به گزارش صدای بورس، موضوع نرخ خوراک محصولات پتروشیمی و پالایشی از سال ۱۳۹۳ تاکنون یکی از چالش‌های جدی و گلوگاه‌های صنعت و بازار سهام در این دو گروه محسوب می‌شود.
هر ساله از آذرماه تا حوالی خرداد سال بعد فعالان صنایع مرتبط و سهامداران در بورس به رصد اخبار و تحلیل‌های موجود می‌پردازند تا بررسی کنند چه اتفاقی قرار است برایشان بیفتد و دلیل همه این نگرانی‌ها نیز آن است که دولت‌هایی که در این مدت آمده و رفته‌اند هیچ منطق فکری و عملی برای برون رفت از نسخه‌های تکراری و غیرعلمی ندارند و هر ساله با برخی تغییرات جزئی همان نسخه قبل را اجرا می‌کنند و تنها هدفی که در این نمایش دارند آن است که بخشی از کسری بودجه را از جیب تولیدکنندگان زنجیره تامین کنند و بقیه شعارها از اصلاح خطوط تولید گرفته تا صرفه‌جویی و واقعی‌سازی قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های منطقه و... شعاری بیش نیست، چراکه دولت‌ها حتی در دوره‌هایی که قیمت‌ها در منطقه و جهان روند کاهشی به خود گرفته، همچنان به دنبال افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها بوده و هستند.
بر اساس آخرین اعلام معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه ایران بر اساس ابلاغیه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ وزارت نفت تعیین می‌شود.
به عبارتی پس از گذشت نزدیک به ۹ سال از آن زمان تاکنون و امتحان کردن روش‌های مختلف، دولت به روشی برگشته که در دولت یازدهم پایه‌گذاری شده و به نظر می‌رسد منطقی‌ترین روش بوده است. بر اساس آن ابلاغیه فرمول پایه محاسبه قیمت گاز سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی به گونه‌ای تعیین می‌شود که اولا قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز طبیعی ایران بیشتر نشود. ثانیا قیمت خوراک واحدهای متانولی مشروط به تسویه ماهانه، معادل ۹۵ درصد نرخ پایه تعیین شود. ثالثا نرخ سوخت گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، تلمبه‌خانه‌ها و واحدهای احیای فولاد (به استثنای واحدهای کوره بلند) معادل ۶۰ درصد، واحدهای تولید فلزات (شامل واحدهای احیای کوره بلند) ۴۵ درصد، واحدهای تولید سیمان ۱۵ درصد و سایر واحدهای صنعتی ۱۰ درصد نرخ پایه خوراک گاز پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود.
قابل ذکر است، در خصوص محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های «پالایش نفت و شیمیایی»، نرخ دلار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه بورس کالا قرار می‌گیرد.
با این حال آنطور که مدیر میزهای صنعت سازمان بورس می‌گوید، برآوردهای اولیه در زمان ابلاغ دستورالعمل نشان می‌داد که ۶ شرکت پالایشگاهی ٢۶.۵ همت کاهش سود خواهند داشت که کاهش سودآوری و حاشیه سود شرکت‌های پالایشی در سال جاری موید این امر است.
به گفته امیر طایفه ابراهیمی، در ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۲ ابلاغیه از وزارت نفت به پالایشگاه‌ها ارسال و بعد از ابلاغ این مصوبه اثرات آن بر روی پالایشگاه‌ها بررسی شد و نتیجه این بود که این دستورالعمل باعث کاهش سود شرکت‌های پالایشگاهی بعد از گذشت ۱۰ ماه از سال می‌شود، از این رو مکاتبات و مذاکراتی با معاون اول ریاست جمهوری و وزارت نفت صورت پذیرفت و در نهایت دستور بررسی و بازنگری دستورالعمل تعیین نرخ نفت خام و فرآورده‌های نفتی صادر شد.
متاسفانه مشکل دوم اینجاست که به گفته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، این دستورالعمل در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ ابلاغ و عطف‌به‌ماسبق شد که تاثیر با اهمیتی بر سودآوری پالایشگاه مهم بورسی به همراه داشت اما طی جلساتی که با سرپرست ریاست جمهوری و وزرای اقتصادی در ستاد اقتصادی دولت برگزار شد، دستور بازنگری و بررسی مجدد این دستورالعمل داده شد. در ادامه این بررسی‌ها، مجددا سازمان بورس مکاتباتی را با وزیر نفت و نهاد ریاست جمهوری انجام داد و همزمان نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی نامه‌ای را به دولت ارسال کرد. نهایتاً این موضوع (یکشنبه ۲۰ خرداد) در ستاد اقتصادی دولت مطرح و مقرر شد تا طی جلسه‌ای به صورت اختصاصی برای بازنگری فرمول بین وزارت نفت، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و انجمن پالایشی‌ها برگزار شود.
