دلیل روند ریزشی بورس برمی‌گردد به نکات بسیاری که برخی را می‌توان برشمارد مثل انتشار اوراق با متوسط بازدهی ۴۰ درصد از سوی دولت و همچنین خواسته‌های اخیر دولت مبنی بر تأمین منابع مالی از طریق انتشار اوراق (که سطح بالای آن ۴ هزار همت و سطح انتظار دولت ۱.۲۰۰ همت است) که در مقایسه با کل بازار بورس و فرابورس که ۸ هزار همت است، این اعداد بسیار بزرگ و تأثیرگذار است.
همزمان با تدام قیمت دستوری شاهد افت سودآوری اغلب شرکت‌های پالایشی و برخی از شرکت‌های سرمایه پذیر در همین گروه از صنایع این شرکت‌های مادر هستیم. درمجموع طبیعتا نگاه قیمت‌گذاری دستوری چه در زمینه نرخ خوراک چه در زمینه نرخ فروش محصولات که منشآ و منبع آن برمی‌گردد به خواسته‌های دولت از بازار سرمایه، به نفع این بازار نیست.
به نوعی انفعال و در حقیقت کندی تطبیق انعکاس خواسته‌های فعالان بازار از طریق مقام ناظر اثرگذاری لازم را نداشته و صرفا به ارسال نامه و مصاحبه‌های مطبوعاتی ختم شده و حتی انتظارات را افزایش داده است مبنی بر اینکه همچین امکانی وجود دارد که بتوانیم صدایمان را برسانیم غافل از اینکه تا زمانی که ساختار هدایت بازار سرمایه مربوط به همان رویه‌های ۱۰،۱۵ سال پیش که یک سازمان پیگیر مطالبه سرمایه‌گذاران می‌شود و گاه تحت تأثیر نفوذ و احاطه دولتی که همین سیستم نظارتی در ارکان بورس دارد، قرار می‌گیرد بنابراین می‌طلبد که کماکان افراد حقیقی و حقوقی و حضور نمایندگان بخش خصوصی سهامداران خرد در جایگاه قانونی خودشان براساس ماده ۳۳ قانون اوراق بهادار حضور داشته باشند و به مقام ناظر که از حقوق سهامداران دفاع نکرده، کمک کنند. یکه و تنها نمی‌تواند از خواسته‌های ذی نفعان بازار در برابر حکمرانی دولت ایستادگی کند. سازمان بورس یک مؤسسه غیر دولتی است و احکام از طریق وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اداره می‌شود.
انتظار چنین روزهایی را باید داشته باشیم چون خواسته دولت این است که همه ارکان و دست اندرکاران به کمک دولت برای تأمین نقدینگی برای کسری بودجه بیایند که تخطی از اصل ۴۴ قانون اساسی است و هرگونه همراهی و همکاری برای تأمین کسری بودجه مشارکت در خطی از قانون است بنابراین اگر بورس را به این شکل نقش دهیم که کمک کند برای تأمین مالی به اشکال مختلف کمااینکه اخیرا سخنرانی‌هایی مطرح شد از سوی مسئولان در سازمان بورس که مکلف به تأمین مالی هستیم چه دولتی چه بخش خصوصی. با تداوم این سیاست‌ها نمی‌توان از سطح ارزندگی بورس در مقایسه با سایر بازارها صحبت کرد، با اختلاف پیشروتر است اما صورت اصلی این است که به دلیل این کاستی‌ها از نظام نظارت و شرح وظایف ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار فاصله گرفته‌ایم.
برخلاف شعار سال که مشارکت مردم و جهش تولید معرفی شده، تمامی ارکان کنار دولت ایستاده تا بحران‌های اقتصادی‌اش را پشت سر بگذارد. بنابراین متأسفانه نمی‌توان بیش ازاین انتظار داشت. این برهم ریختگی باعث سرخوردگی در بازار سرمایه شده است ضمن آنکه دلیل دیگر این ریزش‌ها می‌تواند نرخ بهره ۴۰ درصد باشد.
همچنین یکی از دلایل برهم ریختگی بازار، نداشتن اتاق فکر و اتاق شیشه‌ای است که نقش مهمی در تصمیم گیری‌های بورسی داشته باشد. تأسیس چنین نهادی به دست سازمان بورس است که تا کنون امتناع کرده و این برخلاف اصل قانون ۴۴ قانون اساسی است. مسئولان بخش خصوصی در اتحادیه طلا برای بحث مالیات ابراز وجود کردند که دولت به فکر اصلاح افتاد.
- فردین آقابزرگی - مدیرعامل سبدگردان نیکان
- شماره ۵۴۲ هفته نامه اطلاعات بورس