به گزارش صدای بورس، با گذشت یک سال، کارشناسان به بررسی اثرات این دستورالعمل اروپایی برای صنعت رمزارز پرداخته‌اند.
قانون MiCA نقطه عطف مهمی در رویکرد اتحادیه اروپا برای تنظیم‌گری بازار کریپتوکارنسی (که به سرعت در حال توسعه است) و نظارت بر آن به شمار می‌رود. جدول زمانی این قانون و تمهیدات آن از اهمیت زیادی برای کسب‌وکارهای کریپتویی و سرمایه‌گذاران این حوزه برخوردار است. با رسیدن به تاریخ‌های مهم تعیین‌شده که با اجرای مقررات استیبل‌کوین‌ها از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ (۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳) آغاز شد، همچنین با نزدیک شدن به زمان اجرای کامل قانون MiCA از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۰ دی ماه ۱۴۰۳) آینده صنعت کریپتوکارنسی وارد فاز تحول می‌شود.
روند ۲ سال آینده
این جدول زمانی متناوب و دوره‌های انتقالی که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۹ تیر ماه ۱۴۰۵) ادامه می‌یابد، به یک دوره چندمرحله‌ای اجرای این قانون در اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا اشاره دارد. در این قانون، به کشورهایی همچون ایرلند، اسپانیا و آلمان یک دوره انتقالی ۱۲ ماهه اختصاص یافته است. این در حالی است که برای کشورهای دیگر، دوره‌های زمانی متفاوتی تعیین شده است. به عنوان مثال، برای کشور لیتوانی زمان ۱۸ ماهه و برای فرانسه یک دوره ۵ ماهه در نظر گرفته شده است. این مرحله انتقالی موجب تسریع روند تثبیت بازار کریپتوکارنسی خواهد شد. در این دوره زمانی، بسیاری از ارئه‌دهندگان خدمات کریپتویی برای دریافت مجوزهای مشخص‌شده در قانون MiCA تلاش خواهند کرد چرا که در صورت دریافت نکردن این مجوزها، فعالیت‌هایشان در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در ۲ سال آینده، با اجرای قانون MiCA رقابت بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا بر سر تبدیل شدن به مرکز اصلی صنعت کریپتوکارنسی در این قاره تشدید خواهد شد. انتظار می‌رود که رقابت بین کشورهای فرانسه، مالت و ایرلند بیش از همه باشد. با این حال، پذیرش و موافقت مقام ناظر برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه دارایی‌های کریپتویی، چالش‌های بزرگی برای آنها ایجاد می‌کند. نهادهای ناظر برای افزایش مهارت کارکنان خود در زمینه اجرای قانون MiCA نیازمند زمان کافی هستند. این زمان به ویژه برای کشورهایی که دارای بیشترین درخواست هستند، طولانی‌تر خواهد بود. در این میان، پیچیدگی مدل‌های مختلف کسب‌وکار که شامل تعداد زیادی از خدمات و محصولات ناشناس برای نهادهای ناظر می‌شوند، به تشدید این چالش‌ها دامن می‌زند. نبود تخصص کافی برای صدور مجوز و نظارت بر این صنعت نیازمند افزایش آموزش نهادهای نظارتی و مقررات‌گذار است.
چالش کسب‌وکارهای کریپتویی
قانون MiCA با همراهی مجموعه‌ای از دیگر قوانین اتحادیه اروپا همچون قوانین ضدپولشویی، قانون تاب‌آوری عملیاتی دیجیتال و دستورالعمل پول الکترونیک، چارچوب مقرراتی و نظارتی پیچیده‌ای را به وجود آورده است. به همین دلیل، درک اینکه چه مقرراتی برای هر نوع کسب‌وکاری اعمال می‌شود و چه اسناد و مقرراتی باید اجرا شوند، برای برخی چالش‌برانگیز خواهد بود. از سوی دیگر، حذف دارایی‌های کریپتویی از فهرست دارایی‌های پذیرفته‌شده (به ویژه استیبل‌کوین‌ها) در صرافی‌های فعال در اتحادیه اروپا به دلیل ناکامی ناشران در کسب مجوزهای مورد نیاز در زمان تعیین‌شده، موانع بزرگی پیش روی کسب‌وکارها قرار خواهد داد و دسترسی کاربران به دارایی‌های معین را محدود خواهد کرد.
