند و اعلام می‌کنند دولت به جای آنکه دنبال مقصر وضع موجود باشد باید به وعده انتخاباتی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیز پایبند باشد.
به منظور تأمین بخشی از منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن، در سال گذشته صندوق توسعه ملی در نشستی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و سایر مسئولان مرتبط با بخش مسکن برگزار شده پیشنهاد دادند در قبال دریافت حواله‌های نفتی ۲ میلیارد دلار در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
دولت در سال گذشته تصمیم گرفت برای کنترل التهابات بازار و جلوگیری از افزایش نجومی قیمت‌ها در بازارهای مالی و سرمایه‌ای سیاست‌هایی را اجرا کند اما به مرور زمان با انتشار آمارها و بررسی‌های میدانی مشخص شد که این سیاست‌ها نمی‌تواند در بلندمدت مشکلات اقتصاد کلان کشور را رفع کند.
وضعیت تولید مسکن کشور مطلوب نیست
مجید گودرزی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به اینکه وضعیت مسکن در کشور مطلوب نیست، گفت: مسکن به عنوان یک عامل پمپاژ تورم در کشور تبدیل شده و سهم زیادی از تورم کشور را نسبت به خود درگیری کرده و در حال حاضر بازار مسکن حدود ۸۶ درصد تورم دارد و تورم عمومی اقتصاد حدود ۳۸ درصد می‌باشد که با توجه به چنین آماری، مشخص است که بخش قابل اهمیت اقتصاد عمومی کشور «مسکن» است.
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد: البته باید به این موضوع اشاره کرد که وعده انتخاباتی رئیس جمهور به‌جا بود و ۴ میلیون واحد مسکونی قطعاً نیاز کشور است. البته اجرای چنین ابر پروژه ملی نیازمند راهکارهای مناسب از سوی تمامی کابینه‌های دولت است و انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر جوان راه و شهرسازی برخی از موانع را در این مسیر هموار کرد اما تأمین منبع مالی با توجه به بودجه محدود دولت کار دشواری خواهد بود.
وی افزود: کمبود مسکن در کشور به وضوح مشخص است و رهاشدگی قیمت گذاری مسکن در بازار باعث می‌شود تا بانک‌ها رغبتی به اعطای تسهیلات مسکن نداردرهاشدگی قیمت گذاری مسکن در بازار باعث می‌شود تا بانک‌ها رغبتی به اعطای تسهیلات مسکن ندارد. البته چنین روندی برای آنها طبیعی است تا زمانی که قانون جدی برای بانک‌ها ابلاغ و اجرا نشود به دست دلالی و پروژه‌های تجاری روی می‌آورند. بسیاری از بانک‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۰ تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی خریداری کردند و امروزه علاقه‌مند به افزایش قیمت مسکن در بازار هستند تا قیمت واحدهای مسکونی موسسه‌هایشان در مقابل صعودی شود.
گودرزی در پایان خاطر نشان کرد: ساخت مسکن باید متناسب با رشد جمعیت باشد یکی از مسلمات مدیریت شهری است، اما شیوه ساخت در نتیجه کار تعیین کننده است. بلند مرتبه‌سازی، قراردادهای سه جانبه و این شیوه از دخالت دولت عامل اصلی در شکست طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بوده و اگر تا کنون نهضت ملی مسکن نتوانسته گره‌ای از مشکلات حوزه مسکن را حل کند؛ دلیلش شیوه اشتباهی است که مسئولان در پیش گرفتند است.
