نرخ تامین مالی بهای تمام شده‌ای است که شرکت‌ها چه تامین مالی کوتاه مدت عموماً برای تامین مالی سرمایه در گردش و تامین مالی بلندمدت عموماً برای سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای داشته باشند از این نرخ استفاده می‌کنند. در کشورهای پیشرفته تامین مالی عموما از طریق اوراق بدهی در بستر بازار سرمایه است و تسلط شبکه بانکی در این حوزه منسوخ شده است. در سال‌های اخیر انتشار اوراق در قالب صکوک‌های متنوع همانند اوراق منفعت، مرابحه، خریددین و... در کشورمان قوت گرفته اما همچنان با جایگاه واقعی خود فاصله زیادی دارد. با توجه به اینکه بنگاه‌های اقتصادی نیازمند منابع مالی هستند وقتی هزینه تامین مالی بالا رود و به نوعی نرخ بهره موثر برای شرکت جهت تامین مالی از محل بدهی بالا رود، می‌تواند ریسک‌های بسیار زیادی برای شرکت به همراه داشته باشد چون تامین مالی و بدهی که برای شرکت ایجاد می‌شود چه در قالب تسهیلات و چه در قالب اوراق باشد، شرکت ملزم است که اصل و فرع آن را پرداخت کند و اگر نتواند آن را توسط سود عملیاتی پوشش دهد ممکن است دچار ریسک درماندگی مالی و در نهایت ریسک ورشکستگی شود.
برای مثال در شرایط عادی به دلیل افزایش هزینه‌های مالی، سود عملیاتی پس از کسر هزینه‌های مالی شرکت به شدت کاسته می‌شود و بعضاً در حالی که سود عملیاتی مثبت است ممکن است شرکت به دلیل این حجم هزینه بدهی زیانده گردد (نسبت پوشش بدهی پایین) در نتیجه باعث می‌شود که بسیاری از طرح‌های سرمایه که شرکت‌ها پیش‌رو دارند توجیه اقتصادی نداشته و توسعه پیدا نکنند. از سوی دیگر وقتی نرخ تامین مالی بالارود عملاً درایور اصلی افزایش تامین مالی نرخ بهره است، هر چقدر نرخ بهره افزایش یابد به معنی گرانتر شدن پول است و وقتی که پول گرانتر شود استقبال از بازار سرمایه بسیار کم می‌شود مثل اتفاقی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر در بازار سرمایه داشتیم، اوراق بدون ریسک اخزا در نرخ‌های بالای ۳۵ درصد معامله شد و طبیعتاً اگر بخواهیم معادل آنها سهم ارزنده پیدا کنیم باید دنبال سهم‌هایی باشیم که P/E آینده‌نگر کمتر از ۳ و حتی در محدوده ۲.۵ داشته باشند و این سهم‌ها کمتر پیدا می‌شوند پس این افزایش نرخ صرفا برای برخی موارد خاصی تشکیل می‌شود.
زمانی که تورم افسارگسیخته داریم و از لحاظ بحث اشتغال دچار رکود نخواهیم شد یا مدت محدودی به شرکت ها می‌توان فشار آورد و... اما اگه بخواهد دائمی باشد از طرفی بخش واقعی اقتصاد و شرکت‌ها دچار چالش می‌شوند چون نمی‌توانند تامین مالی خود را به راحتی انجام دهند و از سمت دیگر هم اقتصاد توسعه پیدا نخواهد کرد. موارد عدیدی از طرح های توسعه روی زمین مانده و از سمت دیگر حجم نقدینگی سمت بازار با این نرخ ها گسیل پیدا نکرده و به سمت بازارهای موازی می‌رود. دیده می‌شود برخی از کارشناسان می گویند هزینه بهره هم به علت اینکه پول پاشی در ایام کرونا برای کشورهای پیشرفته مثل ایالات متحده و کشورهای غربی وجود داشت در نتیجه افزایش هزینه بهره لزوماً کار صحیحی بود اما آنها سیستم خاص خود را دارند و قابلیت تعمیم به سیستم اقتصادی ما را ندارد. برای کشورمان منجر به این می‌شود که به شدت بحث کاهش تولید، رکود اقتصادی و همچنین عدم جذابیت بیش از پیش بازارسرمایه را داشته باشیم. از لحاظ اقتصادی حداکثر نرخ تامین‌مالی تا جایی می‌تواند بالا رود که برای شرکت توجیه اقتصادی داشته باشد یعنی بحث عرضه و تقاضا. اگر نرخ‌ها بالای محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد برودند برای عموم شرکت ها جذابیتی ندارد یعنی در این قسمت نمی‌بینیم که شرکتی بخواهد اوراق منتشر کند چون طرح‌های سرمایه‌گذاری بسیار کمی پیدا می‌شود که بازدهی معادل سالانه ۴۰ درصدی بدهد تا توجیه داشته باشد. آخرین نرخ تورم اعلامی هم در محدوده‌های ۴۰ الی ۴۵ درصد بوده پس این سرحدی است که وجود دارد و نرخ تامین مالی بالای ۳۵ درصد بسیار پرریسک است و اگر مدت طولانی ادامه پیدا کند ضربه‌هایی از طریق راستای گسیل نقدینگی به بازارهای موازی و همچنین عدم توسعه و ادامه فعالیت بنگاه‌های نیازمند منابع مالی بر پیکر اقتصاد می‌زند که جبران ناپذیر خواهد بود.
- ابراهیم سماوی - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۵۴۴ هفته نامه اطلاعات بورس