به گزارش صدای بورس، روسیه به دنبال اعمال ممنوعیت بر گردش عمومی دارایی‌های کریپتویی همچون بیت‌کوین است. در این میان، تنها دارایی‌های دیجیتال منتشرشده در حوزه داخلی اجازه فعالیت خواهند داشت. این اقدام به رهبری آناتولی آکساکوف، رئیس کمیته دوما در امور بازار مالی، بخشی از تلاش گسترده دولت مسکو برای کنترل اکوسیستم کریپتو در بحبوحه افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک به شمار می‌رود.
آکساکوف در این باره گفت: هدف قانونگذاری آتی، محدود کردن فعالیت کریپتوهای غیرروس برای تقویت جایگاه روبل است. در این میان، دارایی‌های مالی دیجیتال که در حوزه داخلی روسیه صادر و منتشر شده‌اند، همچنین روبل دیجیتال اجازه فعالیت خواهند داشت. ضرورت این ممنوعیت از آنجا ناشی می‌شود که کریپتوکارنسی کنونی، نوعی شبه‌پول است که جایگزین روبل در کشور می‌شود. با این حال، تنها روبل است که ماموریت اصلی واحد پول کشور را به عهده دارد.
این لایحه استثناهایی را برای استخراج‌کنندگان کریپتوکارنسی و پروژه‌های دیجیتال مورد حمایت بانک مرکزی که در چارچوب قانونی فعالیت می‌کنند، در نظر گرفته است، چرا که استخراج کریپتوها موجب افزایش درآمد مالیاتی روسیه می‌شود. بر پایه داده‌های سایت استاتیستا، استخراج‌کنندگان کریپتوکارنسی بیش از ۲.۵۹ میلیارد دلار نقدینگی برای تسویه مبادلات خارجی روسیه فراهم کردند.
با این حال، بحث‌های داخلی شدیدی بین قانونگذاران روس بر سر این موضوع در گرفته است. در این زمینه آرتم کیریانوف، نایب رئیس کمیته دوما در امور سیاست اقتصادی بر اهمیت قانونگذاری دقیق تاکید کرد. او گفت: مقررات کریپتوکارنسی باید بر اساس قوانین دیجیتال تجویز شود.
در مقابل، آنتون سیلوانوف وزیر امور مالی روسیه بر ضرورت در پیش گرفتن رویکردی متعادل‌تر تاکید کرد. او از تصویب قوانینی که امکان استفاده از کریپتوکارنسی‌ها در هر دو نوع تراکنش داخلی و بین‌المللی را فراهم می‌کنند، حمایت کرد. همچنین الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه نیز از به‌کارگیری کریپتوکارنسی‌ها در تسویه‌های بین‌المللی حمایت کرد.
گزارش‌های جدید نشان می‌دهند که شرکت‌های روس از کریپتوکارنسی‌ها به ویژه تتر برای خرید اجزای حیاتی مورد استفاده در فناوری نظامی استفاده کرده‌اند.