به گزارش صدای بورس، در کمتر از یک ماه گذشته بازار خودروی کشور به دلیل بخشنامه آزادسازی خودرو توسط وزارت صمت و توقف آن به دنبال تصمیم بانک مرکزی دستخوش تلاطم های بزرگی بود بطوری که ابتدا افت قیمت خودرو در بازار داخل باعث رکود معاملات خودرو در کشور شد، اما طولی نکشید که با اخبار توقف واردات خودرو بار دیگر شرایط به قبل بازگشت.
این در حالی است که دولت سیزدهم در واپسین روزهای فعالیت خود دستوراتی در حوزه خودرو از جمله افزایش قیمت های کارخانه ای صادر کرد که شنیده ها حکایت از لغو این تصمیمات توسط دولت چهاردهم دارد که البته هنوز از کم و کیف آن اطلاع زیادی در دست نیست و پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز این خبر را تکذیب کرده است.
با این حال آنچه در جریان این رفت و برگشت اتفاق افتاد نشان می دهد بازار در حال حاضر در برابر موضوع واردات خودرو واکنش نشان می دهد و اگر بسیاری از متغیرها در وضعیت کنونی اثر جدی و سریعی روی بازار خودرو ندارند، اما واردات خودرو یک متغیر موثر سریع است.
کارشناسان معتقدند واردات خودرو تصمیمی نیست که بتوان به سرعت در مورد آن نسخه پیچید چراکه در عمل واردات خودرو نیازمند تمهیداتی است که به نظر می رسد مهیا نیستند. به عنوان مثال موضوع تامین ارز که بانک مرکزی بر آن تاکید دارد یکی از مسایل و چالش های موجود است. دولت می گوید واردات بدون انتقال ارز باید صورت بگیرد، اما با توجه به تصمیماتی که دولت در سیاست تعهد ارزی صادرکنندگان بر آن تاکید دارد، در عمل ارز خارج از سیستم چندانی برای واردات باقی نمی ماند. این در حالی است که در ۶ سال گذشته دولت سعی کرده واردات برخی مواد اولیه، ماشین آلات و یا کالاهای سرمایه ای را از محل صادرات تامین کند، اما به شهادت بسیاری از فعالان تجارت خارجی، این تصمیم در عمل چندان موفقیت آمیز نبوده و حتی صادرکنندگان برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود نیز با بروکراسی پیچیده ای مواجه شده اند.
با این حال در صورتی که گشایش‌هایی در مسیر صادرات نفت ایجاد شود و یا تکلیف ارزهای بلوکه شده نفتی کشور در دولت جدید روشن شود، احتمالا دست دولت در برخی سیاست ها مانند تسهیل رفع تعهد ارزی بازتر شود و از این محل بتوان واردات خودرو را با ارز صادراتی انجام داد که این خود زمان می برد و مشخص است دولت سیزدهم در یک شوآف و حرکت تبلیغاتی برای کنترل بازار خودرو در روزهای آخر فعالیت خود اقدام به این تصمیم گرفت.
فروش کارت ملی و یک اشتباه محاسباتی
در این بین سیاست نسنجیده دولت سیزدهم در موضوع واردات خودروهای کارکرده توسط همه مردم کشور نمایان است. این تصمیم باعث شده بار دیگر بازار خرید و فروش کارت های ملی توسط عده ای سودجو و دلال رواج یابد؛ بطوری که در خبرها آمده قیمت کارت ملی در کشور به یک میلیارد تومان نیز رسیده است. این در حالی است که طبق آیین نامه واردات خودرو که در سال ۱۴۰۱ تصویب شده بود، افرادی که نسبت به خرید خودروی وارداتی اقدام می کنند تا پنج سال نمی توانند خودروی خود را بفروشند و یا به نام کسی سند بزنند و این مساله بسیار مهمی است که احتمالا افراد از آن غافلند.
در این رابطه رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درباره خرید و فروش کارت های ملی برای واردات خودرو در گفتگو با رسانه ها گفت: با توجه به اینکه فرآیندها و چگونگی اجرای آیین نامه واردات خودرو توسط عموم مردم هنوز مشخص نشده و بانک مرکزی نیز به طور شفاف اعلام کرد منبع تامین ارز این خودروها مشخص نیست تمام خرید و فروش های کارت ملی که با هدف واردات خودروهای دست دوم در حال انجام است قانونی نیست و عواقب زیانباری برای خریدار کارت ملی خواهد داشت.
سلیمانی می گوید: این احتمال برای خریدار وجود دارد که نتواند از امتیاز کارت ملی در ازای پولی که پرداخت کرده، استفاده کند؛ زیرا هنوز نحوه اجرای آیین نامه آزادسازی خودروهای وارداتی شفاف نیست و ابهامات فراوانی دارد و مهم ترین ابهام همان نحوه تامین ارز توسط بانک مرکزی است.
