هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه هفته پیش با تعطیلی شنبه‌ها موافقت نکرد. بر اساس تبصره ۳ از ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاههای اجرایی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه های مسئولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند. سپس رای گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد. علاوه بر این، اعضای هیات عالی، تبصره ۴ را به دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.
فعالان بخش خصولتی، عمومی و غیردولتی هم با جهان کار می‌کنند. شرکت‌های زیرمجموعه شستا، کشتیرانی، فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و... با دنیا کار می‌کنند و بسیاری از این شرکت‌ها در حال حاضر هم به دلیل مراودات بین‌المللی و تطبیق بیشتر با دنیا، جمعه و شنبه تعطیل هستند.
اگر پنجشنبه و جمعه تعطیل باشد،۳روز کاری و اگر شنبه و جمعه تعطیل می‌شد ۴روز کاری با دنیا تعامل داشتیم. بنابراین بهتر است تعطیلی به نحوی تعیین شود که تعداد روزهای کاری بیشتری با دنیا داشته باشیم.
به‌نظر می‌رسید با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام و در صورت تأیید تعطیلی شنبه‌ها در شورای نگبهان، باید در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی تحرک بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم صادرات عقب‌مانده همچنین برخی مطالبات ارزی خود از کشورها را دریافت و به اقتصاد تزریق کنیم. بخاطر احتمال افزایش نرخ ارز به دلیل شرایط تورمی تا پایان سال، بهترین راهکار برای مقابله با این مشکل، این بود که بتوانیم تراز تجاری و ارزی را مثبت کنیم، بنابراین تلاش برای کنترل نرخ ارز از طریق رونق تجارت خارجی، نزدیک شدن به رویه‌های تجارت جهانی و دیپلماسی فعال در کنار تعطیلی شنبه می‌تواند برای کشور بسیار راهگشا باشد.
- امیرحسین جنانی - تحلیلگر بازار سرمایه
- شماره ۵۴۳ هفته نامه اطلاعات بورس