بازار سرمایه در سال ۹۹ فاقد ارزندگی بنیادی بوده است و لذا ریزش آن امری طبیعی تلقی می‌شود اما پس از آن، در چندین مرحله از جمله ریزش در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ و ... شاهد سلب اعتماد از سرمایه‌گذاران بودیم. امری که به راحتی رخ می‌دهد، اما جلب اعتماد به سختی به دست می‌آید. برای بهبود بازار سرمایه، قطعا دخالت‌های دولت و دستور درمانی و ... امری مضر خواهد بود. اما آنچه که دولت می‌بایست به عنوان یک نهاد سیاست‌گذاری، در راستای بهبود شرایط بلند مدت بازار سرمایه قدم بردارد، اصلاح برخی از اشتباهات دولت گذشته چون حذف اقتصاد دستوری است.
به صورت کلی، دولتی که با کسری بودجه همراه است، دو راهکار کلی کاهش هزینه و یا افزایش درآمد را باید در پیش بگیرد که در مورد اول، با توجه به تبعات اجتماعی، هزینه‌های اجتماعی فراوانی را میتواند تحمیل کند. در راستای افزایش درآمد نیز، صرفا افزایش دلار نیما و کاهش فاصله آن با بازار آزاد، عدم ارائه ارز ترجیحی برای مصارف غیر ضروری، میتواند باعث افزایش نرخ فروش محصولات شرکت‌های کامودیتی محور شود که خود میتواند درآمد مشمول مالیات این شرکت‌ها را افزایش دهد و بخشی از کسری بودجه را کاهش دهد.
راهکار بعدی آزاد سازی قیمتی در محصولاتی است که شرکت‌های تولید کننده آن در بازار سرمایه معامله می‌شوند که از جمله آن می‌توان به صنایع خودروسازی اشاره کرد که در صورت آزاد سازی قیمت‌ها، سود فروش به قیمت‌های بازار آزاد، به جای جیب دلالان به جیب شرکت‌ها رفته و همچنین میتواند در بلند مدت شرایط با ثباتی را در قیمت‌های خودرو و سایر محصولات صنایع این چنینی ایجاد کند.
باید در نظر داشت که بهبود چنین صنایعی، باعث بهبود جریان نقدی در صنایع تامین کننده می‌شود و گواه این امر نیز میتواند افزایش تولید خودروسازان و تعادل قیمت‌ها در بازار خودرو در زمانی است که عرضه‌ها از طریق بورس کالا صورت می گیرد. مورد مهمتر و اصلی تر، ایجاد یک روند با ثبات در قیمت‌گذاری به نحو پیش بینی پذیر و بلند مدت برای مواد اولیه‌ای است که دولت وظیفه تامین و قیمت‌گذاری آنها را بر عهده دارد که از جمله آنها می‌توان به قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاهی‌ها، نرخ گاز طبیعی صنایع اوره و امونیاک و متانولی، حقوق معادن دولتی و ... اشاره کرد.
به طور کلی موارد گفته شده، در قامت قانون‌گذاری دولت است که در صورت انجام، آینده بازار سرمایه را برای فعالان تا حدودی قابل پیش‌بینی می‌کند و در نتیجه ارزشگذاری‌ها صورت می‌پذیرد. باید پذیرفت تا مادامی که ارزشگذاری در بازار سرمایه به صورت درست عملیاتی نشود، ریسک سیستماتیک بالا ارزیابی می شود از این رو، حتی در نبود ریسک غیرسیستماتیک، انتظار رونق در بازار سرمایه دور از ذهن خواهد بود.
- حامد فقرایی - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۵۵۰ هفته نامه اطلاعات بورس