به گزارش صدای بورس،بانک مرکزی در دولت سیزدهم با ایجاد و توسعه بیش از ۱۵ سامانه و اقدامات دیگری که در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک انجام داده در جهت استفاده بهینه از ظرفیتهای حوزه فناوری اطلاعات و گسترش و توسعه حوزه خدمات الکترونیک گامهای مهمی برداشته است.
سامانه کهربا؛ انقلابی در پرداخت موبایلی
با توجه به لزوم رفع مشکلات امنیتی، رفع موانع مرتبط با تحریم و بکارگیری فناوریهای روز در زمینه پرداخت برخط، پروژه کهربا جهت پرداخت موبایلی مبتنی بر استاندارد EMV تعریف و اجرا شد. در حال حاضر کارتهای هشت بانک به پروژه کهربا متصل شده و مشتریان شبکه بانکی میتوانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاههای پوز، بدون استفاده از رمز، با کاربری آسانتر و امنیت بیشتری پرداختهای خود را انجام دهند. با عملیاتی شدن این پروژه و حذف کارتهای بانکی به صورت فیزیکی آمار Skimming (کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارتهای بانکی اشخاص) به شکل قابل توجهی کاهش پیدا میکند. پیادهسازی ۲۱ بانک در قسمت صادر کنندگی و ۱۰ شرکت PSP در حوزه پذیرندگی در سال ۱۴۰۳ و برنامهریزی لازم برای توسعه بازار در بخش پایانههای فروشگاهی در سال ۱۴۰۳ از مهمترین دستاوردهای اخیر این پروژه بوده است.
اجرای ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و تسهیل راهاندازی سامانه مؤدیان
این پروژه در راستای اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی (مصوب ۱۳۹۸) تعریف و اجرایی شد و با شناسایی پذیرندگان فاقد پرونده مالیاتی، تا زمان خاتمه پروژه اتصال حدود ۱۰ میلیون پایانه به پرونده مالیاتی تحقق پیدا کرد. طبق آخرین گزارش این آمار به ۱۱ میلیون نیز رسیده و همچنان نیز در فاز عملیاتی، در حال افزایش است.
توسعه سامانه صامت-صورتحساب الکترونیکی مؤدیان مالیاتی (فاز دوم)
این پروژه نیز در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان تعریف شد و تولید و ارائه صورتحساب الکترونیکی روزانه به سازمان امور مالیاتی کشور برای کلیه پایانهها و بهروزرسانی وضعیت پایانهها از مهمترین دستاوردهای این پروژه به حساب میآید.
راهاندازی سامانه اشتراکگذاری اطلاعات با سازمان امور مالیاتی
بهرهبرداری از سامانه اشتراکگذاری اطلاعات با سازمان امور مالیاتی با هدف فراهمسازی ابزاری برای آن سازمان جهت نظارت بر تراکنشهای شبکه بانکی و متعاقب آن کاهش فرار مالیاتی، از دستاوردهای این پروژه بوده است.
اصلاحات نظام کارمزد بانکداری الکترونیک (فاز دوم)
با هماهنگی و رایزنی با سازمانهای مربوطه، همکاری خوب شبکه بانکی در حوزه بانکداری الکترونیک و فرهنگسازی عمومی، پروژه اصلاح نظام کارمزدهای شبکه بانکی اجرایی شد. در حال حاضر نسبت اسکناس و مسکوک به کل پول در ایران جزو پایینترین و بهترین نسبتها در دنیاست و اجرای این طرح در بلندمدت منجر به حذف اسکناس در حوزه پرداخت خواهد شد.
کاهش ۹۹ درصدی مبلغ تراکنشهای قمار با تقویت سامانههای نظارتی
یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در دولت سیزدهم که منجر به جلوگیری و کاهش تخلفات حوزه پرداخت شد نیز تقویت سامانههای نظارت بر PSP ها، پرداختیارها و سایر فعالان حوزه نظامهای پرداخت و همچنین تدوین دستورالعملهای انضباتی در این حوزه بود. به لطف این اقدامات تعداد تراکنشهای واریزی به حساب قمارخانهداران و همچنین تعداد افراد قمارباز کاهش یافت.
