ابهامی که فعالان اقتصادی کشور در شرایط کنونی در برابر دولت و وزارت صمت به عنوان متولی صنعت و بازرگانی کشور مطرح می کنند، آن است که چرا این نهاد مهم در استفاده از ابزارهای کنترلی صحیحی که سال ها در دنیا و کشور ما تجربه شده، تخصص و توانایی لازم را ندارد و در عوض با ایده های امتحان نشده ای همچون «سامانه جامع تجارت» که به عقیده من در حد یک ایده اولیه است و مشخص نیست قرار بوده چه خدمتی ارایه کند و پس از سه سال چه دستاوردی برای اقتصاد کشور به همراه داشته، هر روز باری بر دوش تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده قرار می دهند.
از دولتی ها که سوال می کنیم، وظیفه این سامانه را نظارت بر تولید و توزیع کالاها و خدمات معرفی می کنند، اما اساسا این سامانه نه تنها در حوزه نظارت موفق عمل نکرده، بلکه پا را از نظارت فراتر نهاده و به مرحله کنترل فرآیندهای تولید و توزیع ورود کرده و این به معنای ورود بخش دولتی غیرمتخصص به برنامه ریزی در بخش تولیدی متخصص است؛ اقدامی که در هیچ جای دنیا جواب نداده است.
مصیبت بزرگتر آنجاست که چون این سامانه توسط یک نهاد سیاست‌گذار و حاکمیتی تکلیف شده، هرگونه عدول از آن به منزله تخلف محسوب می شود و دارای عواقب و جرایمی است، در حالیکه نه کار کارشناسی روی آن صورت گرفته و نه اهداف آن معلوم است و نه میزان موفقیت آن با شاخص‌ها و یا معیارهای استاندارد، قابل اندازه گیری است. این در حالی است که مسئولان و متصدیان این سامانه نه سوابق تخصصی در حوزه تولید و توزیع و صنایع گوناگون را دارند و نه اهداف آتی صنعتی هر بنگاه اقتصادی را مدنظر قرار داده اند و در مسیر اجرای این سامانه چالش آفرین، هر روز یک گره بر گره های دیگر اضافه کرده اند.
در این مسیر اما ارزیابی اثرات این سامانه «ءمثبت یا منفی» کار سختی نیست و فقط کافی است شاخص هایی تعریف کنیم و میزان موفقیت و دستاوردهای این سامانه را در حوزه تولید و توزیع محاسبه و با دوره ای که هنوز این سامانه تعریف نشده بود مقایسه نماییم. تا پیش از راه اندازی این سامانه، نهادهایی همچون مرکز آمار، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، گمرک و ... در یک چارچوب نظارتی، عملکرد شفافی از فعالیت فعالان اقتصادی ارایه می کردند و در عین حال مانعی در عملکرد فعالان حوزه تولید و توزیع بوجود نمی آورند، اما وزارت صمت با تعریف این سامانه موازی، دست فعالان اقتصادی را در حوزه های بازار، تولید و توزیع، بسته و همه فعالیت ها را به شکلی غیرکارشناسی به حیطه کنترلی وارد کرده و در این مسیر حتی با دیگر نهادهای دولتی، با چالش موازی کاری و تعارض روبرو شده است.
به عنوان مثال مرکز ملی شماره گذاری ایران برای همه کالاهایی که در کشور تولید می شود، در یک بستر بین المللی کد مشخصی را تعریف نموده اما سامانه جامع تجارت به موازات و برای خود یک کد و شناسه اختصاصی برای اقلام کالایی تعریف نموده که با شناسه مرکز ملی شماره گذاری ایران تفاوت دارد و همین تفاوت ها، معضل بزرگتری ایجاد کرده و هزینه های زیادی بر تولید و توزیع بر جای گذاشته و دستاوردی برای تولیدکننده، شبکه توزیع و یا مصرف کننده نهایی نداشته است. همچنین به دلیل آنکه در «سامانه جامع تجارت» حتی نمی توان بدیهی ترین نوع معاملات مثل معاملات بین عمده فروشان و یا خرده فروشان را تعریف نمود و یا بخشی از فروش محصولات به نهادهای دولتی امکان ثبت در این سامانه را ندارد و لذا تلاش کردند که انواع سکوهای فروش و سامانه های دیگر را به آن اضافه نمایند و در عمل مشخص نیست این سیستم پیچیده، قرار است منافع چه کسانی را تامین کند.
