به گزارش صدای بورس،احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد: رقم واقعی سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۲ به مراتب بیشتر از ۵.۵ میلیارد دلار است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: اگر شرکت‌ها بتوانند در ازای پرداخت حقوق دولتی، بیشتر از خدمات و تسهیلات دولتی، بهره‌مند شوند، این امر تبدیل به یک رویه شده و بر مبنای آن، همه بنگاه‌های اقتصادی، (حتی اگر خالی از انگیزه‌های ملی و اجتماعی هم باشند) به دلیل بهره‌مندی از مساعدت‌های دولت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، رفتار متعهدانه‌تری را در پیش خواهد گرفت.
خاندوزی افزود: امیدواریم، هر چه فعالانه‌تر، همه ابزارهای تشویقی دستگاه‌های دولتی، در خدمت کسانی قرار گیرد که رتبه بالاتری در میزان خوش حسابی و عمل به تعهدات اجتماعی دارند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: امیدواریم دستگاه‌های دولتی به جای نگاه یکسویه و حرکت در جاده یک طرفه در تعامل با بخش خصوصی، مسیرهای دو طرفه تعریف و آرام‌آرام این فرهنگ را در جامعه نهادینه کنند.
وزیر اقتصاد بیان داشت: در وزارت اقتصاد، دبیرخانه‌ای برای طرح تراز برای شرکت‌های برگزیده، فعال شده است که خدمات و پیگیری‌های لازم را انجام خواهند داد.
خاندوزی با اشاره به برخی دستاوردهای وزارت اقتصاد در موضوعات مربوط به ساده‌سازی نظام مجوزها، کاهش تشریفات رسیدگی‌های گمرکی و مالیاتی و الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندها و بی‌نیازی افراد از مراجعه حضوری، یکی از موفقیت‌های چشمگیر این وزارتخانه را، اجرای صحیح تبصره ۱۸ قانون بودجه عنوان کرد و گفت: در بدو ورود به وزارت اقتصاد شاید حداکثر ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی ۱۳- ۱۴ درصدی تبصره ۱۸ وجود داشت، اما امسال برای سومین سال متوالی، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل، تسهیلات داریم.
وی با اشاره به واقعی شدن عدد سرمایه‌گذاری خارجی و رقم واقعی آن در سال ۱۴۰۲ که بیش از ۵.۵ میلیارد دلار اعلام شده، گفت: نوع سیاست‌گذاری‌هایی که مقام ارزی داشته، موجب شده که بخش‌های زیادی تمایل به این داشته باشند که عدد واقعی سرمایه‌گذاری خود را پنهان کنند.
خاندوزی همچنین در خصوص موضوع عوارض صادراتی به عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی اظهار داشت: فهرست عوارض صادراتی، یکی از پرچالش ترین موضوعات سال گذشته بود. با توجه به اینکه در مورد برخی مصادیق مربوط به فهرست عوارض صادراتی، بحث‌های جدی وجود دارد، امید می‌رود در برنامه هفتم توسعه، در این خصوص تعیین تکلیف صورت گیرد و البته با همراهی همه اجزای تیم مجهز اقتصادی دولت یک فهرست قابل دفاع به لحاظ کارشناسی تهیه خواهیم کرد.
خوش رفتاران بورسی
در ادامه، بر اساس اظهارات سید علی روحانی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، از تعداد ۹ هزار و ۱۴۴ شرکت دانش بنیان مورد بررسی توسط وزارت اقتصاد، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۶۰ بنگاه به عنوان خوش رفتار، شناسایی شده‌اند.
بنا بر اعلام روحانی، همچنین از تعداد ۸ هزار و ۱۲۳ شرکت جدیدالتأسیس مورد بررسی در سال ۱۴۰۲ تعداد ۹۰ بنگاه به عنوان خوش رفتار شناسایی شده‌اند.
به گفته وی، از بین ۸۲۶ شرکت بورسی و نیز ۳۳۴ هزار و ۶۵۸ بنگاه دسته‌بندی شده تحت عنوان «سایر اشخاص حقوقی» به ترتیب، تعداد ۱۰ و تعداد ۷۴۷۰ شرکت به عنوان بنگاه خوش رفتار مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. بر این مبنا، همچنین، از میان تعداد یک میلیون و ۵۸۰ هزار بنگاه مورد بررسی در دسته‌بندی «اشخاص حقیقی» تعداد یک میلیون و دو هزار و ۴۴۴ شرکت بعنوان بنگاه خوش رفتار شناسایی شده‌اند.
گفتنی است؛ این ارزیابی‌ها بر مبنای چهار گروه شاخص شامل پنج شاخص مالیاتی، پنج شاخص گمرکی، ۱۰ شاخص مختص ناشران بورسی و سه شاخص بانکی و اشتغال‌زایی از سوی وزارت اقتصاد انجام گرفته است.
بنا بر اظهارات معاون وزیر اقتصاد، اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی نیز از منظر خوش رفتاری و بررسی فهرست نهایی از حیث معوقات سازمان تأمین اجتماعی، ضمانت‌نامه‌ها و چک برگشتی، اتصال به سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی و موضوعات مرتبط با پولشویی مورد ارزیابی گرفته است.
منبع:شادا