به گزارش صدای بورس، بازپرداخت بدهی دولت بابت فروش اوراق از طریق فروش اوراق جدید، در حقیقت نوعی تعویق در پرداخت بدهیهاست تداوم این رویه در طولانیمدت میتواند مشکلات را در این حوزه افزایش دهد .
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی در اخرین روز سال ممتشر کرد، سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی طی ۳۶ مرحله حراجهای برگزار شده در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۹۰۶.۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی (مرابحه عام) خریداری کردند که در مقایسه با عملکرد سال گذشته (۱۲۵۷.۴ هزار میلیارد ریال)، حدود ۲۸ درصد کاهش نشان میدهد.
از مجموع اوراق فروخته شده در سال ۱۴۰۰، رقمی معادل ۲۲.۷ هزار میلیارد تومان در سه ماه اول فروش رفته است و حساب این رقم به پای دولت روحانی گذاشته میشود. ۶۷.۹به این ترتیب هزار میلیارد تومان اوراقی است که به طور کلی در سال ۱۴۰۰ در دوره تصدی دولت سیزدهم به فروش رفته است.
براین اساس و در سال ۱۴۰۰، سهم مشارکت بانکها و سایر سرمایهگذاران (صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، شرکتهای بیمه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) از خرید اوراق مالی اسلامی دولتی طی حراجهای اولیه برگزار شده به ترتیب حدود ۲۶ و ۷۴ درصد بود.
در سال ۱۴۰۱ حراج اولیه اوراق مالی اسلامی توسط دولت از ۳ خردادماه ۱۴۰۱ آغاز و تا پایان سال با برگزاری ۴۳ مرحله حراج هفتگی در ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ پایان پذیرفت. طی حراجهای برگزار شده سرمایهگذاران در مجموع ۱۱۹۵.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (مرابحه عام) خریداری کردند که در مقایسه با عملکرد سال گذشته (۹۰۶ هزار میلیارد ریال) حدود ۳۲ درصد افزایش نشان میدهد. در این سال سهم مشارکت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از خرید اوراق مالی اسلامی (صرفاً از طریق ارسال سفارش به بانک مرکزی)، طی حراجهای اولیه برگزار شده حدود ۲۶ درصد بود و خرید بقیه اوراق توسط صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، شرکتهای بیمه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی حدود ۷۴ درصد صورت گرفت. نمودار زیر فروش اوراق مالی اسلامی را در حراجهای متوالی نشان میدهد. لازم به توضیح است، برگزاری حراجاوراق در سال آینده مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و تعیین سقف انتشار اوراق مالی اسلامی و همچنین تصویب آییننامه اجرایی مربوط به آن خواهد بود.
در سال ۱۴۰۲، حراج اولیه اوراق مالی اسلامی توسط دولت از ۱۰ مردادماه آغاز و تا پایان سال با برگزاری ۳۳ مرحله حراج هفتگی در ۲۸ اسفندماه پایان یافت. طی حراجهای برگزار شده در سال ۱۴۰۲، سرمایهگذاران در مجموع ۱۶۱۰.۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (مرابحه عام) خریداری کردند که در مقایسه با عملکرد سال گذشته (۱۱۹۵.۶ هزار میلیارد ریال) ۳۴.۷ درصد افزایش نشان میدهد. طی حراجهای اولیه برگزار شده در سال ۱۴۰۲، سهم مشارکت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از خرید اوراق مالی اسلامی از کارگزاری بانک مرکزی(سازوکار حراج)، ۲۱.۲ درصد و سهم مشارکت صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، شرکتهای بیمه، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی از سایر شرکتهای کارگزاری(سازوکار حراج و عرضه تدریجی) حدود ۷۸.۸ درصد بود.
به این ترتیب در محموع طبق گزارشهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ برابر با ۳۷۱۲.۴ هزار میلیارد ریال یا ۳۷۱ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان اوراق از سوی دولت فروخته شده است . از سرجمع این رقم ۲۲.۷ هزار میلیارد تومان باید کسر شود چرا که این مبلغ در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ یعنی در دوره تصدی دولت روحانی فروخته شده است. به این ترتیب سرجمع در کمتر از سه سال ۳۴۸ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رفته است. این بدهی میراثی است که دولت رییسی برای دولت آینده به جا خواهد گذاشت.
این در حالی است که در هشت سال تصدی دولت یازدهم و دوازدهم رقم فروش اوراق در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم از سوی خبرگزاری رسمی دولت اعلام شده است. نکته مهم اینجاست که در سه سال اول فعالیت دولت یازدهم میزان فروش اوراق دولتی تنها یازده هزار میلیارد تومان بوده است.
منبع: اقتصاد۱۰۰