در رویه تقسیم سود درست است که باید به طرح‌های توسعه و نقدینگی لازم برای اجرا و پیشبرد این طرح‌ها توجه شود اما سابقه شرکت‌ها هم مهم است. برخی شرکت‌ها سال‌هاست به بهانه طرح توسعه تقسیم سود پایینی دارند و طرح توسعه آنها هم به دلیل تلفیقی از سوء‌مدیریت و فشار تحریم‌ها، پیشرفت خاصی نداشته است.
از طرف دیگر شرکت‌های بزرگ هم به رغم ماهیت خصوصی در عمل به صورت شبه دولتی اداره می‌شوند و دولت نفوذ بالایی در اداره و تصمیم‌گیری‌های کلان آنها دارد، در این نوع شرکت‌ها هم معمولا حجم زیادی از نقدینگی به واسطه سال‌ها عدم تقسیم سود بالا انباشته می‌شود که این موضوع باعث می‌شود دولت از این نقدینگی و سود انباشته سوءاستفاده کند و شرکت‌ها را ملزم کرده که در طرح‌های زیرساختی مستقیم یا غیر مستقیم سرمایه‌گذاری کنند یا حتی صرفا به صورت هزینه پرداخت کنند. نمونه آن نیروگاه برقی است که شرکت‌ها ساختند و سرمایه‌گذاری کردند ولی خودشان نمی‌توانند از برق آن نیروگاه در مواقع بحرانی استفاده کنند، البته با نگاه ملی شاید منافع ملی ارجح بر منافع یک شرکت باشد که نیروگاه ساخته باشد اما این پارادوکس هم ایجاد می‌شود که پس آن شرکتی که سرمایه‌گذاری کرده چه می‌شود؟ شرکتی که برای روز مبادا سرمایه‌گذاری سنگینی کرده اما این تبدیل به یک رویه شده که کاستی‌های دولت در صنعت برق یا زیرساخت‌های دیگر را بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که همه آنها هم بورسی هستند، بر عهده بگیرند.
به همین خاطر اگر قرار است در طرح‌های زیرساختی هم سرمایه‌گذاری شود از تأمین مالی باشد، یعنی اشکال ندارد هزینه مالی به شرکت تحمیل شود، شرکت دچار چالش نقدینگی شود تا هیأت مدیره و دولت متوجه شوند طرح‌هایی که راندمان اقتصادی ندارد، به شرکت فشار وارد می‌کند و دو سال دیگر به خاطر هزینه‌های مالی که به آن تحمیل شده برای اجرای پروژه‌هایی که غیر اقتصادی و زیرساختی است، سودی ندارد. بر این اساس وظیفه دولت است که برای این زیرساخت‌ها را سرمایه‌گذاری کند تا شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی یا نهادها به واسطه زیرساخت‌هایی که آماده شده، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی انجام دهند که هم منجر به توسعه و ایجاد اشتغال شود و هم ارزش افزوده، افزایش صادرات، کاهش واردات و مواردی از این قبیل ایجاد کند ضمن آنکه از جنبه منطقی هم باید خود سهامداران، تصمیم بگیرند با سودی که از محل آن سرمایه گذاری است چه کاری انجام شود، بهتر است.
سال‌هاست پروژه‌های زیادی به کندی پیشرفت می‌کند و یا به واسطه تحریم‌ها یا سوء مدیریتی که در اجرای پروژه بوده و با دقت و ظرافت آن طرح توسعه اجرا نشده، به بهره‌برداری نهایی هم نرسیده و در حال حاضر هم که باید به بهره‌برداری برسد، مشکلات ریز منجر به عدم بهره‌برداری می‌شود. در شرکت‌های زیادی این مسئله را می‌بینیم که طرحی بهره‌برداری اولیه و افتتاح شده ولی به بهره‌برداری صنعتی و کامل نرسیده و خط همچنان مشکل دارد یعنی اصلا محصولی تولید نمی‌شود و مدت‌ها خط به خاطر مشکلاتی که در زمان اجرای آن پیش آمده تعطیل است بنابراین بهانه تقسیم سود کمتر برای پیشبرد پروژه‌ها، اصلا قابل قبول نیست چون زمان در حال هدر رفتن است و می‌تواند متناسب با هدر رفت زمانی تقسیم سود حداکثری انجام شود و بعد شرکت‌ها افزایش سرمایه بدهند. نکته دیگر اینکه از لحاظ تأمین مالی هم شرکت‌ها در یکی دو سال اخیر دچار تنگنای مالی شدند، البته این شرایط در کل اقتصاد کشور و شرکت‌ها و حتی بانک‌ها بوده است به‌طوری که هم نرخ بهره به شدت بالا رفته و هم دسترسی به منابع مالی به شدت مشکل، پیچیده، سخت و زمان بر شده است. درمجموع اگر سود تقسیمی حداکثر باشد منافعش چه برای شرکت و چه برای کشور بهتر است. ضمن آنکه لازم است بین وظایف دولت‌ها در تأمین و تهیه زیرساخت‌ها و اداره شدن یک بنگاه اقتصادی به صورت اقتصادی، تفکیک شود. در کنار آن به مسائل اجتماعی و منافع ملی هم در حد معقول توجه شود نه اینکه شرکت‌ها را به سمت زیان سوق دهد.
- علیرضا مستقل - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۵۴۹ هفته نامه اطلاعات بورس