ماموریت مهم وزارت اقتصاد به جز رصد و سیاست گذاری کلان اقتصادی ، مدیریت شرکت های دولتی ،تنظیم گری امور بیمه و بازار بورس اوراق بهادار ،فراهم سازی بستر جذب سرمایه گذاری خارجی و مدیریت خزانه کشور نیز است .که این مهم می تواند سطح اهمیت و تاثیر گذاری این وزارتخانه را نشان دهد
در مقایسه با بانک مرکزی فرزین ،همتی بسیار موفق تر بود چرا که در آن مقطع فاصله بین ارز نیمایی و آزاد بسیار کم بود به عبارتی رانت کمتری توزیع می شد و تولید منابع خوبی برای طرح های توسعه ای داشت . البته رانت معنادار در ارز باعث شده انگیزه صادرات کاهش یابد و در سال ۱۴۰۲ رکورد تاسف بار تراز ارزی منفی ۱۷ میلیارد دلار رقم خورد .در حالی که این رقم در دوره همتی بسیار بسیار کمتر بود و انگیزه های صادرات بسیار بالاتر بود . از سوی دیگر در دوره همتی ، نرخ سود بانکی پایین تر از حاشیه سود شرکت ها بود اما بانک مرکزی فرزین با شوک اوراق ۳۰ درصدی اوراق خاص سپرده در مقابل حاشیه سود ۱۳ درصدی تولید ، بدترین اتفاق را رقم زد و هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری در تولید نماند و با کاهش شدید تولید و صادرات و وضعیت نیم تعطیلی در اقتصاد کشور مواجه شدیم .با این توضیح می توان گفت تصمیمات همتی معقول و منطقی تر بوده است و تولید با وجود تحریم ها توانمند بود .بنابراین نیاز است وزیر اقتصاد در گام اول در جهت تعدیل نرخ سود بانکی و تسهیلات و همچنین کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد با هماهنگی بانک مرکزی اقدام کنند.
در برنامه همتی رشد اقتصادی پایدارو ایجاد اشتغال ،کنترل تورم و ثبات اقتصادی، اصلاح ساختاری اقتصاد ،شفافیت و مبارزه با فساد،توسعه منابع انسانی،تقویت دیپلماسی اقتصادی و توجه به مسائل اجتماعی و زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است . البته در خصوص بازار سرمایه بانک محور بودن بازار مالی بعنوان یک عامل مخرب و عدم شفافیت ،بی اعتمادی مردم به بازار ،دخالت مکرر دولت و همچنین قیمت گذاری دستوری از چالش های آن بر شمرده شده است و به اجرای جز (۱) بند (ب)ماده (۵) – تقویت جایگاه سهامداران خرد و سایر بندهای مربوط به بازار سرمایه و تجارت در برنامه هفتم تاکید کرده اند .این برنامه نسبتا جامع می تواند پس از تصدی وزارتخانه تکمیل و رویکرد عملیاتی بگیرد .
بدیهی است بسیاری از مسائل اقتصادی بین بخشی است و نیاز به فرماندهی واحد دارد .ایجاد توازن در میزان نقدینگی و نیاز بازار ،مدیریت کسر بودجه و شرکت های دولتی،مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی و مدیریت بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها نیاز به تدابیر چند وجهی دارد . به نظر می رسد این مسئولیت سنگین بر شانه های اقتصاد کشور با محوریت و فرماندهی وزیر اقتصاد باعزم ملی با مشارکت همه قوا و مردمان این سرزمین ممکن خواهد بود .
حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی