ریسک‌های محیط کلان، نیروهای خارجی هستند که بر تمامی مشاغل و خانوارها و کل نظام اقتصادی تأثیر می‌گذارد. ریسک‌های تجاری و ریسک‌های بازار دو دسته اصلی ریسک‌های کلان محسوب می‌شوند که هر یک انواعی از ریسک‌های شناخته شده را در برمی‌گیرد.
نبود محیط اقتصادی سالم و رشد اقتصادی پایدار، بحران ارزی، بیکاری و افزایش ورشکستگی‌های احتمالی شرکت‌ها تاثیر قابل توجهی روی قدرت خرید مصرف‌کنندگان و سود آوری شرکت‌ها دارد، که این امر می‌تواند توانایی قرض گیرندگان در پرداخت بدهی‌هایشان را به طور چشمگیری کاهش دهد. همچنین ریسک‌های سیاسی از قبیل تحریم و استقرار دولت جدید که سیاست‌ها و برنامه‌های خاص را متوقف یا اجرا می‌کند بر کیفیت اعتباری ناشران تأثیرگذار است. این شرایط تأثیر بسزایی در قدرت خرید جامعه، پیش‌بینی‌پذیری آینده، صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری‌های آینده و تعاملات بین‌المللی داشته و عدم اطمینان را تشدید می‌کنند.
کسری بودجه شدید دولت‌ها در سالیان اخیر خبر از تورم‌های بالا در آینده می‌دهند. در شرایط تورمی، نه‌تنها قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد بلکه برخی از محصولات حساس، در معرض خطر قیمت‌گذاری دستوری قرار می‌گیرند. این ریسک حاشیه سود شرکت‌ها را به سمت پایین هدایت می‌کند. همچنین افزایش نرخ‌های بهره نیز از دیگر نتایج تورم‌های بالاست که تأمین مالی را گران می‌کند. علاوه بر این، سیاست‌ها و قانون‌گذاری‌های دولت حائز اهمیت است.
شوک‌های خارجی مانند بلایای طبیعی و بحران‌های جهانی مانند ویروس کرونا، همبستگی اقتصادها و حساسیت به ریسک‌های سیستمی را بیان می‌کنند. این بحران‌ها می‌توانند فشارهای رکودی و ورشکستگی‌های شرکتی را افزایش داده و درنتیجه پرداخت بدهی قرض گیرندگان را بسیار دشوار کند. از منظر تغییرات ساختاری، پیشرفت‌های سریع تکنولوژی و فناوری‌های مورد استفاده در صنایع مختلف، نیازمندی‌های نیروی کار و مهارت‌های را تغییر می‌دهد. شرکت‌هایی که نتوانند با این تغییرات سازگار شوند، با خطر از دست رفتن و کاهش سهم خود در صنعت و در نتیجه کاهش سودآوری خود مواجه می‌شوند. در نهایت می‌توان گفت که ریسک‌های محیط اقتصاد کلان و صنعت می‌توانند بر عملکرد و وضعیت اعتباری شرکت‌ها اثرگذار است.
- شقایق مهری - کارشناس ارزیابی ریسک اعتباری پایا