متاسفانه چنین اقداماتی باعث شده بروکراسی سامانه ای و نرم افزاری در بدنه دولت رشد کند و بدنه بزرگی در وزارت صمت و اطراف آن ایجاد و تعداد زیادی نیروی انسانی دور هم جمع شوند تا مشکلات این سامانه را که از اساس خود مشکل بزرگی برای همه بازیگران اقتصاد محسوب می شود، رفع نمایند که همه اینها علاوه بر تحمیل هزینه به فعالان اقتصادی،هزینه های بدنه دولت را نیز افزایش داده است.
غم انگیز است که دولت از یکسو برای مدیریت بازار مصرف که در پی بکارگیری این سامانه نامتعادل شده و از سویی دیگر برای جبران هزینه های ناشی از ناکارآمدی این سیستم کنترلی، درهای واردات را به سوی اقتصاد کشور باز کرده و سوال این است که کدام کالای وارداتی در این سامانه ثبت شده که با قیمتی پایین تر از قیمت تولید داخل، در اختیار مصرف کننده قرار گرفته باشد؟
به عنـوان مثـال برای تایر وارداتی رینــگ ۱۳ به ازای هر جفـت تایر، مصــرف کننده می بایسـتی حدود ۳.۴ میلیـون تومان بپـردازد که این قیمــت در مقایسـه با تایـر تولید شده داخلی (حدود ۲.۲ میلیون تومان) بیش از یک میلیون تومان اختلاف قیمت دارد و فروشندگان تایر خارجی با این تفسیر غلط که تایر وارداتی در قیاس با تایرهای تولید داخل دارای کیفیـت بالاتر است، کالاهـای عمدتاً بی‌کیفیـت وارداتی را به مصرف کننده تحمیل و سود غیرمتعارف را کسب می نمایند. بنابراین نتیجه بکارگیری این سامانه، از یکسو تبلیغ منفی علیه تولیدات داخلی و عدم تعادل در بازار و از سوی دیگر، تهدید صنایع تولیدی و کارخانجات به علت وفور تایر وارداتی در بازار و نهایتاً زیان مصرف کننده از بابت قیمت های غیرمنطقی شده است و امروز چنان از تایرهای چینی در بازار ایران تعـریف و تمجیـد می شود که گویا از میشلن و بریجستـون باکیفیت ترند!
با این اوصاف که به آنها اشاره شد سامانه جامع تجارت را باید در اصل «سامانه مانع تجارت» نامید که در عین حال که تعادل بازار را از بین برده، می تواند منافعی را برای عده ای خاص که معلوم نیست چه کسانی هستند ایجاد نماید و کارخانجات تولیدی را به تعطیلی بکشاند. مرکز ملی شماره گذاری ایران و سامانه جامع تجارت در حال حاضر به موازات هم و با مغایرت فعالیت می کنند و این مغایرت باعث شده تا عملا تولیدکنندگان تحت کنترل های غیرکارشناسانه قرار بگیرند و اکنون آمارهای تولید تحت الشعاع مغایرت ها قرار گرفته و باعث شده سهمیه ارزی و منابع مالی در زمان مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته و عرصه برای واردکنندگان مهیا باشد. لذا خواهش ما فعالان حوزه تولید از وزیر محترم و متولیان وزارتخانه صنعت معدن و تجارت آن است که از ابزارهای قانونی که سال ها در اختیار داشته و دارند و تحلیل‌های تخصصی که وجود دارد استفاده نموده و این سامانه را که شاید «ایده خلاق یک پژوهنده جویای نام بوده» و نتیجه ای جز گره پشت گره برای تولیدکنندگان نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت را حذف نمایند.
- ایرج زمانی فرد - مدیرعامل مجتمع صنایع لاستیک یزد
- شماره ۵۴۳ هفته نامه اطلاعات بورس