در نتیجه این جلسات و بررسی‌ها، سه اصلاح عمده در دستورالعمل نرخ خوراک پالایشگاه‌ها مورد بحث و تفاهم قرار گرفت که به اختصار سه مورد اصلاح عبارت‌اند از:
۱. زمان اجرای دستورالعمل جدید که قبلاً تاریخ اجرای آن از ابتدای سال در نظر گرفته شده بود به همان تاریخ ابلاغ تغییر یافت؛ بنابراین مقرر شد تا محاسبات مدنظر از ابتدای سال تا ۲۳ بهمن ماه سال گذشته طبق دستورالعمل ۱۴۰۱ انجام شود.
۲. میزان عدم‌النفع شرکت‌های پالایشی ناشی از برنامه تولید ابلاغی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که با توجه به شرایط ویژه کشور و کاهش ناترازی بنزین تدوین شده است و به همین دلیل امکان به‌کارگیری حداکثر ظرفیت تولید محصولات با کیفیت بالاتر را از پالایشگاه‌ها سلب می‌کند، محاسبه و در حساب شرکت‌های پالایشی منظور شود.
۳. همچنین مقرر شد تا تسویه بدهی‌های دولت به پالایشگاه‌ها از محل تخصیص خوراک آنها انجام شود. رئیس سازمان بورس با بیان اینکه این پیگیری‌ها باعث بهبود شرایط شرکت‌های پالایشی و کاهش نوسانات بازار می‌شود، بیان کرد: جلوگیری از زیان تحمیل شده به پالایشگاه‌ها منجر به افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت پالایشی‌ها خواهد شد و امید می‌رود طرح‌های توسعه‌ای این صنعت با سرعت بیشتری به بهره‌برداری برسد که ارزش افزوده ناشی از آن نصیب سهامداران این صنعت و عموم مردم خواهد شد.
۶ سوال از دولت
چند سوال مهم در این ارتباط مطرح است؛ نخست این که چرا بار افزایش دوره‌ای نرخ ارز که از اختیار فعالان اقتصادی و عموم جامعه خارج است و مستقیما به دلیل حکمرانی بد اقتصادی و سیاسی اتفاق می‌افتد به صورت کاملا فرمولی شده بر دوش این دو جامعه باید قرار بگیرد؟
سوال دیگر این که چرا فواید و رانت‌های ناشی از رشد قیمت ارز که در فرمول و قیمت خوراک پتروشیمی و پالایشگاه‌ها ایجاد می‌شود، مستقیما به جیب دولت‌ها می‌رود و صرف پوشش کسری‌هایی می‌شود که ناشی از عدم انضباط مالی و سوءمدیریت و ناتوانی در اداره اقتصادی کشور است؟
سوال سوم این که چرا اصولا در فرمولی که برای محاسبه قیمت خوراک به کار گرفته می‌شود، دوره‌های صعودی قیمت‌های جهانی اعمال می‌شود اما در دوره‌های نزولی قیمت‌ها شاهد کاهش قیمت به نفع تولیدکنندگان نیستیم. این اتفاق در اکثریت قریب به اتفاق موارد افتاده است. این که قیمت‌ها بر اساس میانگینی از چهار هاب بزرگ تعیین می‌شوند، اقدام خوبی است اما در دوره‌های کاهشی قیمت‌های میانگین جهانی، اثر افزایشی قیمت دلار باعث خنثی شدن قیمت شده و در عمل فعالان این صنعت قیمت را نه بر اساس قیمت‌های جهانی بلکه به موازات بازار داخلی ارز می‌پذیرند.
سوال چهارم آن که ایران کشوری نفت و گاز خیز است و هزینه عدم بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی و عدم استخراج کافی و کاهش سطوح تولید حامل‌های انرژی و بالطبع خوراک مورد نیاز و سوخت مجتمع‌های تولیدی را که از وظایف دولت‌هاست بخش خصوصی و سهامداران و مجموعه اقتصادی کشور می‌دهند. دولت‌ها در بخش عدم توسعه میادین نفت و گازی هیچ گاه مورد سوال واقع نمی‌شوند اما بار مالی و روانی ناشی از سیاست‌های جایگزین را به دوش فعالان اقتصادی و سهامداران قرار می‌دهند.
سوال پنجم آن که چرا قیمت خوراک و سوخت سایر صنایع به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها گره خورده است؟ در حال حاضر صنایع فولاد، سیمان، فلزات همگی مستقیما تابعی از قیمت پتروشیمی‌هاست، این مساله قیمت تمام شده این صنایع را افزایش داده و ریسک‌های ناشی از قیمت جهانی گاز و دلار را مستقیما به این صنایع منتقل کرده است.
سوال ششم این که در کشورهای دیگر دنیا که دارای صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی، فولادی و... هستند و از گاز و سوخت مایع استفاده می‌کنند، سیاست قیمت‌گذاری نرخ خوراک چگونه است؟ کدام یک از پیچیدگی‌ها و سیاست‌های ناپایدار و تصمیمات و ابلاغیه‌ها با این میزان از باگ روبه‌رو است؟ چرا از الگوهای جهانی در این باره استفاده نمی‌شود؟
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۴۴ هفته نامه اطلاعات بورس