به گزارش صدای بورس، اوایل مرداد ماه بود که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سخنانی اعلام کرد که براساس حکم برنامه هفتم توسعه که بر موضوع لغو قیمت‌گذاری دستوری برای صنایع گوناگون جز صنایعی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند باید از این روش عبور کرد؛ چراکه این روش در خلال سال‌های گذشته تنها منجر به فشار مضاعف بر روند فعالیت شرکت‌های بزرگ و تاثیرپذیری تولید و عرضه شرکت‌ها شده است.
عشقی که برای توضیح این موضوع صنعت خودرو را مثال می‌زند می‌گوید: صنعت خودرو تحت تأثیر برخی تصمیمات، وارد مسیر قیمت‌گذاری دستوری شد و این امر عملاً به مانع افزایش تولید خودرو و زمین‌گیر شدن خودروسازان در هشت سال گذشته منجر شد.
با این حال خوشبختانه قرار است در برنامه هفتم توسعه موضوع قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود و در این مسیر گویا سازمان بورس برای پیگیری موضوع دست به کار شده است؛ بطوری که به گفته عشقی، این سازمان با کمک مجلس، به عنوان ناظر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، در تلاش است تا اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری، در دولت چهاردهم اجرایی شود تا در نهایت زمینه افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و توسعه در شرکت‌ها فراهم گردد.
در این بین نگاهی به صنایع گوناگون نشان می‌دهد موضوع قیمت‌گذاری در صنایع مختلف از خودروسازی گرفته تا فولاد و سیمان و پتروشیمی و تایر و دارو و ... حتی اگر تابع فرمول‌های مختلف تعیینی باشند، اما باز هم تحت الشعاع قیمت‌گذاری‌های دستوری هستند و برای عبور از موضوع قیمت‌گذاری لازم است بورس کالا به عنوان یکی از بازارهای مهم مواد اولیه که در زنجیره ارزش بسیاری از کالاها نقش ایفا می‌کند از قیمت‌گذاری دستوری عبور کند و برای این منظور سازمان بورس و اوراق بهادار باید از بورس کالا شروع کند.
کارشناسان معتقدند ابزارهای بورس کالا برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری کم نیستند و روش‌های متعددی برای این موضوع در دسترس است، با این حال آن چه مشخص است طی هفته‌های گذشته برخی دلالان بازارهای مختلف که منافعشان از اختلاف قیمت‌های دستوری بورس و بازار تامین می‌شود دست به کار شده و در تلاشند تا مانع از لغو قیمت‌گذاری شوند.
قوت و ضعف یک پیشنهاد
در میان پیشنهادهای مختلفی که برای عبور از سیاست قیمت‌گذاری دستوری مطرح شده، اخیرا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان گزارش مفصلی در خصوص عبور از مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری تهیه و به وزارت کشور و سازمان بورس ارسال کرده که در آن به بررسی مکانیزم‌های فعلی قیمت‌گذاری در بورس کالا و ضرورت تغییر فرایند قیمت‌گذاری تاکید شده است. این گزارش که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد دارای نقاط قوت و ضعفی است که در این فرصت کوتاه تلاش می کنیم به این نقاط اشاره کنیم.
بر اساس این گزارش روش قیمت‌گذاری در کالاهای مختلف در بورس کالا در حال حاضر تابع دو عامل قیمت‌های پایه و قیمت‌های ناشی از رقابت بین خریداران است که به دلیل انحصارهای چندجانبه ناشی از تعداد اندک عرضه کنندگان و تعداد بالای خریداران به رقابت‌های نادرست و افزایش چشمگیر قیمت محصولات برای صنایع پایین دستی منتهی می‌گردد و همین امر تورم را در بازارهای پایه به دنبال دارد. این در حالی است که موضوعاتی همچون نوسانات قیمت ارز، تورم بازارهای جهانی و تبانی بین عرضه کنندگان باعث افزایش روزانه قیمت‌ها در این بازارها می‌شود و این موضوع باعث ورود دلالان و تقاضای کاذب بین سفته بازان می‌گردد.
