به گزارش صدای بورس، جلیل اسلامی، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی درباره اقدام‌های قوه قضائیه در تسریع روند تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر کشور افزود: در یکی، ۲ سال اخیر بازرگانان با مشکلات متعددی همچون مشکل تأمین ارز، مشکل ثبت سفارش کالا، مشکل صدور مجوزهای مرتبط با سازمان‌های متولی صدور مجوز جهت ترخیص کالا روبرو بوده‌اند که با پیگیری ریاست قوه قضائیه و صدور دستورات مختلف از طرف مقام‌های قضائی در استان‌های مختلف کشور سبب شد تا جلسه‌های متعددی در سطح استان‌ها با حضور استانداران و نمایندگان ارگان‌های دخیل در امر ترخیص کالا برگزار و در یک سال گذشته شاهد کاهش روند رسوب کالا در بنادر باشیم.
اسلامی افزود: همگام با پیگیری مقام‌های قوه قضائیه، سازمان بنادر و دریانوردی نیز در راستای تسریع در تخلیه و بارگیری و کاهش رسوب کالا در بنادر کشور اقدام متعددی در سال ۱۴۰۲ انجام داده است که یکی از آن‌ها افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر بوده است؛ در همین زمینه طی ۲ سال گذشته ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور از ۱۶۵ میلیون تن به ۱۷۱ میلیون افزایش‌یافته است. همچنین طی ۲ سال گذشته ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر از ۱۶۵ میلیون تن به ۱۷۱ میلیون افزایش یافت.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر ادامه داد: تأمین تجهیزات جدید تخلیه و بارگیری کالا در بنادر، افزایش درب‌های عملیاتی خروج کالا از بنادر و ۲۴ ساعته کردن عملیات تخلیه و بارگیری از دیگر اقدام‌های سازمان بنادر در سال ۱۴۰۲ بوده است.
به گفته اسلامی، هماهنگی با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی جهت افزایش تعداد کامیون‌ها و واگن‌های ورودی جهت تسریع در خروج کالاها از بنادر، تشکیل کارگروه تسریع در تعیین تکلیف کالای متروکه در بنادر (کالاهای متعلق به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) و واگذاری انبار و محوطه مناسب به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی جهت انتقال و نگهداری کانتینرهای متروکه از دیگر اقدام‌ها به شمار می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر اقدام‌های سازمان بنادر می‌توان به معرفی اپراتور جهت انعقاد قرارداد با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌منظور تخلیه، انبارداری، استریپ و محافظت از کانتینرهای متروکه، افزایش تعداد باسکول‌های متصل به شبکه رایانه‌ای جهت توزیع کالاها و استفاده از ظرفیت مجوز حمل یکسره برای خروج بدون توقف کالا از بنادر به داخل کشور اشاره کرد.
معاون امور بندری و اقتصادی با تأکید بر اینکه جلسه‌های متعددی با نهاده‌های ناظر همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور علاوه بر جلسه مشترک با ارگان‌های دخیل در ترخیص کالا برگزار شده است، گفت: تبادل اطلاعات کالاها نیز با سامانه جامع انبارها تحت نظارت وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دریافت شناسه یکتا از این سامانه نیز در سال ۱۴۰۲ به انجام رسیده است.
منبع: مهر