شرایط موجود نشان می‌دهد که بسیاری از کسب‌وکارهای برای تطابق با مقررات MiCA با مشکل روبه‌رو خواهند شد. در واقع سازگاری و تطابق با این قانون نیازمند سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌های فناوری است. هم‌زمان با قانون MiCA، قانون دیگری به نام Travel Rule، قانونی که ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی را ملزم می‌کند اطلاعات مربوط به تراکنش هر کریپتوکارنسی را به اشتراک بگذارد، به اجرا در خواهد آمد. بر اساس این قانون، حجم بالایی از اطلاعات درباره سازنده دارایی دیجیتال باید منتقل و به اشتراک گذاشته شود. این اطلاعات شامل نشانی، شماره شناسایی شخصی و شماره شناسایی مشتری هستند. در موارد معدودی، تاریخ و محل تولد سازنده دارایی دیجیتال نیز باید اعلام شود. این قانون نیز لایه دیگری به پیچیدگی موضوع می‌افزاید و لزوم هماهنگ‌سازی در داخل اتحادیه اروپا و ارائه راه‌حل‌هایی برای حفاظت از اطلاعات منتقل شده و حفظ حریم خصوصی کاربران را برجسته‌تر می‌کند.
پیامدهای مهم
با وجود همه چالش‌ها، قانون MiCA به دلیل افزایش نظارت‌ها، افزایش حمایت از سرمایه‌گذاران و جذب نهادهای مالی موجب تقویت اعتماد کسب‌وکارهای فعال در اتحادیه اروپا می‌شود. در واقع، بهبود اقدامات در زمینه حمایت از کاربران و سرمایه‌گذاران موجب کاهش ریسک‌هایی همچون کلاهبرداری و سرقت اطلاعات و دارایی‌ها می‌شود و اعتماد سرمایه‌گذاران و مشتریان خرد را افزایش می‌دهد.
در همین حال، الزامات گزارشگری قانون MiCA موجب می‌شود تا حجم بیشتری از داده‌ها در اختیار نهادهای ناظر اتحادیه اروپا قرار گیرد. این روند، نظارت کارآمدتر بر فعالیت‌های بازار کریپتوکارنسی را تقویت می‌کند. از سویی، امکان انتقال آزادانه فعالیت‌ها در سراسر اتحادیه اروپا به تسهیل عملیات برون‌مرزی و کاهش احتمال چندتکه شدن روند نظارت حین توسعه بازار منجر می‌شود.
ماهیت تجویزی قانون MiCA و رژیم جامع و کامل آن، سنگ بنای ارزشمندی را برای چارچوب نظارت جهانی بر صنعت کریپتوکارنسی بنیان گذاشته است. در سراسر جهان، برخی کشورها در حال بررسی این قانون هستند و این احتمال وجود دارد که با الگوبرداری از آن، به روند یکسان‌سازی اقدامات جهانی در این حوزه ملحق شوند. با این حال، فعالان این بازار و کسب‌وکارهای کریپتویی همچنان نگران این هستند که اجرای این قانون به رشد صنعت کریپتو و روند نوآوری در این صنعت آسیب بزند.
گام‌های بعدی
نارسایی قانون MiCA در زمینه نظارت بر حوزه‌های نوظهور همچون تامین مالی غیرمتمرکز یا DeFi (ارائه خدمات مالی یا انتشار دارایی‌های مالی بدون حضور واسطه‌های قابل شناسایی)، وام‌دهی و توکن‌های غیرقابل تعویض، ضرورت تداوم گفت‌وگو برای سیاستگذاری درست و مناسب و اقدامات نظارتی بیشتر را ایجاب می‌کند. گزارش‌دهی در این باره موجب بهبود روند نظارت در آینده خواهد شد.
در مجموع می‌توان گفت که قانون MiCA عصر نوین نظارت در بازار کریپتوکارنسی را با هدف ایجاد تعادل بین نوآوری، حمایت از سرمایه‌گذاران و یکپارچگی بازار آغاز کرده است. گرچه چالش‌ها هنوز رفع نشده‌اند اما این قانون زمینه افزایش شفافیت، امنیت و پذیرش چارچوب فعالیت صنعت کریپتوکارنسی در اتحادیه اروپا و فراتر از آن را فراهم کرده است. همگام با تداوم توسعه و تحول صنعت کریپتوکارنسی، لازم است قوانین نظارتی نیز فناوری‌ها و روندهای نوظهور را به رسمیت بشناسند تا ضمن تضمین رشد پایدار این صنعت، اعتماد سرمایه‌گذاران افزایش پیدا کند.