این گزارش در ادامه به آسیب ناشی از این موضوع در بازارهای صادراتی اشاره کرده و معتقد است افزایش هزینه‌های خرید مواد اولیه در بورس کالا مزیت‌های رقابتی صنایع پایین دستی را در بازارهای جهانی از بین برده و جریان ورود ارز به کشور را تحت تاثیر قرار داده و از آنجا که این موضوع روی قیمت ارز اثر منفی بر جای می‌گذارد در یک چرخه باطل باعث رشد مجدد قیمت‌ها می شود و همه این چرخه به دلیل اشکال در قیمت‌گذاری در بورس کالا است.
هرچند موضوع قیمت‌گذاری در بورس کالا و فرایند آن همانطور که در این گزارش نیز اشاره شده دارای اشکالات متعددی است، اما تحلیل اثرگذاری آن بر بازار ارز دارای ایرادهایی است که بیشتر روی کاغذ صحیح است و در واقعیت نیازمند ارزیابی آماری است.
این که چه میزان از ورودی ارز به کشور از محل صادرات صنایعی است که مصرف کننده مواد اولیه خریداری شده از بورس کالا هستند موضوع مهمی است. نکته اول این که ارز محاسبه شده در قیمت مواد اولیه در بورس کالا نرخ نیمایی ارز است که چندان تابع تغییرات نرخ ارز بازار غیررسمی نیست.
به علاوه صنایع پایین دستی صادرکننده نیز موظفند ارز ناشی از صادرات خود را به دلیل تعهدات ارزی به سامانه نیما تحویل دهند و این یعنی خود به خود از محل تبدیل ارز صادراتی هزاران میلیارد تومان از منابع درآمدی شرکت‌ها تحت تاثیر این موضوع قرار می‌گیرد.
نکته دیگر آن که روش کنونی تعیین قیمت کالاهای مختلف در بورس کالا هرچند دارای اشکالات زیادی است اما با این حال برای ایجاد ارتباط با قیمت‌های جهانی و جلوگیری از قاچاق کالا یک روش مرسوم و آزمون پس داده محسوب می‌شود. در گذشته‌های دور تفاوت قیمت‌های صادراتی و بورس کالا اثرات زیادی در بازارهای مختلف به همراه داشته و شاهد قاچاق کالاهای مختلف از کشور به کشورهای همسایه بودیم به طوری که قیمت محصولات پتروشیمی ایرانی در بازار ترکیه از قیمت‌های داخلی پایین تر بود و این موضوعات باعث شد تا قیمت‌گذاری این محصولات تابعی از قیمت‌های جهانی و نرخ ارز گردد.
آزادسازی قیمت‌ها ضروری است
راه حل جایگزین این مسیر آزادسازی قیمت‌ها بر اساس رویه کشف قیمت در بورس کالاست که تابع عرضه و تقاضای محصول و دامنه نوسان برای خرید و فروش محصولات در بورس کالاست که به معنای عبور از قیمت‌گذاری دستوری است اما این روش زمانی که با قیمت‌های جهانی دارای اختلاف گردد می‌تواند نتایج گذشته را به همراه داشته باشد.
با این حال این روش می‌تواند اختلاف قیمت‌های بورس و بازار را کاهش دهد؛ به شرطی که اولا با نظارت بر کف عرضه‌های کالا همراه باشد و ثانیا ورود دلالان بر اساس مکانیزم‌هایی محدود گردد و امکان تبانی بین عرضه کنندگان از بین برود تا قیمت‌های واقعی در معاملات روزانه کشف شود.
در این گزارش به شیوه قیمت‌گذاری کالاهایی مانند فولاد و مس اشاره شده و گفته شده این شیوه‌ها فی نفسه دارای مزایایی است به عنوان مثال تغییرات قیمت‌های جهانی و ارز را به همراه دارد با این حال مشکل زمانی شروع می‌شود که تبانی بین عرضه کنندگان معدود این کالاها در بورس و استفاده از فرصت انحصار چندجانبه باعث رقابت‌های نادرست در بورس شود. به این ترتیب میزان رقابت به بیش از حد نرمال خود می‌رسد و موجی از افزایش قیمت‌ها به صنایع پایین دستی سرریز می‌گردد.
اما در گزارشی که اتاق بازرگانی اصفهان به وزارت کشور و سازما بورس پیشنهاد داده درخواست شده نهادی با عنوان «صندوق حمایت از مزیت رقابتی صنایع ملی» برای حفظ قدرت رقابت صنایع پایین دستی ایجاد شود تا جریان ارز ورودی از این ناحیه مختل نشود و این پیشنهاد مهمترین خواسته صنایع پایین دستی است.
