به گزارش صدای بورس،ارزیابی‌های نشان می‌دهد با حذف الزام قانونی دریافت کارت بازرگانی، علاوه بر اینکه شاهد تسهیل تجارت خارجی کشور به واسطه حذف فرایندهای غیرضروری، زمینه‌های خواهیم بود، بروز فساد و فرار مالیاتی نیز در کشور کاهش خواهد یافت.
از طرف دیگر، در صورت استقرار نظام عضویت فراگیر در اتاقهای بازرگانی، تمامی بنگاههای اقتصادی پس از ثبت شخص حقوقی، عضو اتاق خواهند شد. چنین فرآیندی، علاوه بر اینکه زمینه تقویت نقش اتاقهای بازرگانی به عنوان نهادهای عمومی خودگردان را فراهم می‌کند، زمان و هزینه فرایندهای تجارت فرامرزی را کاهش خواهد داد و منجر به ارتقای توان رقابتپذیری بنگاه‌ها می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حوزه مقررات ناظر بر تجارت، عدم اصلاح یا ویرایش برخی قوانین، در سطح خرد، چالش‌هایی را برای کسب‌و کارها و در سطح کلان، برای ارتقای رشد تجارت غیرنفتی کشور ایجاد کرده است. یکی از این موارد، لازم بنگاه‌ها به دریافت کارت بازرگانی برای آغاز فرایند تجاری است؛ این در حالی است که رویه در نظام فعلی تجارت جهانی منسوخ شده و در اغلب کشورها، چنین الزامی برای اخذ کارت بازرگانی وجود ندارد.
در غالب کشورها فعالان اقتصادی تنها باید کد شناسه تجاری دریافت کنند که جنبه شناسایی و احراز هویت دارد. در چنین شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم می کند، افزودن یک مرحله غیرضرور به فرایندهای تجاری، به عنوان عامل محدودکننده تجارت عمل کرده و با افزایش هزینه های مبادله، توان رقابتپذیری بنگاه ها را کاهش خواهد داد. بدین ترتیب، مشارکت مردمی در اقتصاد کشور نیز به واسطه اعمال سیاست‌های محدودکننده فعالیت‌های تجاری کاهش می یابد.
کارت بازرگانی سنگی پیش‌پای تجارت
در حالی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی روبرو است، ناکارآمدی قوانین و مقررات، همچنان مانعی بر سر راه رونق تجارت و مشارکت مردمی در اقتصاد کشور است.
یکی از نمونه‌های این ناکارآمدی، الزام بنگاههای اقتصادی به دریافت کارت بازرگانی برای آغاز فعالیت‌های تجاری است. این الزام، در حالی که در نظام فعلی تجارت جهانی منسوخ شده است، در ایران همچنان پابرجاست.
حفظ الزام به دریافت کارت بازرگانی در ایران، نه تنها یک مرحله غیرضروری به فرایندهای تجاری اضافه می‌کند، بلکه با افزایش هزینه‌های مبادله، توان رقابتپذیری بنگاه‌ها را نیز کاهش می‌دهد.
این امر، در نهایت منجر به محدود شدن فعالیت‌های تجاری، کاهش مشارکت مردمی در اقتصاد و از دست رفتن فرصت‌های صادراتی خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با حذف کارت بازرگانی و جایگزینی آن با کد شناسه تجاری، شاهد رونق تجارت، افزایش سهم صادرات غیرنفتی کشور، تقویت توان رقابتپذیری بنگاه‌ها و افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد خواهیم بود.
از سوی دیگر استقرار نظام عضویت فراگیر در اتاقهای بازرگانی، می‌تواند نقش این نهادها را به عنوان واسطه میان دولت‌ها و نظام بازار به طور قابل توجهی ارتقا دهد. در این نظام، با عضویت تمامی اشخاص حقوقی ثبت شده، اتاقهای بازرگانی قادر خواهند بود به طور مؤثرتر از منافع عمومی فعالان اقتصادی کشور نمایندگی و حمایت کنند.
تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که نظام عضویت فراگیر، منجر به خودسازماندهی اتاقهای بازرگانی، ارتقای بهره‌وری و ظهور خدمات متنوع و با کیفیت در این نهادها خواهد شد. علاوه بر این، ثبات درآمدی اتاقهای بازرگانی در این روش، به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک صحیح در سطوح بالای این نهادها کمک خواهد کرد.
با تقویت نقش اتاقهای بازرگانی، شاهد افزایش تعامل بخش خصوصی و دولت، بهبود فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی در کشور خواهیم بود.
کارکرد کارت بازرگانی
با توجه به روندی که در دنیا پیش گرفته شده این سوال مطرح می‌شود که کارت بازرگانی چه مزایایی دارد؟ در گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران به این نکته اشاره شده است که طبق قانون مقررات صادرات و واردات، هرگونه فعالیت در حوزه تجارت خارجی کالاها، مستلزم داشتن کارت بازرگانی است. این کارت که توسط اتاق بازرگانی صادر و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأیید می‌شود، در انجام امور مرتبط با تجارت خارجی مانند ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص کالا از گمرک، واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، دریافت پروانه حق‌العمل‌کاری از گمرک و ضمانت بانکی و پیمان‌سپاری ارزی، نقشی کلیدی ایفا می‌کند.
