در مورد وضعیت واگذاری‌ها از سال ۹۹ تا کنون ذکر چند نکته ضروری است؛ جدای از اینکه در زمان ریاست‌های سازمان خصوصی‌سازی در ادوار مختلف چه اتفاقاتی رخ داده، سئوال مهم و اساسی این است که نحوه واگذاری و سرنوشت شرکت‌ها در دولت‌ها چگونه بوده است؟
به عنوان نمونه، آمارها گویای این واقعیت است که در دولت روحانی، نه تنها عملکرد خصوصی‌سازی قابل قبول نبوده بلکه شرکت‌هایی که در این دوره واگذار شدند با مشکلات عدیده‌ای روبرو بودند. به بیان دقیق‌تر، می‌توان گفت دراین دولت، واگذاری‌ها به درستی انجام نشده است.
به عنوان مثال، «هفت تپه، کشت و صنعت مغان و المهدی» جزء شرکت‌هایی بودند که واگذاری آنها با چالش‌های ریز و درشتی همراه بوده است. هم اکنون نیز «پالایشگاه کرمانشاه و ماشین‌سازی تبریز» نیز به دلایلی که از آن به عنوان واگذاری نادرست و غیر اصولی نام برده می‌شود، با چالش‌هایی روبروست بنابراین دغدغه اصلی این است که چرا تا کنون به این موضوع رسیدگی نشده است درحالی که طبق قانون باید دراین خصوص حسابرسی ویژه‌ای صورت می‌گرفت و مشخص می‌شد دراین سال‌ها چه اتفاقاتی رخ داده که واگذاری‌ها راه به جایی نبرده و آیا نباید در این باره غرامتی پرداخت شود؟
آیا نحوه و مدل قیمت‌گذاری اشتباه بوده یا علت دیگری داشته است، اگر قیمت‌گذاری غیرکارشناسی بوده چرا کارشناسان مورد محاکمه قرار نگرفته‌اند. نکته مهم قابل طرح دیگر در مورد دلایل ناموفق بودن واگذاری شرکت‌ها این است که چرا واگذاری شرکتی چون «کشت و صنعت مغان» با اما واگرهایی روبرو بوده است. در حقیقت، زمانی که شرکتی برای واگذاری آگهی منتشر می‌کند در صورتی که خریداری برای آن وجود نداشته باشد، طبق آئین نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری هیات واگذاری، باید قیمت پائین‌تری برای آن تعیین شود. درحالی که قیمت برخی از این شرکت‌ها در دوره‌ای حتی به نصف قیمت نیز کاهش پیدا کرده بود و به نوعی ارزان فروخته شدند.
اما در این باره شفاف‌سازی صورت نگرفت و مشخص نشد دلایل این موضوع چه بوده است، درحالی که باید بر قیمت‌گذاری‌ها نظارت دقیق و کارشناسی بیشتری صورت می‌گرفت اما این مهم نیز محقق نشد و برای خیلی‌ها جای سئوال بود که قیمت سهام واگذاری از سوی چه نهادی تصویب می‌شود. چرا که از نگاه آنها نحوه قیمت‌گذاری‌ها از ابتدا با مشکل روبرو بوده است. در پاسخ به ابهامات این گروه باید گفت که قیمت‌گذاری شرکت‌ها از سوی هیات واگذاری شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نماینده مجلس، رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی تعیین می‌شود بنابراین، به طور کلی می‌توان عنوان کرد که دلیل اصلی برای عملکرد ناموفق در بحث واگذاری‌ها، به حضور و دخالت دولت دراین بخش برمی‌گردد.
با این توضیحات، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که واگذاری‌ها در دولت‌های گذشته تا کنون همواره با چالش‌های زیادی همراه بوده و دولت‌ها عملکرد قابل قبولی در بحث واگذاری‌ها نداشته‌اند. به عنوان مثال؛ در زمان ریاست سابق سازمان خصوصی‌سازی تنها «هلدینگ خلیج فارس» واگذار شد که صندوق بازنشستگی نفت آن را خرید. در یک اتفاق تازه، باشگاه «استقلال و پرسپولیس» در بازار پایه فرابورس واگذار شدند اکنون قیمت آن با افت مواجه شد. با این وجود، آنچه از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده این است که باشگاهی که سالیانه با هزاران میلیارد تومان زیان روبروست، طبق کدام قانون واگذار شده است؟ این موضوع در مورد قانون رفع موانع تولید هم صدق می‌کند. مگر بانک‌ها نباید براساس دستورالعمل بانک مرکزی که از چند سال گذشته برای سیستم بانکی الزام آور شده بود از بنگاه داری حذف شوند. از این رو، لازم است دراین باره شفاف‌سازی بیشتری صورت گیرد و موانع پیش روی خصوصی‌سازی برداشته شود در غیر این صورت چالش‌ها در مورد واگذاری‌ها همچنان باقی خواهد ماند.
- اسماعیل غلامی - معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی
- شماره ۵۳۹ هفته نامه اطلاعات بورس