ارتقای سرمایه بانک‌ها، یکی از موضوعاتی است که می‌توان از آن به عنوان اصلی‌ترین ترند نظام مالی جهانی در قرن حاضر نام برد. در واقع از سال ۱۹۸۸ که ضریب کفایت سرمایه وارد ادبیات بانکی شد، تاکنون نظام بانکی با موضوعات مختلفی همچون تبعیت از مقررات کمیته بال و یا بومی‌سازی مقررات مربوط به ساختار سرمایه، تلاش کرده تا سمت راست ترازنامه بانک‌ها را تقویت کنند تا از ریسک‌های سمت چپ که مربوط به هزینه‌ها و بدهی‌هاست، در امان بمانند.
نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها یک معیار مهم است که توسط کمیته بانک‌های بین‌المللی (BCBS) مطرح شده است. این نسبت که به طور رسمی به عنوان نسبت سرمایه به دارایی‌های ریسک‌پذیر (Capital Adequacy Ratio یا CAR) شناخته می‌شود، میزان سرمایه مورد نیاز یک بانک را به نسبت با دارایی‌های ریسک‌پذیر آن ارزیابی می‌کند. این معیار اطمینان می‌دهد که بانک‌ها دارای سرمایه کافی برای تحمل ریسک‌های مختلف، از جمله ریسک اعتباری و ریسک بازار، هستند.
بر اساس توصیه‌های کمیته بازل، نسبت کفایت سرمایه باید حداقل ۸درصد باشد، اما برخی کشورها و بانک‌ها به منظور تضمین پایداری و اعتماد در سیستم بانکی ممکن است این نسبت را بالاتر از این تعیین کنند. این معیار به بانک‌ها کمک می‌کند تا با ریسک‌های مالی مواجه شده، به خوبی سازگاری داشته باشند و مانع از وقوع بحران‌های مالی و نظامی شوند.
حال اقدام بانک مرکزی مبنی بر سختگیری برای تامین سرمایه مورد نیاز راه اندازی موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های جدید و همچنین الزام بانک‌ها مبنی بر افزایش سرمایه، در نگاه ملی و حاکمیتی، اقدامی درخور تحسین است، زیرا ریسک نظام بانکی را کاهش داده و تاب آوری بانک‌ها در برابر تکانه‌های مالی و اقتصادی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر با توجه به بخش دیگر مقررات مبنی بر این که بانک‌ها به اندازه درصد مشخصی از سرمایه، اجازه اعطای تسهیلات دارند، با افزایش میزان سرمایه، افزایش توان وام دهی نیز برای بانک‌ها میسر خواهد شد. در نتیجه این اقدام، درآمد بانک‌ها از محل اصلی عملیات بانکداری یعنی ارائه تسهیلات رشد بسزایی خواهد داشت.
بالطبع با افزایش توان اعطای تسهیلات، توان رقابتی بانک در رقابت با یکدیگر در ارائه تسهیلات متنوع بانکی نیز رشد یافته و منجر به ارائه خدمات جدید، ورود به بازار مشتریان جدید و توسعه کسب و کارهای نوین در این بازه می‌شود. با توجه به رشد تکنولوژی در نظام مشتری مداری بانکی اعم از افزایش دامنه نفوذ نئوبانک‌ها، طبعا فراغ بال بانک‌ها برای ارائه تسهیلات نیز باعث رشد بیش از پیش بخش‌هایتک نظام مالی و سهل الوصول شدن دسترسی به خدمات بانکی برای شهروندان خواهد بود.
موضوع مهم دیگری که در این مصوبه به چشم می‌خورد، ناگزیر بودن روند افزایش سرمایه است. این موضوع از آن جهت ناشی می‌شود که مجازات عدم افزایش سرمایه، فعال شدن قوای نظارتی بانک مرکزی برای اعمال سلب حق تقدم در راستای افزایش سرمایه آنهاست. بنابراین این مصوبه، جاده‌ای یک‌طرفه برای افزایش سرمایه است که البته آثار میان مدت و بلندمدت مطلوبی بر نظام بانکی کشور خواهد داشت.
- علی جبل‌عاملی - کارشناس بازارهای مالی
- شماره ۵۳۹ هفته نامه اطلاعات بورس