بازار در انتظار خودروی کارکرده
آنچه مهم است بازار خودرو در انتظار خبر واردات خودرو است. از سوی دیگر باید دید دولت جدید در حوزه صنعت خودرو چه سیاستی در پیش خواهد گرفت. آنطور که از مناظره های ریاست جمهوری برمی آید دولت چهاردهم به موضوع قیمت گذاری اعتقاد زیادی ندارد و معتقد است باید آزادسازی قیمتی در بازارها و صنایع اعمال شود، با این حال آزادسازی قیمتی سیاستی نیست که بتوان به سرعت به بازار تحمیل کرد و باید مقدمات آن فراهم شود. به عنوان مثال ورود خودرو به بورس کالا یکی از روش های مهم و جذاب برای تولیدکنندگان خودرو است که در گذشته نیز تجربه شده و می تواند بخش زیادی از رانت موجود در بازار خودرو را بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان توزیع کند و دست دلالان را از بازار کوتاه کند.
دولت باید نیمی از فروش خودرو را به بورس کالا انتقال دهد تا منابع مالی ناشی از تقسیم رانت بازار به سمت تولید خودروهای بیشتر سوق یابد و در کنار آن به تدریج قیمت های واقعی برای خودرو تعیین شود. از سوی دیگر همزمان باید چالش های مسیر واردات خودروی کارکرده بررسی شود و با این سیاست های چندگانه تعادل به بازار حاکم شود. سلیمانی معتقد است: هفده دوره وارداتی که تاکنون صورت گرفت در ایجاد توازن بازار تاثیرگذار بوده است، این خودروهای وارداتی در روزهای نخست حباب های میلیاردی داشتند اما الان کار به جایی کشیده که قیمت برخی از این خودروها در بازار با قیمت شرکت واردکننده برابری می کند، اینها نشانگر این است که به توازن عرضه و تقاضا نزدیک می شویم و با نزدیک شدن قیمت خودروهای وارداتی به خودروهای تولید داخل و خودروهای مونتاژی این خودروها بازار دیگر خودروهای کشور را نیز از خود متاثر می کنند.
چند پیشنهاد برای عملیاتی شدن واردات
در این بین یکی از موضوعاتی که باید دولت مدنظر قرار دهد هرزرفت منابع ارزی برای واردات کالاهایی است که برای کشور ضروری نیستند. به عنوان مثال دولت سیزدهم در حدود ۱.۳ میلیارد دلار منابع برای واردات تایر در نظر گرفته است که نیمی از این رقم اضافی است. واردات خودروهای لوکس از دیگر مواردی است که باید به آن توجه کرد چراکه رفاه بخش زیادی از جامعه در گرو منابع ارزی است که بخش کوچکی از جامعه آن را صرف واردات خودروهای لوکس می کند بطوری که ارز مورد نیاز هر خودروی وارداتی لوکس توسط این گروه، تا ده برابر خودروهای کارکرده است؛ البته ممنوعیت قانونی برای واردات این خودروها وجود ندارد، با این حال باید عدالت برقرار شود. به عنوان نمونه در موضوع واردات تایر، ارز تخصیصی برای واردات تایرهای خودروهای لوکس و شاسی بلند ارز ترجیحی است، در حالیکه باید ارز آزاد باشد.
موضوع دیگر که امید می رود دولت چهاردهم به آن توجه کند مساله نرخ های بازرگانی است. قیمت خودروهای وارداتی تا چند برابر قیمت های خارج از کشور و تحت تاثیر سود بازرگانی به فروش می رسد که این امر باعث شده ایران به بازار انواع خودروهای بی کیفیت چینی تبدیل شود که ارزش واقعی آنها بسیار پایین تر از رقم های بازار است. دولت جدید با توجه به تاکیدی که بر رفاه خانوار ایرانی و بهبود اوضاع بازارها از جمله بازار خودرو دارد، انتظار می رود تصمیمی در این باره بگیرد تا تعادل به بازارها برگردد.
البته این موضوعات ممکن است به مذاق برخی خوش نیاید و این سیاست ها را ضربه ای به تولید داخلی بدانند، اما واقعت آن است که اولا همانطور که رییس جمهور منتخب در مناظره های خود بر آن تاکید داشت، رقابت شرط مهمی برای توازن کیفی و قیمتی در بازار خودرو است و بر این اساس سیاست مناسبی است. مساله دیگر آن که این سیاست ها تا زمانی که بازار خودرو به تعادل برسد و تولیدات خودروسازان افزایش یابد، ادامه می یابد و به علاوه سیاست های تشویقی برای خودروسازان داخلی نیز به صورت همزمان اجرا می شود که عرضه خودرو در بورس و آزادسازی قیمت ها به صورت تدریجی نمونه ای از این مشوق ها هستند.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۵۰ هفته نامه اطلاعات بورس