به گزارش صدای بورس، در هفته‌های اخیر، اعتراض طلافروشان به دستورالعمل مربوط به تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وارد مرحله جدیدی شد و در بازار مرکزی برخی از نقاط کشور نظیر تهران، شیراز، مشهد و تبریز، برخی کسبه با عدم بازگشایی واحدهای صنفی خود، قصد داشتند دولت را برای اجرایی کردن قوانین حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت فشار بگذراند.
بررسی‌ها بیانگر آن است، طلافروشان که درگذشته به تعدد وجود سامانه‌ها معترض بودند، در حال حاضر، الزام ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت را غیرقابل‌قبول می‌دانند، البته احتمال نفوذ در سامانه و هک، گزاره برخی از طلافروشان به دلیل عدم تمکین از قانون است، هرچند عده‌ای اصل قانون را سؤال برده و به‌هیچ‌وجه حاضر به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت نیستند.
ثبت اطلاعات موجودی طلا در سامانه جامع تجارت اجباری است؟
از سوی دیگر شاهد یک تناقض عجیب در اظهارنظر مسئولین هستیم و همین مسئله سبب شده بر ابهامات موجود افزوده شود، به‌عنوان نمونه در ۱۸ اردیبهشت ماه، علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزرات صمت، در یک دستورالعمل ۷ بندی، ضمن پاسخگویی به برخی از موارد اعتراضی، به عدم نیاز ثبت دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان که جریان تولید و فروش قرار ندارند، اشاره کرد.
اما در یک اقدام عجیب، در ۲۳ اردیبهشت ماه، شاهد انتشار خبری مبنی بر کوتاهی وزارت صمت و عدم الزام طلافروشان به ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت بودیم ، درواقع حسن میرزایی، معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره صمت تهران، در نامه ای به رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت را صرفاً برای واردات، صادرات و تولید عنوان داشت.
بخش جنجال دیگر این نامه به تعریف تولید طلا مربوط می‌شود، درواقع این مقام مسئول تولید را تنها مرتبط به طلا در معادن دانسته و هرگونه فعالیت در کارگاه‌های ساخت، پرداخت و طلافروشی را بی‌نیاز از ثبت اطلاعات عنوان داشته است.
البته پس از بازنشر انبوه این خبر در فضای رسانه‌ای و مجازی، شاهد انتشار اظهارنظر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر الزام ثبت معاملات طلا و جواهر در سامانه جامع تجارت بودیم.
منبع:تسنیم