خبری از ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی در بازار نیست
به گزارش صدای بورس، با گذشت بیش از نیمی از عمر دولت سیزدهم به گفته متولیان وزارت راه و شهرسازی تا کنون ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۲۸۱ واحد مسکونی در سراسر کشور اجرا شده است. باتوجه به اینکه رقم قابل توجهی مسکن در کشور در حال ساخت است سوال اینجا است چه زمانی از میزان واحد مسکونی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و قیمت مسکن در کشور روند نزولی به خود می‌گیرد؟
فارغ از نگاه کارشناسی به این طرح‌ها، این اقدامات یک پیام مهم را مخابره می‌کند آن هم اینکه علی‌رغم دغدغه سیاست‌گذاران برای حل معضل مسکن، این اقدامات به دلیل وجود موانعی نمی‌تواند مساله مسکن را حل کند. اما این موانع چیست و دولت برای برون رفت از این دور باطل و تحقق وعده چهار میلیونی مسکن چه باید بکند؟
عرضه زمین مؤثرترین راه‌حل مساله مسکن
محسن مطهری کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص عرضه زمین رایگان به متقاضیان نهضت ملی مسکن، گفت: نمی‌توان از تأثیر مثبت تسهیلات بانکی به عنوان بسته‌های تشویقی در بازار ساخت و ساز چشم‌پوشی کرد. تسهیلات ساخت مسکن در خروج بازار ساخت و ساز از حالت رکود قطعاً نقش مثبتی خواهد داشت. اعطا تسهیلات بانکی به متقاضیان به معنی تقویت قدرت خرید خانوارها برای خرید مسکن، به خصوص در بخش واحدهای مصرفی است که تقاضا برای خرید خانه در بازار را افزایش می‌دهد و همین افزایش تقاضا محرک و مشوق خوبی برای سازندگان به منظور ورود به سرمایه‌گذاری‌های جدید و بازار ساخت و ساز است.
وی ادامه داد: اما در اینجا چند نکته قابل توجه وجود دارد اول آنکه مقدار تسهیلاتی که بانک‌ها موظف به پرداخت آن شده‌اند آیا توان تأثیر گذاری در بازار را دارد و ثانیاً دولت در شرایط کنونی چقدر می‌تواند بر سازوکار اعطا تسهیلات کنترل داشته باشد و نکته مهم‌تر آنکه متغیر اصلی حوزه ساخت و ساز چه چیزی است؟
به گفته این کارشناس مسکن البته در سایر کشورها و به لطف نظام بانکی آنها مثلاً کشور سنگاپور مبلغ وام تا ۸۰ درصد مبلغ کل خانه را هم شامل می‌شود اما در ایران این ارقام نهایتاً برای تجهیز کردن خانه به کار می‌آید تا خرید آن! به عبارتی وام دریافتی تناسبی با قیمت نهایی خانه ندارد. بنابراین می‌توان گفت با توجه به شرایط کنونی حتی در صورت پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها باز هم مشکلات قابل توجهی در حوزه مسکن باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: با توضیحات داده شده منطقی است دولت منابع و توان خود را در عرصه‌ای بگذارد که بر آن کنترل بیشتری داشته و در عین حال نقش پر رنگ‌تری هم در این زمینه دارد. همانطور که ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن بیان کرده سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن به ۶۰ درصد می‌رسد.
به گزارش مهر، این نکته بسیار مهمی بوده و یک پیام مهم دارد، آنکه بازیگر اصلی بازار مسکن «زمین» است. از یکسو زمین بیشترین تأثیر در نوسانات قیمت مسکن را دارد و از سویی دیگر زمین در اختیار دولت بوده و دولت به راحتی می‌تواند آن را با قیمت و شرایط مناسب به مردم عرضه کند. یقیناً با تغییر رویه دولت و عرضه زمین به مردم، هم بازار ساخت و ساز از رکود فعلی درآمده و هم معضل مسکن تا حد زیادی حل خواهد شد.
دولت برای شکستن انحصار زمین تلاش کند
بازار مسکن مانند هر بازار اقتصادی دیگر تابع قانون عرضه و تقاضا بوده و هرگاه عرضه به اندازه کافی صورت نگیرد، در بازار شاهد یک انباشتگی نیاز و جهش قیمتی بالا خواهیم بود. همان اتفاقی که طی دهه گذشته به دلیل ترک فعل دولت قبل اتفاق افتاده و علت اصلی این تورم لجام گسیخته در بازار مسکن است.