نتایج تحلیل و بررسیهای انجام شده در مرکز واکنش سریع به عملیات مشکوک بانک مرکزی نشان میدهد که تراکنشهای قمار بطور متوسط از مبلغ بیش ۷۲۰ میلیارد تومان در هر ماه طی سال ۱۴۰۰، به مبلغ تقریبی ۶۹۳ میلیون تومان در فروردین ماه ۱۴۰۳ رسیده است؛ که کاهش بیش از ۹۹ درصد در مبلغ تراکنشها را نشان میدهد.
مسدودسازی کارمزد شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداختی که سهم بیشتری از تخلفات داشتند، راهاندازی سامانه هوشمند نظارت دادهمحور، رتبهبندی مستمر بانکها بر اساس تعداد تراکنشهای مربوط به قمار و الزام به ایجاد مرکز مقابله با تقلب در بانکها، تدوین و پیادهسازی سند جامع مقابله با قمار و شرطبندی سایبری، ایجاد مرکز واکنش سریع به عملیات مشکوک و راهاندازی آزمایشگاه ارزیابی امنیتی محصولات و خدمات بانکی در مرکز کاشف از جمله مهمترین اقدامات بانک مرکزی در این حوزه است.
تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری با توسعه سیاح ۲
به منظور شناسایی درآمد واقعی، فعالیتهای اقتصادی شفاف و جلوگیری از فرار مالیاتی اشخاص، سازمان امور مالیاتی کشور در نظر داشت حسابهای تجاری را ثبت کرده و هر کدام از آنها را به یک پرونده مالیاتی متصل کند. پروژه توسعه سیاح ۲ با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تعریف شد و با همت این دو نهاد تا پایان تابستان ۱۴۰۲ سرویس تفکیک حسابها در ۳۰ بانک کشور عملیاتی شد.
با اجرای این پروژه تا خردادماه ۱۴۰۳ مجموعا ۱۸.۸۷۰.۸۵۹ عدد حساب تجاری از سوی سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی اعلام شده است که از این تعداد ۱۵.۴۰۱.۰۵۳ صاحبان حقیقی ایرانی، ۳.۱۳۸.۰۴۳ صاحبان حقوقی ایرانی و ۳۳۱.۷۶۳ صاحبان حقیقی خارجی میباشند.
سامانه رادار (رویت آنی و دائم رخدادهای امنیتی)
راهاندازی سامانه رؤیت آنی و دائم رخدادهای امنیتی بخش بانکی یکی از اقدامات بانک مرکزی در حوزه امنیت شبکه بانکی و پرداخت کشور است که در واقع تکمیلکننده نقش عملیاتی کنونی بانک مرکزی به عنوان هدایتگر و هماهنگکننده عملیاتی مراکز گوهر و عملیات امنیت بانکی است. ثبت و رسیدگی به مجموعا ۳۲۱۰۰ رخداد ثبت شده توسط شبکه بانکی از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در سامانه رادار، از جمله دستاوردهای این سامانه است.
مرکز میانی بانکی کشور
این پروژه با هدف ایجاد زیرساخت کلید عمومی (PKI) بهعنوان ابزاری برای احراز هویت مشتری و فراهم کردن زمینه بهرهمندی از خدمات بانکی بهصورت غیرحضوری و در عین حال ایمن مطرح شده که بوسیله صدور گواهیهای امضای دیجیتال محقق شده است.
اتصال سپام ارزی و SPFS
جهت تحریمناپذیری شبکههای پیامرسانی مالی دو کشور ایران و روسیه (سپام ارزی ایران و SPFS روسیه) و امکان انجام مبادلات مالی بین دو کشور، اتصال زیرساختهای پیامرسانی بانکی در قالب این پروژه در دستور کار بانکهای مرکزی دو کشور قرار گرفت. متصل شدن دفاتر مرکزی تمامی بانکهای تجاری ایرانی و بانک مرکزی به ۶ بانک از کشور روسیه و برقراری امکان تبادل پیامهای مالی و بهبود مناسبات تجاری میان کسب و کارهای ایرانی و روسیه از مهمترین دستاوردهای این پروژه است.
