به گزارش صدای بورس، شاخص مهم و اساسی که همواره در کنار رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است.
دولت روحانی به واسطه اتخاذ رویکرد خاص سیاسی در تعامل با غرب موجب تحمیل نرخ‌های بالای تورم در کشور از سال ۱۳۹۷ شد، به طوری که نرخ تورم در کشور به ۴۸.۷ در اسفندماه ۱۳۹۹ افزایش یافت.
در نتیجه سیاست‌های اجرا شده در دولت شهید رییسی، این نرخ از ۴۳.۷ درصد در مرداد ۱۴۰۰ (ابتدای دولت سیزدهم) به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسیده است.
تورم سالانه نیز از ابتدای دولت یعنی مرداد ۱۴۰۰ از ۴۵.۷ درصد به ۳۸.۸ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است و فرایند کاهش تورم ادامه دارد.
رشد شاخص قیمت تولیدکننده نیز از ۶۴.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۴۳.۸ در پاییز ۱۴۰۲ کاهش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده نیز در همین بازه زمانی از ۵۸.۹ به ۴۳.۶ کاهش یافته است.
کنترل اثر تورمی حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم
در این میان، دولت سیزدهم سیاست بزرگ بازتوزیعی حذف ارز ترجیحی را نیز پشت‌سر گذاشت که این سیاست یک فشار تورمی را ایجاد کرد. دولت علی‌رغم گذراندن این سیاست، تورم را نسبت به انتهای دولت دوازدهم تا حد زیادی کنترل کرده است.
کدام سیاست‌ها موجب کاهش تورم شد؟
دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد. کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم بوده است.
منبع: فارس