به گزارش صدای بورس،تداوم اجرای قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های اخیر موجب شده میزان زیان انباشته ۳ شرکت خودروسازی به حدود ۲۵۰ همت برسد. با وجود این وضع و به رغم حکم قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری، برخی نهادهای سیاستگذار با این تصور که قیمت خودروهای ساخت داخل گران است از ابلاغ مصوبه‌های تعدیل نرخ محصولات به خودروسازان ممانعت می‌کنند.
محاسبات آماری گویای این واقعیت است که میانگین نرخ فروش کارخانه‌ای خودروهای تولید شده در شرکت ایران خودرو، از محدوده ۱۰ هزار دلار در سال ۹۶ به سطح ۷۵۰۰ دلار در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. میانگین قیمت فروش خودروهای سایپا نیز در همین مدت از ۸ هزار و ۶۰۰ دلار به محدوده ۵ هزار و ۸۰۰ دلار رسیده است.
برآوردهای انجام شده حاکی از آن است که بر اثر اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، در طول ۷ سال اخیر، در مجموع ۷۵۰ همت، یعنی بیش از ۱۰ میلیارد دلار رانت به جیب دلالان واریز شده است.
از دی ماه سال گذشته، مسئولیت ابلاغ و اعلام قیمت محصولات خودروسازان، به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است. چند روز پیش، احمد آقایی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در واکنش به افزایش نرخ فروش کارخانه‌ای محصولات یکی از شرکت‌های خودروساز اعلام کرد: تا این لحظه، هیچگونه مجوز و ابلاغ رسمی در خصوص افزایش قیمت‌ها به سایپا و ایران خودرو داده نشده است.
این آمارها نشان می‌دهد سرکوب قیمت ها در بازار خودرو به سر برآوردن مافیای خودروسازان چینی در بازار ایران منجر شده، موضوعی که رفته رفته ابعاد آن در حال آشکار شدن است.
روند میانگین قیمت خودروهای تولید شرکت های خودروساز بورسی( ارقام به دلار)
| سال |
ایران خودرو |
سایپا |
| ۱۳۹۶ |
۹۹۰۰ |
۸۶۰۰ |
| ۱۳۹۷ |
۴۹۰۰ |
۴۲۰۰ |
| ۱۳۹۸ |
۵۸۰۰ |
۳۹۰۰ |
| ۱۳۹۹ |
۵۰۰۰ |
۳۷۰۰ |
| ۱۴۰۰ |
۷۲۰۰ |
۴۹۰۰ |
| ۱۴۰۱ |
۷۶۰۰ |
۵۶۰۰ |
| ۱۴۰۲ |
۷۶۰۰ |
۵۸۰۰ |
منبع:سنا