توسعه سامانه پیامرسان اتحادیه پایاپای ارزی (ACUMER)
پروژه توسعه پیامرسان اتحادیه پایاپای ارزی با توجه به ضرورت ایجاد یک سامانه پیامرسان مالی مختص کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی تعریف شده است. این اقدام صرفهجویی در استفاده از ذخائر ارزی و گسترش و تقویت روابط بانکی به منظور توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی میان کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی را فراهم میکند و در عین حال امکان رصد خارج از چارچوب تعریف شده را نیز ندارد. آمادهسازی محیط تست و اتصال و عملیاتیسازی کشورهای عضو (ایران، هندوستان، پاکستان، مالدیو، سریلانکا، نپال، بنگلادش، میانمار و بوتان) از مهمترین دستاوردهای این پروژه بوده است.
سامانه برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین (برات سپامی)
یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی در دولت مردمی، معرفی ابزارهای ابزارهای تأمین مالی تعهدی جهت تامین مالی اقتصاد و افزایش توان تولیدی بنگاههای اقتصادی کشور همزمان با جلوگیری از خلق نقدینگی مضاعف توسط شبکه بانکی، کنترل تورم و مقابله با رکود اقتصادی بوده است.
یکی از این این ابزارها، برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین میباشد که به عنوان ابزاری کارآمد و اثرگذار پیادهسازی شده است. این پروژه با بهینهسازی سرمایه در گردش در کل زنجیره تامین، تأمین نیاز نقدینگی تولیدکنندگان را فراهم میکند و موجب افزایش پایداری زنجیره تولید بواسطه رفع مشکلات تامین سرمایه میشود که موجب کاهش هزینه تمام شده محصول و افزایش سود شرکتها از طریق کاهش هزینههای تامین سرمایه میشود. بانک مرکزی سامانه برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین را به منظور بهرهگیری از ابزار برات الکترونیکی طراحی کرده است.
تدوین سند راهبردی «رهنگاشت» بانک مرکزی برای اولین بار
بانک مرکزی در دوره اخیر برای اولین بار در تاریخ بانکداری مرکزی کشور سند راهبردی رهنگاشت را در حوزه فناوریهای نوین بانک مرکزی طراحی کرده است.
سند «ره نگاشت» طرحی برای حمایت از فینتکها و توسعه فناوریهای مالی کشور است که مبتنی بر زیست بوم فناوریهای مالی ایران طراحی شده است. در «ره نگاشت» مسیر حرکت بانک مرکزی در مسیر توسعه و تنظیمگری فناوریهای مالی تعیین شده است. نکته قابل توجه این طرح که آن را از سایر طرحها متمایز میکند، ارائه زمانبندیهای اجرایی اقدامات هر حوزه به طور دقیق و در دسترس فعالان حوزه فناوریهای مالی است.
در این برنامهریزی استراتژیک دو هدف مهم ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار و حمایت از نوآوری مدنظر قرار داده شده است.
توسعه رگتکها، سوپتکها و لندتکها، ایجاد یک نهاد متولی فینتک در بانک مرکزی، گسترش استفاده از هوش مصنوعی در فناوریهای مالی، عملیاتی شدن پروژه ریال دیجیتال، قانونگذاری در حوزه رمزارزها، ایجاد یک کارگروه برای Open data جهت فراهم کردن داده مورد نیاز رشد این حوزه و تدوین مقررات سامانه پرداخت حسابی (پل پی) از مهمترین اقداماتی است که در این سند به آنها اشاره شده است.
عملیاتیسازی «ریال دیجیتال» در جزیره کیش
جدیدترین اقدام بانک مرکزی در حوزه فناوریهای نوین مالی عملیاتیسازی «ریال دیجیتال» در جزیره کیش از ابتدای تیرماه ۱۴۰۳ است.
طبق اعلام بانک مرکزی، مشتریان شبکه بانکی در جزیره کیش از تیرماه ۱۴۰۳ میتوانند بدون استفاده از پولهای کاغذی یا کارتهای بانکی، به سادگی از طریق کیف پول ریال دیجیتال عملیات خرید و انتقال را انجام دهند.
به گزارش ایبنا،در این پروژه اهداف مهمی همچون بسترسازی توسعه اقتصاد دیجیتال، پاسخ به نیازمندیهای توسعهای حوزه پرداخت، افزایش تابآوری و پایداری در زیرساختهای پرداخت، بازآفرینی نقش اسکناس به شکل الکترونیکی در پرداختهای خرد، بهبود کارآیی و توسعه ابزارهای پرداخت نوین و مدیریت مخاطرات ناشی از رواج پولهای خصوصی مدنظر بانک مرکزی است.