به گزارش صدای بورس، بازار خودرو در فاصله انتهای اسفند ۱۴۰۲ تا به امروز همچنان همان روند افزایشی سال قبل خود را ادامه داده است به طوری که قیمت همه محصولات گروه سایپا و اغلب محصولات ایران خودرو افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
بر پایه آمارهای موجود، میانگین قیمت محصولات گروه سایپا در این مدت در حدود ۷ درصد و برای محصولات ایران خودرو ۵.۶ درصد بوده است؛ هرچند در دوره‌های کوتاه‌مدت قیمت خودرو در بازار با روندهای بسیار کوتاه‌مدت کاهشی نیز روبه‌رو بوده اما در دامنه مورد بررسی آمارها نشان می‌دهند بازار میلی به کاهش ممتد ندارد. این در حالی است که بازار خودرو از آذر ماه تاکنون به صورت مستمر با افزایش قیمت روبه‌رو بوده است و این موضوع نشان می‌دهد برخلاف ماه‌های قبل از آن که بازار در انتظار و مشاهده مولفه‌های اثرگذار و سیاست‌ها بود، حالا از هر عامل کاهنده ناامید شده و روند افزایشی خود را متناسب با واقعیت‌های بازار آغاز کرده است.
به عقیده کارشناسان بازار خودرو، این بازار دیگر مانند گذشته در پشت پرده آزادسازی ارزهای بلوکه شده و یا واردات خودروهای دست دوم و یا نو با قیمت‌های اقتصادی نمی‌ماند و از این عوامل عبور کرده است. از سوی دیگر دولت نیز در بی عملی محض ثابت کرده که هیچ تصمیم جدی برای تعادل واقعی در این بازار ندارد و به همین دلیل انتشار خبرهای جدید از تصمیمات دولتی عملا روی روال بازار اثری نخواهد داشت کما این که موضوعاتی مانند آزادسازی قیمت خودرو و یا واردات خودروهای جدید نتوانسته بازار را با روال منطقی روبه‌رو سازد.
دولت سردرگم برای واردات خودروی کارکرده
در این میان وزیر صمت گفته بود، منتظر ابلاغیه واردات خودرو هستیم و بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از رشد واردات خودروهای نو و کارکرده به کشور در مقایسه با ۶ سال قبل سخن گفته است اما آن چه در عمل در بازارها مشاهده می‌شود، آن است که روند اجرایی کند واردات خودرو باعث شده تا عملا این فاکتور تاثیری معادل با صفر روی بازار داشته باشد و حالا خیال عوامل بازار از این ناحیه راحت شده و دیگر مانند گذشته شاهد رویکردهای انتقادی از سوی دلالان و مافیای خودرو در بازار نیستیم که همین موضوع به خودی خود نشان می‌دهد دولت در برنامه واردات خودرو بی‌اثر عمل کرده است، در حالی که هدف اصلی از واردات خودروهای نو و کارکرده، تنظیم‌بخشی بازار خودرو در برابر نوسانات شدید قیمتی بود و این مساله برخلاف اظهارات سخنگوی دولت است که معتقد بود، برنامه‌های وارداتی دولت برای انحصارزدایی از صنعت خودرو و فعالیت دلالان صورت گرفته است.
نگاهی به بازار خودرو در اواسط ۱۴۰۱ به بعد تا اواسط ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که موضوع واردات خودروهای خارجی اعم از نو و کارکرده دارای اثرات قابل ملاحظه‌ای روی بازار خودرو بود به طوری که قیمت خودرو در همان دوره با افت‌های قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شده بود تا جایی که دولت حتی محل ارز واردات خودروها را نیز معین کرده بود اما به دلیل عدم جدیت دولت در اجرای این تصمیم، اثر بازدارنده این سیاست حالا به صفر رسیده و این در حالی است که حتی واردات تاکسی‌های برقی که اواخر سال گذشته از آنها رونمایی شده بود حالا به پایان سال موکول شده که نشان می‌دهد یا به دلیل نبود ارز کافی و یا به هر دلیل دیگری دولت و نهادهای شبه دولتی در ایفای وعده‌های خود ناموفق عمل کرده‌اند.
