به گزارش صدای بورس،عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران گفت: از کاندیدای محترم دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری انتظار می‌رود در برنامه‌های اقتصادی و اجرایی دولت آینده خود اهمیت ویژه‌ای به نقش و جایگاه واقعی و مردمی تعاون با افزایش سهم بخش اقتصاد تعاونی داشته باشند.
در اقتصاد معمولاً مشارکت مردم به دو صورت خصوصی و تعاونی صورت می‌گیرد و از آنجا که تنها در نظام تعاونی‌ها سازوکاری داوطلبانه و اختیاری در جهت تجهیز منابع و رسیدن به اهداف گروهی وجود دار، می‌توان گفت که چنانچه اصول و ارزش‌های تعاون به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد. بخش تعاون همراه با سایر بخش‌ها در یک اقتصاد سالم موجب شکوفایی اقتصاد کشور و کاراتر شدن آن در بعد داخلی و حتی در سطح جهانی می‌گردد.
علی مطیع جهانی، عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران گفت: در راستای جلوگیری از مقاومت بدنه میانی دولت در امر واگذاری بنگاههای دولتی به‌دور از هرگونه تبعیض، رانت و ملاحظه سیاسی در جهت افزایش نقش مشارکت مردمی در اقتصاد با استفاده از ظرفیت‌های یادشده و به‌منظور تحرک و انگیزه برای بخش‌های غیردولتی که در این سالها بسیار دلسرد شده‌اند باید توجه و اقدامات عملیاتی ویژه‌ای صورت پذیرد.
مطیع جهانی عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران در رابطه با عدم توجه کاندیدای محترم ریاست‌جمهوری به سیاستهای کلی اصل ۴۴ به‌ویژه در توسعه بخش تعاون تصریح کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنا نهاده است که تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش اقتصادی در قوانین مربوطه معین گردیده است.
عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران گفت: از کاندیدای محترم دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری انتظار می‌رود در برنامه‌های اقتصادی و اجرایی دولت آینده خود، اهمیت ویژه‌ای به نقش و جایگاه واقعی و مردمی تعاون به‌ویژه در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با افزایش سهم بخش اقتصاد تعاونی در تولید ناخالص داخلی و جلوگیری از اختصاصی‌سازی به‌جای خصوصی‌سازی معطوف نمایند.
وی افزود: با توجه به عملکرد مثبت بخش اقتصادی دولت سیزدهم و حمایت ویژه رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله دکتر رئیسی به مقوله اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل ۴۴ متأسفانه دامنه و حجم وسیع و گسترده دخالت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دولت‌های گذشته یکی از مهمترین عوامل اصلی تورم، رکود و آشفتگی اقتصادی بوده است. بدنه اقتصادی دولت حجیم و عظیم بوده و دولت جهت اداره بنگاههای دولتی، هزینه‌های مالی و مدیریتی فراوانی را صرف نموده و مستقیماً به امر تصدی‌گری روی آورده است.
عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران اضافه کرد: از آنجایی که تنظیم و ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از تأیید مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ به‌منظور کوچک شدن فضای اقتصادی دولت و واگذاری آن به بخش‌های تعاونی و خصوصی بوده است و این‌که قریب به ۲۰ سال از ابلاغ این سیاستها می‌گذرد و بخش‌های تعاونی و خصوصی به‌منظور رسیدن به کارایی و رقابت‌پذیری عدالت اجتماعی و اقتصادی و تغییر اقتصاد دولتی به اقتصاد کارآمد در حال گسترش می‌باشند اما اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نظارت بر نحوه عملکرد دستگاههای مرتبط به‌درستی صورت نگرفته است و هیچ یک از کاندیدای محترم ریاست‌جمهوری نیز اشاره‌ای به اجرایی شدن این سیاستها در برنامه دولت آینده خود ننموده‌اند.
عضو شورای‌عالی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به اهمیت تسریع رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت مردمی در قانون، تصریح کرد: به‌منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی و بالابردن سهم سایر بخش‌های اقتصادی کشور و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، در بند ب سیاستهای کلی اصل ۴۴ در خصوص توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن از تولید ناخالص داخلی تأکید ویژه‌ای گردیده است و یکی از مهمترین ابعاد تحقق آن تشکیل و توجه به تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی بوده است که با توجه به جایگاهشان می‌توانند در رشد و توسعه شهرستانها، هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام طرحهایی که به‌دلیل افزونه‌زا بودن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، مؤثر واقع شوند.
وی اضافه کرد: این شرکت‌ها به‌موجب قانون تشکیل تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی مصوب سال ۱۳۸۹ بر پایه سیاستهای کلی اصل ۴۴ با عضویت حداقل نیم درصد از جمعیت شهرستان تشکیل شده و در حال توسعه بوده و نقش مهمی در توسعه بخش‌های تولیدی، توزیعی، سرمایه‌گذاری در طرحهای توسعه‌ای شهرستانی، احیاء بافتهای فرسوده شهری و روستایی، مدیریت و سهامداری طرحهای نیمه‌تمام دولتی با مشارکت مردم داشته‌اند و در نهایت می‌توانند در اعتمادسازی ساختاری، تبلیغات کارآمد، آموزش و فرهنگ‌سازی، توسل به مدیریت تاب‌آور، شبکه‌سازی، کارآفرینی اجتماعی مبتنی بر احصاء و استفاده از ظرفیت‌های محلی، کاهش فقر و ایجاد اشتغال پایدار و توسعه و آبادانی اقتصاد نقش‌آفرینی نمایند.
منبع:تسنیم