تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۴

وضعیت واردات خودروی کارکرده به کشور همچنان برای متقاضیان مشخص نیست و جزئیات آن و اخباری که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد بر ابهامات این موضوع افزوده است.

به گزارش صدای بورس،پیامدهای آزادسازی واردات خودروی در آخرین روزهای دولت سیزدهم همچنان ادامه دارد و اخبار بسیاری درباره چگونگی و جزئیات عملیاتی کردن این مصوبه طی روزهای گذشته منتشر شده است و هنوز هم نقاط ابهام بسیاری درباره این موضوع وجود دارد.

در تازه ترین مورد هم شاهد توقف واردات خودرو توسط بانک مرکزی هستیم. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه کرده تا قبل از تنظیم آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی واردات خودروهای کارکرده از هر اقدامی برای واردات خودروی کارکرده اجتناب کنند. در اطلاعیه بانک مرکزی با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروه مندرج در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی واردات کارکرده‌ها (کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) و لزوم تنظیم فرآیند احراز و تایید منشأ ارز از سوی این بانک، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه کرده تا قبل از تنظیم آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی واردات کارکرده‌ها و تایید برنامه واردات توسط کارگروه مذکور، از هرگونه اقدام برای واردات خودرو کارکرده اجتناب کنند.

اطلاعیه بانک مرکزی در شرایطی ابلاغ شده که مشخص نیست مخاطب آن چه کسانی است، اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی یا سازمان توسعه تجارت. چرا که هنوز وارداتی آغاز نشده یا ثبت سفارشی انجام نشده که بانک مرکزی پیشاپیش از اشخاص حقیقی و حقوقی خواسته که اقدامی برای واردات کارکرده‌ها انجام ندهند.

این در حالیست که روز گذشته، علی خسروانی-نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو- در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه نباید بر جوسازی‌ها توجه کرده و بر آن دامن زد، اظهار کرد: نامه اخیر بانک مرکزی درباره‌ شیوه‌نامه ارز واردات خودرو کارکرده، مطابق با آیین‌نامه واردات این خودروهاست. این مصوبه توسط بانک مرکزی تهیه نشده و بانک مرکزی مکلف به اجرای آن است. قطعا واردات مطابق آن، منجر به ترخیص سریعتر خودرو از گمرک می شود.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو ضمن تاکید بر اینکه بطور قطع نامه‌ اخیر بانک مرکزی باید تدوین و مطابق آن واردات صورت گیرد، گفت: این شیوه‌نامه هیچگونه تناقضی با آیین‌نامه ندارد؛ به همین دلیل موضوع توقف واردات خودروهای کارکرده بطور کامل اشتباه است.

همچنین معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت تصریح کرد: طبق قانون، به وزارت صمت تکلیف شده بود که در بحث واردات خودرو در وهله‌ اول با خودروهای نو و سپس خودروهای کارکرده، آیین‌نامه‌های مربوطه تدوین و ابلاغ شود. خوشبختانه واردات خودروهای نو که طبق روال در حال انجام است و از ابتدای امسال تا پایان تیر طبق آمار گمرک، حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی، ترخیص شده که نسبت به عدد مجموع سال گذشته که حدود ۱۱ هزار دستگاه بوده، میزان واردات این چهار ماهه تقریباً برابری می‌کند. از ابتدای سال بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار ثبت سفارش رسمی انجام شده است.

این مقام مسئول در وزارت صمت در پاسخ به برخی جوسازی‌هایی که برخی رسانه‌ها در خصوص توقف واردات خودروهای کارکرده در پی ابلاغ شیوه‌نامه ارز بانک مرکزی مطرح کرده‌اند، تصریح کرد: واقعیت این است که بصورت کلی، ابتدای سال توافقات لازمه را با بانک مرکزی داشتیم و سهمیه ارزی وزارت صمت در دفاتر تخصصی و دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف وزات صمت مشخص شده و طبق دستورالعمل آن، به بازرگانان و شرکت‌های تولیدی، سهیمه ارز تخصیص می‌دهیم. با توجه به توافقی که با بانک مرکزی انجام شده، این تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو بصورت مستمر و هفتگی در حال انجام است و بر اساس آن هم ثبت سفارش‌ها صورت می‌گیرد و مشکل خاصی وجود ندارد.

وی افزود: در مورد ارز واردات خودروهای کارکرده هم با توجه به اینکه مقرر شده است منشا ارز خارجی مورد استفاده قرار گیرد و افراد خود تامین کننده ارز واردات باشند، اساسا بانک مرکزی نمی‌تواند، مانع از واردات خودروها باشد یا بخواهد از آن جلوگیری کند. شیوه‌نامه ارز بانک مرکزی نیز به‌نوعی در قالب هشدار به مردم است که برای انجام امور واردات دقت بیشتری داشته باشند و دچار زیان‌ها یا برخی سواستفاده دلالان قرار نگیرند.

به گزارش اقتصادنیوز،این در حالیست که خبر واردات خودرو در بازار این محصول حسابی اثرگذار بوده است و بسیاری دست از معامله شسته اند تا نتیجه این مصوبه و واردات خودرو را ببینند.