حالا و پس از حدود ۱۰ ماه از زمانی که مجلس واردات خودروهای دست دوم را تصویب کرد، شاهد آن هستیم که در عمل دولتی‌ها به بهانه‌های مختلف از اجرای این مصوبه سر باز می‌زنند و این در حالی است که وزیر صمت می‌گوید ۵۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات این خودروها در نظر گرفته شده ولی باید دستورالعمل این موضوع از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شود و معلوم نیست چه نهادی در داخل دولت با واردات مخالف است و یا آن را به تعویق انداخته است، همانطور که از اردیبهشت ماه سال قبل موضوع آزادسازی قیمت خودرو و نزدیک شدن قیمت‌ها به حاشیه بازار مطرح شد و این موضوع بارها بین نهادهای دولتی از جمله وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت در رفت و برگشت بود و آنطور که بهمن ماه سال قبل وزیر صمت اعلام کرده بود، قرار بود تا پایان سال قیمت خودرو آزاد شود و این مساله فشار تقاضا را در آن برهه به شدت بالا برد و حتی بخشی از انتظارات قیمتی برای مصرف‌کنندگان از محل انتظاراتی ایجاد شده که دولت عامل انتشار آن بوده است.
در این شرایط سوالی که مطرح می‌شود، آن است که دولت دقیقا در بازار خودرو به دنبال چیست؟ آیا دولت مدیریت بازار را به عاملان آن یعنی عرضه‌کننده و تقاضاکننده سپرده است؟ پاسخ به این سوال منفی است. حتی اگر دولت چنین اقدامی می‌کرد و با قیمت‌های دستوری خودرو، از ایجاد انتظارات قیمتی پرهیز می‌کرد، باز هم نتایج مطلوب‌تری در این بازار حاصل می‌شد ولی حالا نه تنها قیمت‌های دستوری مانع از تنظیم بازار شده بلکه دولت با انتشار خبرهای ضد و نقیض مانع از همین میزان تعادل شده است.
ارز و انتخابات آمریکا
از سوی دیگر قیمت ارز و رشد بازارهای موازی در همین مدت کافی بوده تا بازار خودرو نیز از رشد تورم عقب نماند به خصوص این که دورنمای قیمتی در اقتصاد ایران در سال جاری جهشی است و اکثر قریب به اتفاق فعالان اقتصادی می‌گویند اقتصاد ایران سال نگران کننده‌ای را آغاز کرده و احتمالا بازارهای کالایی و مالی با رشد قیمت‌ها روبه‌رو خواهند بود و این مساله از همین حالا کاملا مشهود است و انتشار خبرهای امیدوارکننده توسط دولتی‌ها شاید در سال ۱۴۰۱ جواب می‌داد ولی حالا دیگر بی‌فایده است و این که وزیر صمت می‌گوید گمرکات کشور پر از خودروهای وارداتی است عملا خبر خوب برای بازار خودرو محسوب نمی‌شود و فعالان این بازار از دولت می‌پرسند اگر چنین است پس چرا دولت خودروها را روانه بازار نمی‌کند؟
بسیاری از فعالان بازار خودرو هم‌اکنون افق دید خود را وسیع‌تر از قبل کرده و حتی موضوع انتخابات آمریکا را بیشتر از صحبت‌های وزیران اقتصاد و صنعت، در بازار خودرو دخیل می‌دانند. به عقیده فعالان بازار، انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به احتمال زیاد با موفقیت ترامپ به پایان خواهد رسید. از سوی دیگر تحریم‌های جدیدی برای کشور در راه است که همه این خبرهای منفی روی دورنمای بازار خودرو در کنار سایر بازارهای مالی و کالایی اثرگذار است.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۳۸ هفته نامه اطلاعات بورس