به گزارش صدای بورس، رحیم زارع، نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به این که تقویت بازار سرمایه در دستور کار مجلس است، بیان کرد: مجلس دوازدهم درصدد است قوانین جامع و کاملی را برای بهبود شرایط اقتصادی و خروج از بحران در بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه تهیه و تدوین کند.
وی با بیان این که افراد ریسکپذیر با دید بلند مدت از جمله سرمایهگذاران موفقی بودند که طی سالهای گذشته در بازار سهام توانستند سودهای خوبی کسب کنند، گفت: اتفاقاتی که در سال ۹۹ برای سهامداران افتاد نتیجه رفتارهای هیجانی افراد و تصمیمات خلقالساعه دولت در آن زمان بود که باعث شد بسیاری از افراد و سهامداران با ضرر و زیان مواجه شوند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در آن زمان اعتماد مردم نسبت به بورس کمرنگ شد، افزود: با توجه به اینکه بازار سهام در زمان تحریم پیشانی مقابله با تحریمها بوده و نماد خوبی برای اقتصاد به شمار میآید، انتظار میرود با کاهش مداخله دولت، بسترهای لازم برای رشد این بازار فراهم شود.
زارع با اشاره به نقش صندوقهای سرمایهگذاری در جذب نقدینگی عنوان کرد: در حال حاضر صندوقهای سرمایهگذاری موجود در بازار سرمایه به دلیل رکن اصلی تامین مالی شرکتها به یکی از اجزای مهم اقتصاد تبدیل شدهاند که به نظر میرسد با حمایت از آنها، میتوان شاهد جذب حجم زیادی از نقدینگیها به بازار سرمایه بود.
نماینده مردم شریف آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس در ادامه با تاکید بر این که مداخله دولت در بازار سهام باید به حداقل برسد، اظهار داشت: مجلس دوازدهم درصدد است برخی از قوانین را برای رونق بازار سرمایه تسهیلتر کند و قوانین جامع و کاملی را در جهت بهبود شرایط اقتصادی و خروج از بحران در بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه تهیه و تدوین کند.
این نماینده مجلس دوازدهم دربخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به وضعیت شرکتهای زیانده تصریح کرد: در حوزه سرمایهگذاری مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی، تکلیف شرکتهای زیانده باید در اصلاح ساختار بودجه مشخص شود و با واگذاری به بخش خصوصی به مرحله سودآوری دست یابند.
زارع با بیان این که در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بندهای مختلفی چون سرمایهگذاری و معافیتهای مالیاتی به منظور حمایت از بازار سهام مورد بررسی و تصویب قرار گرفته، گفت: تامین سرمایه شرکتهای دولتی از مسیر بازار سرمایه از جمله مواردی است که در لایحه بودجه به آن اشاره شده و باعث رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال میشود. در احکام برنامه هفتم توسعه نیز طبق جداول تهیه شده به حمایت از بازار سرمایه تاکید بسیار شده چرا که این بازار در شرایط تحریمی میتواند بسیار سرآمد باشد.
افزایش حاشیه سود سهامداران
وی افزود: میتوان با اعمال برخی از سیاستها، منابع را هدفمند و مسیر جذب سرمایهگذاریها را به منظور رونق بورس و برای مقابله با تحریمها هموارتر کرد.
منبع: سنا