به گزارش صدای بورس،حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با «ارزندگی فعلی بازار سرمایه و راه‌های بازگشت اعتماد به سرمایه‌گذاران» نوشت:
امروز بدبین‌ترین کارشناسان بورسی هم نمی‌توانند با اعداد ارقام فعلی، ارزندگی بازار سهام را پنهان کنند اما در این راستا باید دلیل عدم اقبال سرمایه‌گذاران به بورس را خارج از بازار جست‌وجو کرد.
اکنون این بازار با تطبیق نرخ تورم و رشد سایر بازارهای دارایی و ارزش دارایی موجود نزد سهامداران باز هم خریدار ندارد، بازار سرمایه از اردیبهشت سال گذشته شاهد ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک داخلی و خارجی متعددی مانند عدم ثبات رویه در نرخ‌گذاری خوراک، ناترازی انرژی و … بوده و در اردیبهشت حادثه سقوط بالگرد ریاست جمهوری و ریسک‌های مترتب آن بر بازار تاکنون فضای بازار را تحت تاثیر قرار داده است.
نخستین عاملی که می‌توان به آن اشاره کرد، نرخ بازدهی بدون ریسک است که در شرایط کنونی هرگونه فعالیت اقتصادی اعم از تولید، بازرگانی و … را تحت تاثیر قرار داده است.
با توجه به چنین مساله‌ای، حاشیه سود بازار با نسبت معناداری از بهره بدون ریسک عقب مانده و فضای سیاسی این روزها و جو انتخاباتی حاکم بر کشور نیز در این روزها مزید بر علت شده است.
این شرایط علاوه بر بازار سرمایه، تمامی بازارها را در شرایط رکود قرار داده اما نقدشوندگی، شفافیت و گزارش‌دهی جزو تفاوت‌های بازار سرمایه با سایر بازارها است و به عنوان یکی از مزیت‌های بزرگ بازار سرمایه محسوب می‌شود، همچنین در مواقع بحرانی باعث رقابت سرمایه‌گذاران در نقد کردن دارایی و انتقال به بازارهای بدهی شده است.
در این شرایط، پیش‌نیاز بازگشت اعتماد به سرمایه‌گذاران در ایجاد فضای اطمینان، کاهش اثر ریسک‌های موجود در بازار است که الزاما این مساله نه تنها با وضع محدودیت در مکانیسم بازار حل نمی‌شود بلکه موجب افزایش ابهام و ایجاد فضای عدم اطمینان خواهد شد.
هماهنگی بین دستگاه‌ها، سازمان‌ها، بانک مرکزی و … از الزامات رفع ریسک‌های داخلی است که به نظر تا استقرار و اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت جدید قابل پیش‌بینی نیست.
از طرفی توسعه بازار نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و استفاده از ابزارهای روز مبتنی بر تکنولوژی روز، آموزش و فرهنگسازی، اطلاع‌رسانی و توسعه دسترسی سرمایه‌گذاران، تسهیل روش‌های تسویه و پرداخت نوین، تعامل با کسب و کارهای الکترونیک و … است که طبق قوانین و مقررات بر عهده نهادهای مالی است که نه تنها عدم توان نهادهای مالی برای توسعه زیرساخت‌های فنی کافی نبوده بلکه در نگهداشتن مهمترین سرمایه خود یعنی نیروی متخصص با مشکل مواجه هستند.
پیگیری اجرای حاکمیت شرکتی بخصوص ناشران عمدتا دولتی یا شبه دولتی در راستای حفظ منافع سهامداران حقیقی از دیگر مواردی است که می‌تواند تا حدودی تاثیر مستقیم نهادهای حاکمیتی را کم اثر کند.
منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران