به گزارش صدای بورس، سید محسن میرصدری، رییس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران با اشاره به آمادگی بازار سرمایه برای بازگشت دوباره به مدار صعود بیان کرد: صیانت از سرمایه‌های خرد و حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌بایست در اولویت فعالیت‌های رییس جمهور جدید قرار بگیرند.
سید محسن میرصدری به ارزندگی و آمادگی بازار سرمایه برای بازگشت دوباره به مدار صعودی اشاره کرد و گفت: در همه دنیا، نااطمینانی‌های سیاسی می‌توانند منجر به تغییر در بازار سرمایه شوند، به همین دلیل رابطه متقابل میان تحولات سیاسی در کشورها و نوسانات بازار سرمایه همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی، ابهام در سمت و سوی سیاست‌های دولت آینده را به عنوان عامل تاثیرگذار سیاسی بر بازارهای مالی معرفی کرد و افزود: بهره‌گیری از ابزارها و اهرم‌های حمایتی برای حفظ و حراست از این بازارها، صیانت از سرمایه‌های خرد و کلان از طریق مدیریت هوشمندانه بازار پیش از سلب اعتماد عمومی یا فرار سرمایه حائز اهمیت بوده که این امر به عنوان اولویت دولت جدید تلقی می‌شوند.
میرصدری با بیان اینکه با روی کار آمدن رئیس جمهور منتخب و هیات دولت، میزان اهمیت و تاکید بر نقش مردم و فعالان اقتصادی در عرصه اقتصاد، ضرورت توجه به امنیت، شفافیت اقتصادی و کسب اعتماد جامعه بیش از گذشته احساس خواهد شد، گفت: تعمیق بازار سرمایه بعنوان منبع تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، رشد اقتصادی دولت‌ها را تضمین کرده و با هدایت منابع مالی از بخش‌های غیر مولد جامعه به بخش‌های تولیدی، ضمن رفع بسیاری از معضلات دولت از جمله بیکاری، تورم، کسری بودجه و کنترل نقدینگی، سطح رفاه اجتماعی ارتقاء می‌یابد.
رییس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران معتقد است؛ سرمایه‌گذاران در صورتی اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار می‌کنند که با ریسک کمتری مواجه باشند، در غیر اینصورت شاهد کاهش مشارکت و عدم سرمایه‌گذاری آنها خواهیم بود.
وی، به تنوع افراد حاضر در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاران از درجه ریسک‌پذیری متفاوتی برخوردارند که تشکیل دهنده بخش زیادی از این افراد، مالکان و سهامداران خرد هستند.
میرصدری همچنین با تاکید بر عوامل تاثیرگذار در توسعه دوباره بازار سرمایه گفت: حمایت و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران به خصوص مالکان خرد که از ظرفیت بالقوه سرمایه‌گذاری‌های کلان در آینده برخوردارند، می‌تواند دارای نقش مهم و اساسی در توسعه، توانمندسازی بازار سرمایه و در نتیجه تحقق شعار اقتصاد مردمی باشد.
به تامین مالی واحدهای تولیدی از سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، تامین سرمایه و نقدینگی از اصلی‌ترین چالش شرکت‌ها بوده که در این زمینه دریافت تسهیلات در بسیاری از موارد به دلیل نرخ بهره بالای آن و مشکلات تامین وثایق، راه حل مناسبی برای شرکت‌ها (بالاخص شرکت‌های دانش‌بنیان، نوین و خلاق) جهت تامین سرمایه و نقدینگی موردنیاز محسوب نمی‌شود.
وی اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه و انواع ابزارهای آن اعم از انواع ابزارهای تامین مالی بلندمدت، انواع ابزارهای مدیریت دارایی، انواع ابزارهای ویژه مدیریت خطر که همگی در جهت کاهش ریسک نوسانات بازار در نظر گرفته شده، بسیار راهگشا خواهد بود.
میرصدری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولت نیز با استفاده از ابزارهای مدیریتی جهت کنترل رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران ناآشنا، فاقد کنترل و استفاده بهینه از ظرفیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای از نهادهای ذیربط و مواردی از این دست، بیشترین کمک را جهت تحقق این شعار خواهد کرد.
وی در ادامه به راه‌های بازگشت اعتماد به سهامداران اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایطی که بازار سرمایه در هر کشوری یکی از نمادهای رونق اقتصادی یا رکود آن است، سیاست‌های رسمی اعلامی دولت، تشویق دولتمردان و در راس آن رئیس جمهوری، نقش اصلی را برای تصمیم ورود، حضور و ماندگاری مردم در این بازار ایفا می‌کند.
میرصدری خاطرنشان کرد: اکنون ما در شرایطی قرار داریم که فرهنگ غالب، بهبود زندگی ناشی از سرمایه‌گذاری را در بطن خود دارد، از سوی دیگر در سال‌های اخیر تلاش‌هایی از سوی دولتمردان برای تشویق به ورود مردم و ماندگاری در بازار سرمایه انجام شده است.
منبع:سنا