در حال حاضر، آنچه می‌تواند این کسری را جبران کند افزایش عرضه زمین به بازار مسکن کشور است. چرا که ساخت مسکن جدید نیز نیازمند زمین بوده ولی به علت ایجاد انحصاری که در اعطای زمین وجود دارد این مهم اجرایی نمی‌شود. اتفاقی که افتاده این است کهمدیران شهری، کمربندی را بر دور شهرها کشیده و از الحاق زمین جدید به محدوده فعلی جلوگیری می‌کنند، در نتیجه شهرها متناسب با افزایش جمعیت توسعه نیافته است مدیران شهری، کمربندی را بر دور شهرها کشیده و از الحاق زمین جدید به محدوده فعلی جلوگیری می‌کنند، در نتیجه شهرها متناسب با افزایش جمعیت توسعه نیافته است. همین سیاست غلط سبب شده تهران به یکی از گران‌ترین مناطق مسکونی دنیا تبدیل شود.
این در حالی است که حجم بالایی از زمین‌های مساعد برای ساخت مسکن در اطراف شهرها وجود دارد که با الحاق آن به شهر می‌توان کسری مسکن و زمین را جبران کرد و به تبع آن ثبات را به این بازار برگرداند.
کارشناسان این حوزه صحیح‌ترین پاسخ را با استناد بر نقش ۷۰ درصدی زمین در قیمت خانه، عرضه گسترده زمین به مردم و مردمی‌سازی نهضت ملی مسکن می‌دانند. در این صورت با افزایش عرضه، تعادل به بازار زمین و مسکن برگشته و قیمت‌های نجومی این بازار تا حد زیادی کنترل خواهد شد. از طرفی متقاضیان می‌توانند به صورت تدریجی و متناسب با شرایط اقتصادی‌شان برای خود خانه بسازند. با این حساب می‌توان گفت اگر میانبری برای تحقق وعده ۴ میلیونی وجود داشته باشد، یقیناً از مسیر زمین می‌گذرد.
قیمت مصالح ساختمانی باید کاهش باید
البته ناگفته نماند، علاوه بر اینکه دولت باید قیمت زمین را برای متقاضیان نهضت ملی به صفر برساند، همچنین باید در این راستا قیمت مصالح ساختمانی را نیز با کمترین قیمت بین این متقاضیان عرضه کند. غالباً قیمت تمام شده مسکن با قیمت بازاری آن برآیند دو مؤلفه بوده: زمین و مصالح. تورم نهاده‌های ساختمانی طی یکسال گذشته به روایت آمارهای رسمی ۳۹ درصد است. مطابق اعلام مرکز آمار در فصل بهار ١٤٠٢ نرخ تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۹.۷ درصد-یعنی نسبت به فصل که برابر ۵۵.۲ درصد بوده- کاهش ۱۵.۵ واحد درصدی داشته است.
نرخ تورم سالیانه نهاده‌های ساختمانی در بهار ١٤٠٢ (نرخ تورم چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۲) نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۹.۲ درصد بوده است و کاهش ۰.۸ واحد درصدی نسبت به تورم سالیانه زمستان ۱۴۰۱ دارد. نرخ تورم سالیانه نهاده‌های ساختمانی در زمستان ۱۴۰۱ برابر ۴۰ درصد بود.
همانطور که این اعداد نشان می‌دهد مصالح ساختمانی تورمی نزدیک به تورم عمومی کشور دارد، بنابراین، نمی‌توان مقصر اصلی در تورم ۸۰ درصدی مسکن را مصالح دانست. به طور مثال؛ در ساختمان‌های ۴ الی ۵ طبقه تقریباً ۵۰ کیلو آهن آلات مصرف می‌شود که در یک متر مربع تقریباً ۱ و نیم تا دو ملیون تومان هزینه ساخت را شامل می‌شود. از طرفی نهایت هزینه تمام شده در ساختمان‌های ۵ طبقه متری ۱۰ تومان است. بدین ترتیب بیست درصد آن به فولاد و سیمان تعلق دارد. این عدد قابل توجه بوده و اگر بتوانیم در این ۲۰ درصد ما کاهشی ایجاد کنیم؛ مشخصاً در قیمت نهایی مسکن تأثیر مثبتی خواهیم داشت. اما مساله اصلی آن است که قیمت تمام شده معیار قیمت فروش در بازار آزاد نیست.
