سرمایه در بانک‌ها کارکردهای مثبت و منفی دارد. کارکرد مثبت آن برای کنترل عملکرد بانک‌ها استفاده می‌شود، سرمایه بانک درواقع بخشی از ثروت مالکان بانک است که در جهت مدیریت ریسک اعتباری و سایر ریسک‌ها در بانک به عنوان تضمین قرار می‌گیرد. بنابراین اگر بانک ریسک کند و به طور مثال وامی پرداخت کند که بازنگردد این زیان از محل سرمایه (ثروت سهامداران) پرداخت می‌شود. درنتیجه مهمترین مقررات نظارتی نظام‌های بانکی در سراسر دنیا مقررات کفایت سرمایه است. کارکرد منفی که سرمایه در بانک‌ها می‌تواند داشته باشد، مانع ورود است یعنی از سرمایه به عنوان ابزاری استفاده می‌شود که بانک‌های جدید در اقتصاد تشکیل نشوند و محیط بانکی انحصاری باقی بماند.
به نظر می‌رسد هدف مصوبه بانک مرکزی که به تصویب هیات وزیران هم رسیده، کارکرد دوم است یعنی از سرمایه برای تخریب اقتصاد استفاده می‌شود و نه رونق آن، زیرا مبلغ ثابت بالایی برای همه بانک‌ها، موسسات اعتباری و قرض الحسنه در نظر گرفته شده است. درحالی که اگر هدف مدیریت ریسک بود باید مقدار سرمایه بر اساس ارزش دارایی‌های ریسکی بانک تعیین و مقرراتی برای کفایت سرمایه بانک تصویب می‌شد، نه اینکه مقدار ثابتی برای همه بانک‌ها در نظر بگیرند. زمانی که مقدار ثابتی درنظر می‌گیرند بانک‌های متخلف همچون بانک سرمایه یا آینده تشویق می‌شوند این مبلغ ثابت را بپردازند که شاید نسبت به حجم دارایی‌های ریسکی بسیار کمتر باشد و به این صورت مجددا اقدام به خلق اعتبارات بدون پشتوانه کنند که می‌دانند در نهایت بازنمی‌گردد.
بنابراین می‌توان گفت شیطان در جزئیات است و این مصوبه به ظاهر مثبت اصولا مثبت ارزیابی نمی‌شود. ظاهر این است که در جهت نظارت بانک این مصوبه تصویب شده اما این نوع نظارت به جای اینکه پسینی باشد، نظارتی پیشینی است یعنی باید اجازه داده می‌شد که هرکس توانایی دارد بانک تاسیس کند و اگر در فرآیند آن بانکی دچار تخلف می‌شد بر آن نظارت شود. باید نظارت‌ها حین عملیات بانکی صورت گیرد نه اینکه پیش از آن موانعی گذاشته شود که اکثر افراد نتوانند از آن عبور کنند و اقلیت از موهبت بازار انحصاری بانکی برخوردار شوند. اینکه بانک‌ها بتوانند به رقم تعیین شده در مدت ۳ سال برسند بستگی به دارایی آن بانک دارد. بانک‌هایی که دارایی زیادی دارند می‌توانند با عدم تقسیم سود نقدی و تا حدی فروش بخشی از دارایی‌های مازاد، سرمایه خود را به مبلغ تعیین شده برسانند. اما بانک‌هایی که نسبت‌های سرمایه پایین‌تری دارند دچار مشکل جدی خواهند شد. این نوع مقررات به نوعی ترویج انحصارگری است و هیچ کارکرد مثبتی در آن دیده نمی‌شود.
نکته دیگر اینکه به توجه به اندازه بانک‌ها در مقایسه با موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، این مصوبه بانک‌ها را تشویق کرده و به ضرر موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های قرض‌الحسنه است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید گزارشی منتشر کند که بر چه اساسی ارقام اعلامی را به تصویب رسانده‌اند.
در دنیا موسساتی تحت عنوان کریدیت یونیون وجود دارد که معمولا زیر نظر ناظر بانکی قرار ندارند زیرا تعارض منافع وجود دارد، چرا که معمولا ناظر بانکی بر ضد موسسات قرض‌الحسنه فعالیت می‌کند. به طور مثال در کشور ایالات متحده ناظر کریدیت یونیون (صندوق‌های قرض الحسنه با اهداف جمعی ویژه) با ناظر بانکی (FDIC) متفاوت است و دستگاه دیگری به جز ناظر بر نظام بانکی است(NCUA). به نظر بعید می‌رسد با توجه به مهلت سه ساله و با عنایت به این نکته که رشد نقدینگی در کشور بالاست، مصوبه اخیر بیشتر جنبه نمایشی داشته و اصلاحی آرایشی- بهداشتی است به طوری که شاید ارزش این مبلغ ثابت سرمایه در انتهای زمان اجرا نصف ارزش امروزی آن باشد. ضمن اینکه احتمال دارد در زمان مقرر نیز مهلت آن تا چند سال تمدید شود و به این صورت تا آن زمان حجم نقدینگی به ۲۰ تا ۳۰ میلیون میلیارد تومان برسد و طبیعی است که تا آن موقع می‌توان مبلغی را برای کفایت سرمایه به صورت کاملا صوری و نمایشی کنار گذاشت. اما در واقعیت چه بانک‌های کوچک و چه بزرگ ممکن است مقررات کفایت سرمایه را در آن زمان پوشش ندهند. به نظر می‌رسد بنا نیست با مدیران متخلف بانکی برخورد شود زیرا دولتی که منتقد دولت پیشین بود همان مدیران دولت تدبیر و امید را دوباره منصوب کرده است.
توصیه اکید می‌شود که دولتمردان مسیر فعلی صبر و تحمل در مقابل تخلفات بانکی را تغییر دهند چرا که این ره که می‌روند به ترکستان است. سعی دارند اصلاحات آرایشی بهداشتی انجام دهند. فقط در ظاهر اصلاحات نظام بانکی در بوغ و کرنا می‌شود ولی در عمل در بر همان پاشنه می‌چرخد. برای مثال در سال گذشته اعلام کردند که ۳ موسسه مالی و اعتباری منحل خواهد شد که ۲ موسسه اصلا منحل بودند و دیگری هم در بانک ملی ادغام شد و زیان‌ها از محل پایه پولی پرداخت شد. یعنی مطلقا کاری انجام نشد که اگر می‌شد اندازه این سه موسسه روی هم در مقایسه با نظام بانکی کشور نزدیک به صفر بود. بنابراین فقط یک کار تبلیغاتی انجام شد. پیش از آن نیز اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی که مطالباتشان معوق شده بود را داشتیم که تلاش جدی صورت گرفته بود که همه ابربدهکاران را شامل شود. در نهایت نیز گزارشی از مقدار بازگشت اعتبارات داده نشد و معتقدم ممکن است حتی یک مورد نیز بازنگشته باشد و اگر هم برگشته باشد به صورت امهال و استمهال بوده است. به دولت و حاکمیت توصیه دارم مسیر فعلی را اصلاح کنند زیرا سرمنزل این راه ختم به خیر نخواهد شد.
- علی سعدوندی - کارشناس بانکی و اقتصاددان
- شماره ۵۳۹ هفته نامه اطلاعات بورس