به گزارش صدای بورس، اقتصاد ایران در یک دهه اخیر روند پرفراز و نشیبی را طی کرد و در طول دهه ۹۰ شاهد بی‌ثباتی شدید اقتصاد کشور و کاهش شدید رشد اقتصادی بودیم، اما در طول یکسال و نیم اخیر ثبات نسبی اقتصاد کشور و بازار ارز حفظ شده است و در سایه آن در دولت سیزدهم میانگین رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی رقم خورد که این دستاوردها را مرهون اجرای سیاست تثبیت اقتصادی هستیم.
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها موجب بهبود کل‌های پولی اقتصاد کشور و به تبع آن کاهش نسبی تورم شد. این سیاست ابعاد مختلفی دارد و هدف از اجرای آن حفظ ثبات اقتصادی در مواجهه با تنش‌ها و تلاطم‌های کوتاه‌مدت، کاهش متغیرهای پولی و کلان اقتصادی به روند میانگین بلندمدت و تثبیت آن، بهبود اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی و جلوگیری از تشدید انتظارات منفی بوده است.
بازگشت روند متغیرهای پولی به میانگین بلندمدت
بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در اردیبهشت ماه امسال به ۲۵.۶ درصد رسیده است. این در حالیست که این شاخص مهم اقتصادی که به عنوان یکی از علل اصلی تورم از آن یاد می‌شود، در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود. البته نرخ رشد سالانه نقدینگی که معیار بهتری برای سنجش این شاخص بشمار می‌رود در پایان سال ۱۴۰۲ رقم ۲۴.۳ درصدی را ثبت کرده است که مقایسه آن با میانگین بلندمدت حاکی از کمتر بودن این مقدار از متوسط ۶۲ ساله آن است.
همچنین، نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی نیز در اردیبهشت ماه امسال به ۲۱.۱ درصد رسیده است و این در حالیست که این شاخص در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۴۵ درصد رسیده بود.
بررسی تحولات بلندمدت نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد نقدینگی در بازه ۲۰ ساله ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۲ معادل ۲۸.۵ درصد است. این شاخص در بازه ۲۵ ساله و ۶۲ ساله اخیر نیز دارای میانگین به ترتیب ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصدی بوده است. بنابراین می‌توان گفت که نرخ رشد نقدینگی با ثبت مقدار ۲۴.۳ درصد در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ کمترین مقدار نسبت به میانگین‌های ۲۰، ۲۵ و ۶۲ ساله این شاخص را کسب کرده است.
بازگشت این متغیر مهم اقتصادی و اثرگذار بر تورم به روند میانگین بلندمدت نشان می‌دهد که مسیر سیاست تثبیت اقتصادی به درستی طی شده و تداوم اجرای آن به کاهش بیشتر تورم کمک می‌کند.
کاهش تورم با اجرای سیاست تثبیت
با کنترل مناسب متغیرهای پولی پس از مدت کوتاهی روند نزولی نرخ تورم نیز آغاز شد. تورم مصرف‌کننده که در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ و همزمان با پایان دولت دوازدهم به ۴۵.۸ درصد رسیده بود با کاهش ۱۱.۸ واحد درصدی در خردادماه امسال به ۳۶.۱ درصد رسید.
تورم تولیدکننده نیز که در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۸۲.۶ درصد رسیده بود با کاهش ۵۲.۹ واحد درصدی در خردادماه سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۷ درصد رسید.
انتظام‌بخشی به بازار ارز با ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران
یکی از اقدامات مناسب بانک مرکزی ذیل اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور انتظام‌بخشی به بازار ارز و بازارهای موازی آن مانند طلا و سکه بوده است.
با ایجاد مرکز مبادله ایران، فعالان اقتصادی به خوبی می‌توانند نیازهای ارزی خود را از این طریق برآورده کنند و دیگر نگرانی نسبت به تامین ارز مورد نیاز خود نداشته باشند. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز امکان نظارت بهتر بر بازار ارز را خواهد داشت و با استفاده از ابزارهای موجود در این مرکز می‌تواند به نحو بهتری سیاست‌های ارزی خود را اجرایی کرده و حکمرانی پولی و ارزی را تقویت کند.
اصلاح ساختار بازار ارز با تعمیق معاملات مرکز مبادله و تضعیف معاملات در بازار غیررسمی ارز و همچنین پیگیری اقداماتی مانند انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهای دوست و همسایه، پیگیری ریال آفشور، کاهش استفاده از دلار در مبادلات به تقویت حکمرانی ارزی بانک مرکزی کمک می‌کند.
ارزیابی ۱۱۵ چهره اقتصادی
در یک نظرسنجی که از ۱۱۵ چهره مطرح اقتصادی کشور در رابطه با عملکرد بانک مرکزی در اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ انجام شده، درصد بالایی از این افراد اذعان داشته‌اند که بانک مرکزی در اجرای این سیاست موفق عمل کرده است.
۷۸.۲ درصد کارشناسان تاثیرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی در ثبات نسبی بازار ارز را موفق دانستند. ۷۴.۷ درصد از مصاحبه‌شوندگان نیز سیاست کنترل رشد نقدینگی را اقدامی درست و موثر داسنتند و در رابطه با سیاست بانک مرکزی در کنترل رشد پایه پولی بیش از ۷۵ درصد از پاسخ‌دهنگان، این سیاست را موفق ارزیابی کردند. به طور کلی نیز ۶۴.۳ درصد (دوسوم) کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را تائید کردند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر لزوم تداوم اجرای سیاست تثبیت اقتصادی به منظور حفظ ثبات اقتصاد کشور و بهبود متغیرهای اقتصادی تاکید دارند و بیان می‌کنند که در شرایط فعلی سیاست تثبیت اقتصادی بهترین سیاستی است که بانک مرکزی می‌تواند اتخاذ کند.
لزوم تداوم سیاست‌های تثبیتی در دولت چهاردهم
حفظ ثبات اقتصاد و آرامش بازار ارز در یکسال و نیم اخیر علی‌رغم تحولات بزرگ در منطقه و تنش‌های متعدد سیاسی بوده است. این مسئله نشان می‌دهد سیاست تثبیت اقتصادی تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر تلاطمات سیاسی را افزایش می‌دهد و در شرایطی که احتمال می‌رود با تشدید تنش‌های سیاسی مواجه شویم و تنش‌ها افزایش یابد، لزوم ادامه اجرای بسته سیاستی تثبیت اقتصادی بیش از پیش تائید می‌شود.
اتفاقات اخیر از جمله ترور شهید اسماعیل هنیه؛ رهبر سیاسی حماس در تهران توسط رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که ایران باید خود را برای تحولات بزرگ‌تر در منطقه آماده کند و در چنین شرایطی راهگشای حفظ ثبات اقتصادی اتخاذ سیاستی همچون سیاست تثبیت اقتصادی است که تاب‌آوری اقتصاد را افزایش می‌دهد.
در شرایط فعلی با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و ادامه روند بهبود متغیرهای اقتصادی مردم طعم بهبود معیشت را خواهند چشید و نگرانی و اضطراب جامعه نسبت به آینده اقتصاد کشور کاهش پیدا می‌کند.
منبع:ایبنا