به گزارش صدای بورس، گویا قرار نیست حال آشفته بورس بهبود یابد. بازار پر تب و تاب سرمایه تا قصد می‌کند نفسی تازه کند و از مسیر صعب‌العبور گذشته فاصله بگیرد، تیری به تابلویش اصابت می‌کند و به عقب باز می‌گردد. بازاری که تا دیروز کج دار و مریز تا می‌کرد اکنون به واسطه سیاست‌ها و تصمیمات ناگهانی و خلق‌الساعه به حاشیه رفته و حتی نای آن را ندارد که بتواند در میان رقبایش عرض اندام کند.
سال گذشته سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده از سوی بانک مرکزی، بلای جان بورس شد و امسال افزایش نرخ بهره و نرخ سود انواع اوراق به ویژه اخزا که در هفته‌های گذشته به مرز ۴۰ درصد رسید، گلوی بورس را فشرد. این اتفاقات همگی باعث شد، صندوق بزرگ بورس خالی از سرمایه‌های ریز و درشت شود و بی‌اعتمادی به این بازار پر التهاب بیش از پیش افزایش یابد. وضعیت این روزهای بورس به گونه‌ای است که حتی نسخه‌های ساختمان شیشه‌ای مطهری نیز نتوانسته حال وخیمش را درمان کند. هر چند روند افزایشی نرخ این اوراق به تازگی کنترل و تا حدودی کاهشی شد اما همچنان یکی از آفت‌هایی است که می‌تواند هم ضربه مهلکی به بازار بزرگ سرمایه بزند و هم تامین مالی تولید و حتی صندوق‌های اهرمی را با چالش‌های جدی روبه رو کند.
حمایت‌ها هم افاقه نکرد
هم‌اکنون، فراز و فرودهای بازار پرالتهاب بازار سرمایه گویای این واقعیت است که گوش این بازار حتی به اخبار خوب هم بدهکار نیست و حمایت‌های اخیر دولت نیز نتوانسته رنگ را به رخسار این بازار برگرداند حتی جلسه اخیر رئیس سازمان بورس با رئیس بانک مرکزی و خط و نشان به بانک‌ها مبنی بر رعایت نرخ سود بانکی و دستور دولت برای اصلاح نرخ خوراک پالایشی‌ها نیز نتوانست آنطور که باید و شاید سبزی را به این بازار بازگرداند. با این حال، به نظر می‌رسد اوراق اخزا به زودی چالش بزرگ دیگری برای این بازار پرنوسان باشد. هرچند شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت دستور مداخله در این حوزه را داده و به زودی اوراق‌های دولتی نیز راهی بازار می‌شود اما واقعیت این است که تا کنون تلاشی برای تغییر نرخ این اوراق صورت نگرفته است و بنا به گفته‌های کارشناسان، این موضوع به یکی از زیان‌های این بازار تبدیل شده است. در واقع بر اساس اظهارات کارشناسان، اختصاص اوراق بدهی اخزا در شرایطی که نهادهای مالی منابع برای خرید ندارند و منابع تحت مدیریتشان به دلیل انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی از دست رفته، ناترازی سنگینی را در بازار بدهی ایجاد کرده که باعث افزایش نرخ سود در بازار بدهی شده و متولیان باید سریعا در این مورد تصمیم‌گیری کنند.
تبعات افزایش نرخ «اخزا» برای بورس
این گفته ها در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان مرتبا نسبت به افزایش نرخ اخزا هشدار می‌دهند. برخی، کاهش تمایل به سهامداری در بازار سرمایه و برخی دیگر، ناپایداری مالی در بودجه دولت را از جمله تبعات این نرخ می‌دانند. در واقع با توجه به ثبات نرخ ارز در یک سال گذشته، افزایش نرخ‌های بهره بالا تاثیرات نامطلوبی بر اقتصاد خواهد گذاشت. این در حالی است که با توجه به شرایط موجود، امکان رقابت برای بازار با نرخ‌های بهره موجود وجود ندارد و چشم‌انداز سهم‌ها نیز به گونه‌ای نیست که بازار سرمایه به جنگ یک نرخ بدون ریسک برود. علاوه بر موارد ذکر شده اما افزایش نوسان در این اوراق منجر به ضرر و زیان خریدارانی می‌شود که طی چند ماه گذشته اقدام به خرید اوراق کرده بودند. بنابراین، حفظ ثبات بازار سرمایه و به حداقل رساندن کاهش تبعات افزایش نرخ اخزا در بورس از جمله مواردی است که همواره دولت باید به آن توجه کافی داشته باشد و متناسب با تغییر در چشم‌انداز تورمی، نرخ‌های بهره نیز تعدیل شود همچنین، نرخ بهره باید به گونه‌ای تعیین که بین این نرخ و رشد اقتصادی تعادل ایجاد شود چرا که افزایش بیش از حد این نرخ باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم می‌شود.