اما کاربرد کارت بازرگانی به اینجا ختم نمی‌شود، این کارت در زمینه‌هایی غیر از تجارت خارجی نیز کاربرد پیدا کرده و در واقع، کارکردهایی فراتر از وظایف اصلی خود برای آن تعریف شده است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و نقش کلیدی کارت بازرگانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی است.
کارت بازرگانی در سایر کشورها
مطالعه تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد در برخی اقتصادها با حجم بالای تجارت، مانند چین، امارات متحده عربی و ترکیه، فرایند تجارت خارجی با دریافت مجوز خاصی آغاز نمی‌شود، بلکه یک شناسه اقتصادی برای آغاز صرفا به عنوان کد شناسایی فعالان اقتصادی صادر می شود. به نظر می رسد موضوع اخذ مجوز تجارت، متمایز از کارت بازرگانی در سایر کشورها متناسب با نظام اقتصادی آنها وجود دارد.
چین: در چین پس از ثبت شرکت با موضوع تجارت خارجی، شرکت‌ها باید ضمن برخورداری از مجوز صادرات و واردات، کد گمرکی داشته باشند. در واقع، در این کشور کارت بازرگانی وجود ندارد، اما پروانه فعالیت تجاری لازم است. لزوم ثبت شرکت بازرگانی، اخذ مجوز با پرداخت هزینه مشخص و بدون فرایندهای محدودکننده، با آنچه در ایران به عنوان نظام حاکم بر کارت بازرگانی وجود دارد، متفاوت است.
پروانه فعالیت تجاری در چین در اصل یک سند تک برگ و شامل ۱۱ ویژگی یک شرکت است.
ترکیه :براساس دستورالعمل نظام صادراتی ترکیه منتشر شده در سال ۱۹۹۶، صادرات تمام کالاهایی که مشمول ممنوعیت صادراتی نمی شوند، آزاد است و ملزم به اخذ مجوز نیست. در خصوص واردات نیز به جز مواردی که واردات آنها تنها توسط سازمانهای خاصی امکان‌پذیر است و یا موارد مشخصی مانند واردات حیوانات، سایر موارد صرفا از طریق شماره وارداتی صورت می گیرد. در مجوزهایی که مرکز تجارت بین المللی نیز به عنوان گواهینامه‌های لازم برای صادرات و واردات این کشور پیشبینی شده، الزامی برای دریافت کارت بازرگانی مشاهده نمی شود. آنچه در کشور ترکیه از اهمیت بسیاری برخوردار است، کد شناسه مالیاتی برای تجارت خارجی است.
برای صادرات نیز داشتن کد مالیاتی و عضویت در انجمن صادرکنندگان مرتبط، کافی است. همچنین صادرات همه کالاها به جز مواردی که قانون اعلام می کند یا بر اساس قوانین و موافقتنامه‌هایی بین المللی چند یا دو جانبه ممنوع شده است، بدون محدودیت قابل انجام است.
امارات متحده عربی: واردات و صادرات در این کشور نیز منوط به اخذ کد بازرگانی است که توسط اداره گمرک آن صادر می شود. این کد برای اتباع امارات متحده عربی و یا شرکت هایی صادر می شود که دراین کشور تاسیس شده اند و ۵۱ درصد سهام آنها متعلق به اتباع این کشور است. در خصوص اعضای اتاق دبی می توانند مدارکی همچون گواهی عضویت در اتاق، گواهی مبدا، تاییدیه نمایه شرکت را از اتاق دریافت کنند. بررسی مدارک صادره این اتاق نشان، صدور مدرکی با کارکرد کارت بازرگانی را توسط این اتاق تایید نمی‌کند.
انواع کارت عضویت و کارکردهای آن
به گزارش اکوایران،عضویت در اتاقهای بازرگانی در کشورهای مختلف با توجه به ساختار اتاق‌ها، متفاوت است. بر اساس تجربه سایر کشورها، انواع عضویت به سه گروه اصلی عضویت اجباری، عضویت اختیاری و عضویت ترکیبی، قابل طبقه‌بندی است. در عضویت اجباری، کسب وکارها به موجب قانون به عضویت اتاق بازرگانی در می آیند. در عضویت اختیاری، با توجه به وظایف اتاق و همچنین امتیازهای در نظر گرفته شده برای اعضا مانند معافیت‌های مالیاتی و خدمات قابل ارائه، تعداد اعضا متغیر است. در عضویت ترکیبی، به موجب قانون عضویت برای برخی بنگاه‌ها مانند شرکت های بزرگ اجباری و برای برخی مانند بنگاههای کوچک و متوسط اختیاری است.