هیات وزیران برنامه‌ای را در ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برای دستیابی دولت به اهداف اقتصادی خود در سال جاری تدوین کرده است. در این برنامه بخشی از منابع لازم برای تحقق اهداف اقتصادی، از طریق بورس و بازار سرمایه بوده است. سهم بورس از تامین مالی در این برنامه از ۴۷۵ همت در سال ۱۴۰۲ به ۵۷۵ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده است. البته اگر اوراق گام و ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای را هم که نوعاً در فرابورس و بورس کالا خرید و فروش می‌شوند به این آمار اضافه کنیم، این رقم از ۵۲۵ همت در سال ۱۴۰۲ به ۷۷۷ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین از این رقم، سهم عرضه اولیه سهام شرکت‌های دولتی ۳۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به عدد ۶ همت سال قبل افزایش حدود ۵۰۰ درصدی را در این مورد شاهد هستیم. با توجه به وضعیت نامناسب بازار سرمایه ایران در چند سال اخیر و دو ماهه اول سال جدید، این اقدام می‌تواند، اثرات متفاوتی بر اقتصاد کلان کشور، بازار سرمایه و سایر بازارها داشته باشد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
درست است که عرضه اولیه ۳۵ هزار میلیارد تومانی سهام شرکت‌های دولتی می‌تواند مزایایی مانند کمک به کاهش کسری بودجه، افزایش سرمایه گذاری و شفافیت را به همراه داشته باشد، ولی از نظر نویسنده در شرایط فعلی بازار سرمایه این اقدام بیشتر اثرات منفی بر بازار سرمایه داشته و بعید است که بتواند کشف قیمت مناسب و بازدهی مطلوبی را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد. در بازاری که شاخص مدت‌هاست منفی است و سرمایه گذاران اعتماد خود را به بازار از دست داده‌اند، عرضه اولیه سهام می‌تواند به تشدید روند نزولی بازار منجر شود. سرمایه گذاران ممکن است با نگرانی به این موضوع نگاه کنند که عرضه اولیه سهام می‌تواند به افزایش فشار عرضه در بازار و کاهش بیشتر قیمت سهام منجر شود. این موضوع می‌تواند منتج به خروج بیشتر سرمایه از بازار و تشدید بی رونقی آن شود.
شبهه استفاده بیش از اندازه از بازار سرمایه، با عرضه اولیه سهام در بازاری که بی رونق است می‌تواند منجر به کاهش تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در آن بازار شود و سرمایه گذاران منابع مالی خود را به بازارهای دیگر مثل رمزارزها، طلا و سکه، ارز و بازار مسکن انتقال می‌دهند. در بازاری که با کاهش حجم معاملات و بی رونقی مواجه است، عرضه اولیه سهام می‌تواند منجر به افزایش ریسک نقدشوندگی سهام شود. سرمایه گذاران ممکن است با مشکل فروش سهام خود در بازار مواجه شوند و این موضوع می‌تواند به افزایش نگرانی آنها و کاهش بیشتر اعتماد به بازار سرمایه شود.
با وجود مخاطرات فوق، راهکار نویسنده این است که با اقدامات زیر تا حدودی از اثرات منفی عرضه اولیه سهام را کم کرد:
- انتخاب دقیق شرکت‌ها برای عرضه اولیه: تنها شرکت‌هایی باید برای عرضه اولیه انتخاب شوند که از نظر مالی کاملاً سالم هستند، دارای چشم انداز سودآوری مناسب و آمادگی ورود به بازار سهام را دارند.
- ارائه اطلاعات شفاف و کامل به سرمایه گذاران
- تقسیم بندی حجم عرضه اولیه‌ها در کل ماه‌های سال و ممانعت از عرضه در ماه آخر سال که معمولاً فشار فروش بالاست.
در پایان توصیه می‌شود تامین منابع مورد انتظار از بازار سرمایه از محل عرضه اولیه‌ها از رقم اعلامی به مقادیر معقول تری کاهش یابد که این هم برای شرکتی که تازه وارد بازار سرمایه شده است بهتر است و هم برای سرمایه گذاران.
- علی جمالی - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۵۴۱ هفته نامه اطلاعات بورس