به گزارش صدای بورس،یک کارشناس اقتصادی گفت: قانون جدید بانک مرکزی اختیارات نظارتی زیادی به بانک مرکزی داده است.
حجت‌الله فرزانی، کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان اینکه اقدام بانک مرکزی به لحاظ قانونی درست بوده و اجازه سران قوا را هم داشته است، اظهار داشت: این بانک‌ها در حال ایجاد بار مالی به شبکه بانکی بودند و بانک مرکزی طی فرایندی چند ساله فرآیند انحلال آن‌ها را انجام داده است. از این جنبه اقدام بانک مرکزی قابل تحسین است که توانسته این کار را انجام دهد.
وی درباره ارتباط حل مشکل ناترازی بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی بیان کرد: یک بانک ناتراز، ناترازی خود را با دست‌درازی به منابع بانک مرکزی مرتفع می‌کند که این ناترازی هم از دو جنبه اتفاق می‌افتد، یکی ناترازی درآمدی و یکی ناترازی ترازنامه‌ای.
این کارشناس اقتصادی افزود: در ناترازی درآمدی، بانک به اندازه‌ای که هزینه دارد درآمد کسب نمی‌کند و این رفته رفته زیان را زیاد می‌کند که باعث می‌شود ناترازی ترازنامه‌ای اتفاق بیفتد. در ناترازی ترازنامه‌ای بدهی‌ها از دارایی‌ها بیشتر می‌شود و دارایی‌ها جوابگوی رفع تعهدات نیست. در این شرایط کسری بانک از کجا تامین می‌شود؟ از طریق عملیات بین بانکی این کسری از جیب بانک مرکزی تامین می‌شود.
به گفته وی انحلال موسسات باعث می‌شود که این فرآیند از بین برود چون بازیگر بد باید از بازار خارج شود و اجازه ندارد از منابع بانک مرکزی استفاده کند به این دلیل که اضافه برداشت افزایش پایه پولی و تورم را به همراه دارد.
فرزانی بیان کرد: بانک‌ها با اضافه برداشت پایه پولی و حجم نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهند و این برخلاف سیاست‌های بانک مرکزی به خصوص در دو سال گذشته است. وجود بانک‌های ناتراز باعث می‌شود سیاست‌های پولی بانک مرکزی که در راستای کنترل نقدینگی و کنترل تورم است، بلااثر شود.
بانک مرکزی در مرحله اصلاح بانک‌های ناتراز
وی در خصوص تاثیر نظارت بانک مرکزی بر کاهش ناترازی بانک‌ها گفت: قانون جدید بانک مرکزی اختیارات نظارتی زیادی به بانک مرکزی داده است که بتواند اقداماتی در این خصوص انجام دهد که این اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر در خصوص ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی در مرحله‌ای است که باید اقدامات اصلاحی انجام بدهد؛ یعنی باید بر روی بانکی که دچار ناتراز شده عملیات بازسازی و احیا انجام دهد. اگر امیدی به بازسازی و احیا نبود باید به سمت تعیین سرپرست موقت بروند و اگر باز سیاست تعیین هیئت سرپرستی کارساز نبود، باید سراغ حل و فصل مالی بانک یا مؤسسه اعتباری بروند. این موضوع در قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته تصویب شده و از خرداد امسال باید اجرایی شود، وجود دارد و دستاویزی است که حوزه نظارت بانک می‌تواند خیلی خوب بر روی آن عملیات انجام دهد.
پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها عامل ایجاد ناترازی
فرزانی درباره ارتباط بین ناترازی بانک‌ها و اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها گفت: متاسفانه در یک برهه زمانی بانک‌هایی برای تامین مالی بخش خاصی تاسیس شدند و عملا منابعی که در اختیار آن‌ها بود را در قالب شرکت‌های وابسته و در موضوعات خاصی استفاده کرده‌اند که منافع سهام داران را در بر داشته است. این موضوع باعث شده است که منابع از گردش قسمت عملیاتی بانک خارج شود؛ یعنی منابع در اختیار شرکت تابع قرار گرفته و شرکت تابع هم قصدی برای بازپرداخت نداشته است. این منابع اصطلاحا دارایی موهومی شده و از دارایی مولد بانک، دارایی‌هایی که بانک با گردش آن دارایی مولد می‌تواند درآمد ایجاد کند، خارج شده است.
وی ادامه داد: وقتی که این منابع در اختیار شرکت تابع قرار می‌گیرد و از جریان مداوم درآمدزایی برای بانک خارج می‌شود، از همین‌جا ناترازی در درآمد عملیاتی بانک ایجاد می‌شود. یعنی هزینه‌های بانک بالا می‌رود و درآمدی ندارد که این هزینه‌ها را پوشش بدهد.
ظرفیت قانون جدید برای مقابله با بانک‌های ناتراز
این کارشناس اقتصادی در مورد عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بانک‌های ناتراز اظهار داشت: چند سالی است که بانک مرکزی صحبت از اصلاح نظام بانکی کرده و این جزو اولویت‌های بانک مرکزی بوده است. در قانون قبلی، بانک مرکزی اختیارات ویژه‌ای نداشت که بتواند اقدامات موثرتری داشته باشد. هرچند در این سال‌ها بانک مرکزی موسسات غیر مجاز را حل و فصل کرده است. اگر به سال‌های ۹۵ و ۹۶ نگاه کنیم می‌بینیم بانک مرکزی حدود ۱۲ موسسه غیرمجاز را منحل کرده است.
فرزانی بیان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی سیاست‌های خوبی را هم در بحث اصلاح نظام بانکی و هم در بحث کنترل خلق پول بانک‌ها، به کار برده است که توانسته تا حدودی جلوی خلق پول توسط بانک‌ها را بگیرد. از طرف دیگر در اصلاح نظام بانکی هم سه موسسه که سال‌ها وبال گردن شبکه بانکی بودند را توانست حل و فصل کند.
وی افزود: بانک‌ها اندازه بزرگی در اقتصاد دارند و اقدام در خصوص آن‌ها راحت نیست. در این راستا بانک مرکزی با قانون جدید چون اختیارات بیشتری دارد می‌تواند از این ظرفیت استفاده کند و در سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی هم این وجود دارد و می‌تواند منشا اثر باشد. در واقع طبق اختیاراتی که در قانون قبلی داشته تقریبا مناسب جلو رفته است و در قانون جدید نیز هنوز اجرایی نشده است که قابل ارزیابی باشد. اما رئیس کل فعلی بانک مرکزی حداقل در فضای جدید توانست یک سیاست تثبیت را جلو برد که بخشی از نقدینگی کنترل بشود و آن هم خلق نقدینگی توسط بانک‌ها بوده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: مابقی کنترل نقدینگی در اختیار بانک مرکزی نیست و در حوزه دولت و سیاست‌های دولت است که دولت باید یک بودجه تراز و منظمی داشته باشد و با بانک مرکزی همراه باشد تا کنترل نقدینگی به معنای واقعی را رقم بزنند.
منبع: فارس