تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۸

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از سوم تیرماه، گام اول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرایی شد و بی تردید این قانون مبدأ تحول در اسناد رسمی است.

به گزارش صدای بورس، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اولین روز اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با حضور در استان همدان، روند آمادگی این استان را در اجرای این قانون و پیشبرد حدنگاری مورد ارزیابی قرار داد.

وی که شامگاه یکشنبه در جمع اعضای شورای قضایی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان همدان سخن می‌گفت، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و پاسداشت معمار دستگاه قضایی شهید بهشتی و شهید خدمت آیت الله رئیسی و همراهان، با تقدیر از همراهی و تعامل خوب دستگاه قضایی و اجرایی این استان در تحقق حدنگاری به ویژه صدور ۹۹ درصدی اسناد منابع طبیعی، ۹۸ درصدی اراضی و املاک نیروهای مسلح، ۹۵ درصدی اراضی و املاک دولتی و صدور اسناد حدنگاری ۸۲ درصد اراضی کشاورزی اظهار داشت: از سوم تیرماه، گام اول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرایی شد و بی تردید این قانون مبدأ تحول در اسناد رسمی است.

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به روند تدوین و تصویب این قانون و نکات و مسائل فنی و حقوقی آن گفت: مدیریت زمین امروز نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است.

وی افزود: این قانون طی سالیان زیادی در مجلس مطرح و چهار بار به دلیل مغایرت شرعی از سوی شورای نگهبان رد شد و سال گذشته رهبر معظم انقلاب در هفته قوه قضاییه از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند که در باب مصلحت و دفع فساد در مورد این قانون تصمیم‌گیری شود.

رئیس سازمان ثبت ادامه داد: سوم تیرماه به عنوان مبدأ لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، روزی است که تنظیم سند عادی و قولنامه‌ای برای اسناد حدنگاری که از این تاریخ صادر می‌شود ممنوع و اگر برای این اسناد سند عادی تنظیم شود، ضمن اینکه در مراجع قضایی غیر قابل استناد خواهد بود، مجازات‌هایی نیز برای دلالان معاملات، مشاورین و بنگاه‌هایی که چنین کاری کرده‌اند پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه مردم هیچ گونه نگرانی در خصوص اسناد صادره قبل از گام اول این قانون نداشته باشند و اطلاع رسانی‌های لازم در این خصوص انجام خواهد شد، اظهار داشت: اسنادی که از ابتدا تا امروز صادر شده اند کماکان امکان نقل و انتقال عادی را تا استقرار سامانه‌ها و ملزومات پیش بینی شده در قانون خواهند داشت و سازمان ثبت از زمان تصویب این قانون یک سال برای ایجاد سامانه فرصت دارد ضمن اینکه دارندگان اسناد عادی نیز از زمان راه اندازی این سامانه یکسال فرصت دارند تا مدارک و مستندات و ادعاهای خود را جهت دریافت سند رسمی، در این سامانه ثبت نمایند و اتحادیه مشاورین املاک و کانون سردفتریاران و دفتریاران کشور نیز آمادگی‌های لازم طی هماهنگی‌های صورت گرفته برای هدایت مردم و پیگیری امور آن‌ها خواهند داشت.

منبع: ایسنا