توقف نهضت ملی مسکن به دلیل کم‌کاری بانک‌ها
علاوه بر عرضه زمین، اعطای تسهیلات نیز نقش قابل توجهی خواهد داشت؛ اخیراً ترک فعل بانک‌ها در اعطای تسهیلات ساخت خانه در کانون توجه قرار گرفته است. از نظر کارشناسان حوزه مسکن، در کنار پرداخت تسهیلات، آنچه می‌تواند ثبات را به بازار مسکن برگرداند عرضه زمین به مردم و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است.
چند وقتی است بحث سرپیچی بانک‌ها از اعطا تسهیلات ساخت خانه داغ شده است. از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر و کارشناسان این حوزه از ترک فعل بانک‌ها شکایت کرده و خواستار بهبود وضعیت در این خصوص شده‌اند.
سید ابراهیم رئیسی در آخرین جلسه شورای‌عالی مسکن، در این خصوص گفت: «متاسفانه عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جز آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کرده‌اند.»
تجربه نشان داده بانک‌ها هیچ‌گاه روی خوشی به همکاری با دولت برای پیش برد طرح‌های کلان نشان نداده‌اند. اگر تمرکز اجرای موفقیت‌آمیز پروژه مسکن بر تسهیلات بانکی گذاشته شود، پیشاپیش قابل تصور است که این پروژه شکست خواهد خورد.
علاوه بر سرپیچی بانک‌ها از تکلیف قانونی خود، برخی نیز کم و کیف تسهیلات اعطایی برای ساخت مسکن را مورد سوال قرار داده و معتقدند اساساً این تسهیلات دردی از مشکل مسکن دوا نمی‌کند. اما برخی دیگر از کارشناسان سوال مهم‌تری را مطرح می‌کنند: اساساً تسهیلات بانکی چقدر می‌تواند مؤثر در باز شدن گره کور مسکن باشد که دولت و سیاست‌گذاران انرژی خود را در این زمینه گذاشته‌اند؟
وام هست، اما کم!
تسهیلات مسکن بنا بر تکلیف قانونی برگردن بانک‌ها گذاشته شده تا مردم با استفاده از آن بتوانند مسیر سخت خانه‌دار شدن را کمی راحت‌تر طی کنند. سال گذشته (۱۴۰۲) رئیس مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخشی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن اعلام کرد «طبق پیگیری‌های ما، بانک‌ها به هر فردی که برای دریافت تسهیلات مسکن مراجعه می‌کند، وام مسکن پرداخت می‌کنند.
همچنین وی در ادامه اینگونه گفت: وام مسکن هست، اما مردم توان پرداخت اقساط را ندارند.»
طبق قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن شده‌اند. اما بانک‌ها که سرشان به بنگاه‌داری گرم است، تمایلی در این زمینه از خود نشان نداده است. جز بانک مسکن، سایر بانک‌ها عملکرد بسیار ضعیفی و نزدیک به «صفر» داشتند. اگر از این تخلف قانونی بانک‌ها بگذریم مسئله اصلی این است که آیا وام مسکن با توجه به شرایط اقتصادی کشور و بازار مسکن می‌تواند راه‌گشا باشد؟
کم کاری بانک‌ها مشهود است
کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن است؛ تمایل بانک‌ها بیشتر به این سمت است که تسهیلات خود را برای خرید، تجارت و یا مشارکت که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست پرداخت کنند و خیلی به طرح‌های بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند.
بانک‌ها یکی از نهادهایی هستند که می‌توانند در فرآیند ساخت و سازهای حمایتی با ارائه تسهیلات نقشی تعیین‌کننده داشته باشند، در این راستا دولت سیزدهم نیز از همان ابتدا بانک‌ها را موظف کرد که ۲۰ درصد از منابع خود را برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند.
کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات باید تأمین شود و عدم التزام بانک‌ها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم و البته این مدارا کردن دولت با بانک‌های موجب ضرر به حوزه ساخت و ساز کشور شده است‌مدارا کردن دولت با بانک‌های موجب ضرر به حوزه ساخت و ساز کشور شده است زیرا که سرعت ساخت و ساز در کشور کند پیش‌رود.
