به گزارش صدای بورس، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۹): بودجه شرکت‌های دولتی» مطرح می‌کند که منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، حدود ۲۹.۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. گفتنی است که اگر بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می‌شود گردش مالی این شرکت‌ها در یک بازه زمانی ۱۳ساله، از یک روند کلی نزولی برخوردار بوده است.
در این گزارش آمده است که مهم‌ترین تغییر قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گرفته است.
این گزارش توضیح می‌دهد که در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود، بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند.
علاوه‌بر این، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول ۱۲ تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره ۱۳» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان است.
در این گزارش بیان می‌شود که یک درصد از هزینه در ۷۷ شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از ۴۰۰ برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از ۱۰۰۰ برابر هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای ۱۸۰ شرکت اساساً سود صفر پیش‌بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه درخصوص آن‌ها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.
این گزارش ادامه می‌دهد که در مجموع می‌توان گفت این رقم برای ۲۵۷ شرکت دولتی (معادل ۷۶ درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت‌ها است. درج احکام این‌چنینی در کنار خروج همیشگی ۷۵ درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد.
در این گزارش آمده است که اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی ۷۵ درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.
در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست، بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آن‌ها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، توضیح می‌دهد که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۲۳ شرکت و تعداد شرکت‌های زیانده ۱۵ شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیانده در عمل است (حدود ۱۵۰ شرکت در عملکرد شش ماهه سال ۱۴۰۲). واضح است که درج شرکت‌های زیانده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود.
در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، رشد ۳۶.۳ درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، رشد ۴۱ درصدی داشته است.
این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال ۱۴۰۳، حدود ۷۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از ۷۰ درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳ را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز برای ۱۰ شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از ۵۰ درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳ برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.
در این گزارش بیان می‌شود که هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، حدود ۱۵.۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. بررسی روند هزینه‌های سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال ۱۴۰۳ نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آئین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.
به گزارش خانه ملت،این گزارش تصریح می‌کند که در بخش بودجه شرکت‌های دولتی پیشنهاد می‌شود بررسی مجلس شورای اسلامی در خصوص پیوست شماره ۳ لایحه بودجه با تمرکز بر خروجی‌های مورد انتظار شرکت‌ها و همچنین تحلیل روند شاخص‌های مالی آن‌ها به جای تکیه صرف بر اعداد و ارقام پیوست مذکور انجام پذیرد. این مسئله از آن جهت قابل پیشنهاد است که تمرکز صرف بر اعداد پیوست شماره ۳ به دلیل غیر دقیق بودم ارقام و امکان اصلاح بودجه از سوی شرکت‌های دولتی در طول سال مالی، در عمل عایدی کمتری نسبت به تحلیل خروجی‌های حقیقی شرکت‌ها و تحلیل سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها خواهد داشت.