در این گزارش با اشاره به پیشنهاد ایجاد صندوق حمایت از صنایع ملی آمده گرچه این پیشنهاد منافع صنایع پایین دست غیرصادراتی را تامین نمی کند اما اقلاً صنایع صادراتی را زیر پر و بال خود در می‌آورد. بر اساس این پیشنهاد مصارف این صندوق شامل پرداخت جهت ترمیم و احیای افت قدرت رقابتی صنایع پایین دستی صادراتی ارز آور و منابع آن شامل صد در صد سود ناشی از رقابت در معاملات بورس کالا که از صادرکنندگان دریافت می‌شود و منابع ناشی از یارانه دولتی که از محل واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی کسب می‌گردد.
در این گزارش آمده اگر صندوق بتواند ۱۲۰ درصد مبلغ کوتاژ صادراتی به صادرکنندگان پرداخت کند صنایع تولید تشویق می‌شوند صادرات بیشتری انجام دهند و در بلندمدت این سیاست تشویقی صادرات منجر به حمایت از تولید و صادرات و ثبات در بازار ارز می‌گردد و در این مسیر می‌توان از منابعی همچون حقوق گمرکی و یا تعرفه ورودی بر کالاهای لوکس و غیرضروری تامین گردد.
به نظر می‌رسد این پیشنهاد نیز در عمل اشکالات فراوانی به همراه داشته باشد. ایجاد یک صندوق جدید برای ارایه یک سری امکانات به صادرکنندگان خاص؛ در حالیکه موضوعاتی همچون مشوق‌های صادراتی و یا حمایت‌های صندوق توسعه ملی از شرکت‌های تولیدکننده صادراتی و سایر نهادهای وابسته در محاق فرو رفته معلوم نیست تا چه میزان عملیاتی باشد. خروج صد در صد سود ناشی از رقابت شرکت‌های بالادستی در بورس کالا انگیزه‌های عرضه کالا برای شرکت های عرضه کننده را با خطر روبه رو می‌کند و این در حالی است که این شرکت‌ها اغلب از خدا خواسته اند محصولات خود را به جای عرضه در بورس به بازارهای جهانی صادر و منابع ارزی خود را تقویت کنند و این اقدام بهانه لازم را به آنها خواهد داد. به علاوه عرضه این محصولات کاهش خواهد یافت و رقابت را تقویت خواهد کرد و در نتیجه شکاف قیمت‌های بورس و بازار را نیز افزایش
می دهد که این موضوع خود به خود به جای بهبود اوضاع به معنای بسترسازی برای حضور دلالان در بورس است.
آن چه مهم است نشانه رفتن سود ناشی از رقابت نیست بلکه متمرکز شدن بر دلایل این سودهاست که می‌توان با آزادسازی واقعی قیمت کالاها در بورس کالا جلوی آن را گرفت. به علاوه ایجاد یک نهاد جدید در این شرایط جز افزایش هزینه‌ها نتیجه دلخواهی به همراه ندارد به خصوص آن که برای ورود منابع باید روی تعرفه‌ها و حقوق گمرکی کالاهای لوکس و ... نیز حساب باز کرد که در شرایط وانفسای اقتصادی دولت بعید به نظر می رسد توفیقی در آن حاصل شود.
نکته دیگر آن که تصمیم گیری در مورد یک بخش خاص از اقتصاد به عنوان مثال مواد اولیه و خاص‌تر برای صنایع پایین دستی صادرات محور کفایت نمی کند در حالیکه بسیاری از صنایع کشور از چالش قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برند. به همین دلیل بهتر است به جای تصمیمات بخشی به سوی روشی حرکت کنیم که نتیجه‌های جامع‌تری به همراه داشته باشد.
در حال حاضر بسیاری از صنایع مانند خودرو و تایر می‌توانند با عرضه در بورس کالا از مسیر قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند؛ در حالیکه ایجاد این صندوق به معنای رضایت دادن به روش کنونی و در عوض حمایت از صنایع آسیب دیده از این روش است. بهتر نیست بجای درمان بیماران به سمت ریشه کنی این ویروس حرکت کنیم؟
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۵۳ هفته نامه اطلاعات بورس