لازانیای ریسکی
مهرزاد منتظری، کارشناس بازار سرمایه اما معتقد است؛ هر گاه نرخ بهره (سود بانکی یا اخزا) افزایش پیدا کند، اقتصاد به سمت ریسک‌گریز شدن سوق پیدا می‌کند یعنی سرمایه‌گذاران از بازارهای پرریسک مانند سهام ودلار و ... به دارایی کم ریسکی چون سپرده‌گذاری و اخزا و ... مهاجرت می‌کنند که نتیجه آن افت شاخص‌های بازار سهام است. وی اضافه می‌کند؛ هرگاه نرخ بهره واقعی (سود بانکی با اخزا منهای تورم) مثبت باشد این رویگردانی از لازانیای ریسکی بیشتر نیز خواهد شد. این در حالی است که در نرخ‌های فعلی بهره نرخ سود واقعی نیز مثبت شده است بنابراین، رکود بازار سهام می‌تواند عمیق‌تر شود.
اوراقی به نام اسناد خزانه اسلامی(اخزا)
اسناد خزانه، نوعی اوراق بهادار و اوراق قرضه کوتاه مدت بدون تقسیم سود است که نشان دهنده تعهد دولت به بازپرداخت مبلغ اسمی آنها در آینده است. هدف اصلی از انتشار اوراق خزانه، پرداخت و تسویه بدهی‌ها، کنترل نقدینگی بازار، اجرای سیاست‌های پولی، تأمین کسری بودجه و مدیریت بازار به پیمانکاران است. اسناد خزانه با مبلغ اسمی مشخص، در تاریخ سررسید معین به طلبکاران و پیمانکاران پروژه‌های دولتی داده می‌شود. در دنیا این اوراق توسط دولت با قیمتی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروختـه و از نقدینگی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود. اخزا در ایران به علت مشکلات فقهی صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌شود. اخزا مهمترین ابزار، برای اعمال سیاست‌های پولی دولت است. نقدینگی این اوراق بسیار بالاست و دارنده آن می‌تواند در فرابورس اقدام به فروش آن کند.
مزایای اوراق اخزا
نقدشوندگی بالا از جمله مزیت‌های اوراق اخزا به حساب می‌آید. به بیانی دیگر، افزایش نقدینگی برای دارندگان این اوراق، از جمله بزرگترین مزایای صدور اوراق خزانه در بورس است و دارندگان این اوراق می‌توانند در هر زمان نسبت به فروش اوراق خود در فرابورس اقدام کنند. مزیت دیگر این اوراق، معاف بودن از مالیات است. علاوه براین، از آنجا که این اوراق سرمایه‌گذاری بدون ریسک است، در نزد سرمایه‌گذاران قابل توجه است. این اوراق برای دولت نیز از مزایای ویژه ای برخوردار است که از مهمترین آن می‌توان به تامین کسری بودجه و اعمال سیاست‌های پولی دولت برای جلوگیری از تورم اشاره کرد.
ریسک‌های اخزا
هر چند سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه‌داری اسلامی یا همان اخزا از جمله سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک تلقی می‌شود اما ریسک‌هایی هم متوجه سرمایه‌گذاران است که جای نگرانی چندانی ندارد. یکی از ریسک‌های این اوراق مربوط به نقدشوندگی و ریسک دیگر مربوط به نکول یا عدم بازپرداخت اصل سرمایه در زمان سررسید است. در خصوص ریسک ناشی از نقدشوندگی، وجود بازارگردان تا حدودی ریسک ناشی از آن را کاهش می‌دهد، اما درمورد ریسک نکول؛ این ریسک باتوجه‌به ممتاز بودن درجه بدهی ناشی از انتشار اوراق، به مثابه حقوق کارکنان دولت تلقی شده و پرداخت آن برای دولت الزامی است؛ بنابراین این نوع از ریسک هم در خصوص این اوراق موضوعیت نخواهد داشت. اما تنها ریسک این اوراق، ریسک ناشی از تغییرات و نوسانات قیمتی است. این ریسک باتوجه به زمان سرمایه‌گذاری در این ابزار و خصوصیات بازار در آن زمان، می‌تواند شرایط متفاوتی را ایجاد کند.
در دو سال گذشته چقدر اوراق منتشر شد؟
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بدهی، در پایان سال ۱۴۰۱، به میزان ۶،۵۵۰،۱۸۶ میلیارد ریال اوراق منتشر شده که این رقم درپایان سال ۱۴۰۲ به ۷،۸۷۳،۶۷۸ میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین آمارها حاکی است که در پایان سال ۱۴۰۱، به میزان ۱،۶۸۰،۰۰۰ میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه اسلامی منتشر شده که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به میزان ۱،۹۸۰،۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. این گزارش می‌افزاید؛ در پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳ اما ۷، ۸۹۸،۱۷۸ میلیارد ریال اوارق منتشر شده که از این میزان، ۱،۹۸۰،۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به اوراق خزانه اسلامی بوده است.
- سیمین فهیمی - خبرنگار
- شماره ۵۴۳ هفته نامه اطلاعات بورس