به گزارش صدای بورس،میثم مهرپور کارشناس اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه نگاه برخی مدیران بانکی کشور نسبت به مالکیت منابع بانکی اشتباه است. مدیران نظام بانکی وکیل منابع و سپرده‌های مردم در بانک‌ها هستند و نباید تفکر مالکیت منابع بانک‌ها برای مدیران بانکی وجود داشته باشد.
وی در تعریف دارایی بانک گفت: منابع و سپرده‌های داخل بانک دارایی بانک‌ها محسوب می‌شود؛ اما در تعریف ورشکستگی برای هر بنگاه اقتصادی چنین آورده شده زمانی که بدهی آن‌ها از دارایی بیشتر شود آن بنگاه ورشکسته شده است؛ اما برای بانک چنین تعریفی وجود ندارد؛ چراکه دارایی بانک همان بدهی بانک محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم نسبت به نظام بانکی تقویت نظارت بر بانک‌ها و فرآیند تسهیلات‌دهی آن‌هاست، تصریح کرد: اقتصاد اسلامی به معنای یک اقتصاد واقعی است که بر مبنای سازکارهای واقعی اقتصاد شکل‌گرفته نه بر اساس فعالیت‌های صوری. باید نظارت بیشتری بر فعالیت بانک‌ها باشد تا فعالیت آن مبتنی با قراردادهای صوری نباشد.
مهرپور انحلال بانک‌های ناتراز و غیرقابل اصلاح را اولین راهکار اصلاح نظام بانکداری کشور خواند و گفت: بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند بانک‌های ناتراز و غیرقابل اصلاح را منحل کند و برای این اقدام به حمایت تمام قد دولت، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط نیز نیاز دارد. البته بانک مرکزی در دوره جدید اقدامات شجاعانه‌ای را در مسیر انحلال بانک‌های ناتراز شروع کرده و در آن موفق بوده است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تخصصی شدن بانک‌ها و کاهش تعداد آن‌ها موجب بهبود وضعیت بانکداری کشور می‌شود، اظهار کرد: یکی از معضل‌های اقتصاد کشور حجم انبوه بانک‌هایی با عملکرد یکسان یا به‌اصطلاح بانک‌های تجاری است. البته برخی بانک‌ها نیز که اسم آن‌ها به‌صورت تخصصی انتخاب شده نیز عملکرد منطبقی با نام خود ندارند و مانند دیگر بانک‌ها عملکرد تجاری دارد. تخصصی شدن بانک‌ها باید همسو با تناسب فعالیت آن‌ها در حوزه تخصصی خودشان است.
وی افزود: تخصصی‌شدن بانک‌ها، حرکت به سمت بانک‌های تخصصی توسعه‌ای، به‌حداقل‌رساندن بانک‌های تجاری، کاهش و محدودیت تعداد بانک‌ها، دولتی بودن بانک‌ها و دوری از بانکداری خصوصی از اقداماتی است که باید در راستای کاهش مشکلات اقتصادی کشور انجام شود.
مهرپور با بیان اینکه گام دیگر نیز تقویت نظارت بر بانک‌ها است، تاکید کرد: نظارت بر بانک‌ها باید همزمان، به‌روز و منسجم انجام شود و بانک مرکزی برنامه‌های خود برای تقویت نظارت بر بانک‌ها را باید با جدیت تمام دنبال کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه متأسفانه از اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ به سمت ازدیاد تعداد بانک‌ها حرکت کردیم و همین موضوع مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد، گفت: به گفته معاون اقتصادی وقت بانک مرکزی در دهه ۸۰، حدود ۸۰ یا ۱۰۰ درخواست برای تأسیس بانک وجود داشت یعنی برخی همانند باز کردن مغازه خواهان تأسیس بانک بودند تا جایی که در آن مقطع زمانی اتحادیه جگر فروش‌ها هم درخواست تأسیس بانک را داده بود.
وی افزود: البته این مسئله تا حدی کنترل شده، اما بیش از نیاز کشور بانک تأسیس شده که ریشه این موضوع در مصوبات شورای پول و اعتبار در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ است.
به گزارش ایبنا،مهرپور در پایان تاکید کرد: در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که بازگشت به قانون، تقویت نظارت‌ها و انحلال بانک‌های ناتراز سه گام بسیار مهمی است که در راستای بهبود وضعیت بانکداری کشور باید انجام شود.