پرداخت ۲۵ همت تسهیلات مسکن توسط شبکه بانکی
مردم گلایه‌های بسیاری از وضعیت عدم وام‌دهی مسکن داشته و از گرانی و عدم تناسب تسهیلات با قیمت مسکن ناراضی هستند، در تهران متوسط قیمت آپارتمان بیش‌از ۸۰ میلیون تومان است و اگر زوجی توان پرداخت ماهی ۲۰ میلیون تومان قسط را داشته باشد تازه می‌تواند تنها یک میلیارد تومان وام بگیرند که یک سوم قیمت آپارتمان در مناطق پایین شهر است.
کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات باید تأمین شود و عدم التزام بانک‌ها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم. عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن باعث شد تا از همان ماه‌های نخست پروژه جریمه مالیاتی برای بانک‌های کم کار مطرح شود.
پس از گذشت بیشتر از ۱۱ ماه از ابتدای سال جاری و با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۳، آمار بانک مرکزی به‌طور کلی در ۱۰ ماهه سال جاری، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن اعطا شده است.
عوامل اصلی در عدم اجرای تحقق یک وعده
حمیدرضا آرامی کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به موانع اجرای ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال دولت سیزدهم، می‌گوید: دو مانع اصلی که سد راه اجرای ساخت طرح ۴ میلیون نهضت ملی مسکن هستند تأمین منابع برای ساخت و تأمین زمین است.
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید می‌کند: تأمین زمین یک مانع جدی در راستای ساخت و ساز مسکن محسوب می‌شود و برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیازمند ۲۰۰ هزار هکتار زمین هستیم که باید از سوی دولت تأمین شود که متأسفانه زمین به اندازه نیاز برای طرح نهضت ملی مسکن واگذار نشده است.
کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح می‌کند: دولت اگر در ساخت واحدهای مسکونی تصدی‌گری را اجرا کند قطعاً موفق نخواهد شد در صورتی که باید به دنبال برون سپاری و واگذاری زمین به مردم و تعاونی‌های مردمی نیز بود تا در اجرای این مسیر موفق‌تر پیش رود.
به گفته این کارشناس رمز موفقیت تحقق این وعده واگذاری زمین به خود مردم است به معنای اینکه تصدی‌گری دولت در این موضوع کاهش پیدا کند و حضور مردم در این طرح عظیم ملی پررنگ شود؛ البته این امر با اجتناب مسئولین از انبوه‌سازی و توسعه عمودی شهرها محقق خواهد شد.
گفتنی است استثناء‌هایی هم در کشور وجود دارد که امکان توسعه عمودی نیست و تعمیم این موارد به کل کشور غیر منطقی است.
سرعت ساخت مسکن با مردمی‌سازی
به نظر می‌رسد رویکرد مردمی سازی موجب سرعت و افزایش کیفیت واحدهای مسکونی خواهد شد؛ زیرا برخی از متقاضیان زمانی که واحد مسکونی نهضت ملی خود را تحویل می‌گیرند مطابق با سلایق آنها نیست و شروع به تغییرات می‌شوند که موجب دوباره شدن هزینه‌ها می‌شود.
البته مردمی سازی تنها زمانی تحقق پیدا می‌کند که تسهیلات بانکی به متقاضیان اعطا شود، بنابراین دولت باید از ابتدای سال آینده جریمه‌سازی بانک‌ها را با جدیت پیگیری کند.
اعتنا به شعار سال رهبری، تحقق وعده ساخت مسکن
به گزارش مهر، ابتدای امسال، پس‌از اعلام شعار سال توسط «مقام معظم رهبری» با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که در سیاست‌های این وزارت‌خانه برای تحقق به وعده ساخت مسکن و شعار سال قطعاً از مردمی‌سازی بهره‌مند خواهیم شد.
یکی از شرط‌های تحقق شعار سال و وعده دولت، عرضه زمین به متقاضیان و مردمی‌سازی نهضت ملی مسکن خواهد بود یا به عبارت دیگر تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در گرو مردمی‌سازی است.
منبع:مهر