به گزارش صدای بورس،از تابستان سال گذشته آیین نامه واردات خودروهای دست دوم به هیئت دولت فرستاده و مصوبه شده است. با وجود پیگیری های وزیر صمت، اما همچنان نامه اجرای این قانون در دفتر مخبر معاون اول و کاوه اشتهاردی دستیار معاون اول رییس‌جمهور منتظر امضا و تایید و ابلاغ است.
موضوع واردات خودروهای دست دوم در حالی بلاتکلیف مانده است که در دو ماه گذشته شاهد رشد ۵۰ درصدی قیمت خودرو در ایران بوده ایم. در شرایط کنونی گرانی خودرو تنها به دهک های پایین جامعه آسیب وارد می کند.
نکته عجیب عدم اجرای واردات خودروهای دست دوم این است که این طرح در مجلس تصویب شده و به تائید شورای نگهبان رسیده و قانونی شده است. اما گویا در دفتر معاون اول رییس‌جمهور و دستیارش اهمیتی به آن نمی دهند و هر چه تاخیر در این زمینه وجود داشته باشد حواشی و شایعات و گمانه زنی ها افزایش می یابد؛ اما مردم همچنان منتظر هستند دست مافیای بازار خودرو به نفع عموم جامعه کوتاه شود.
در سه سال گذشته معاون اول رییس‌جمهور تلاش کرده مطابق منافع ملی و مردم عمل کند که مثال های زیادی در این باره وجود دارد؛ اما قانون واردات خودروهای دست دوم که با همراهی دولت و مجلس برای کنترل بازار خودرو و به نفع قشر متوسط جامعه تصویب شده همچنان در انتظار اجراست.
در حال حاضر رئیس جمهور برای جلوگیری از فشار بیشتر بر بازار خودرو قطعا باید زودتر دست به کار شوند و طرحی که به نفع مردم است را دستور ابلاغ دهند.
چندی پیش وزیر صمت در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس درباره چرایی عدم اجرای قانون واردات خودروی دست دوم اعلام کرده بود که نامه ابلاغ این قانون در دفتر معاون اول رئیس جمهور است و باید این سوال را از آقای مخبر بپرسید.
طبق اعلام دولت تا پایان سال باید ۲۰۰ هزار خودرو واردات شود اما تاکنون آمار آن به ۱۳ هزار دستگاه بیشتر نرسیده است. از طرف دیگر نه در تولید خودرو جهش خاصی اتفاق افتاده است و نه در واردات خودروهای دست دوم اقدام خاصی انجام شده است در حالی که رضایت عموم جامعه اجرای این قانون و شکستن بازار انحصاری خودرو و رخت بر بستن مافیا از بازار خودرو است.
منبع: برنا