به گزارش صدای بورس، شرایط آنها اصلا مناسب نیست؛ از بسیاری از مزایای قانونی محروم می‌شوند. رکود بازار، امنیت شغلی‌شان را به شدت تهدید می‌کند و قادر به تأمین زندگی روزمره خود نیستند، چه برسد به اندیشه کردن درباره پس انداز و پیشرفت! درباره کارگران روزمزد و به خصوص کارگران ساختمانی صحبت می‌کنیم؛ زحمتکشانی که معمولاً نیازشان به کار برای تأمین معاش، دستمایه سوءاستفاده‌هایی می‌شود که خود معلول علل دیگری است. این روزها تقریباً مُد شده است که کارفرمایان، برای گریز از پرداخت حق و حقوق قانونی به کارگر و طفره رفتن از دادن حق بیمه، نیروی کار به صورت روز مزد استخدام می کنند.
عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور داریم که حدود ۵۰۰ هزار نفر از ایشان در نوبت برای اخذ سهمیه بیمه کارگر ساختمانی هستند؛ گفت: در حال حاضر منابع کافی برای بیمه همه این کارگران وجود ندارد، یک اصلاحی هم در همین راستا در قالب ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس یازدهم صورت گرفت که متأسفانه دچار افراط و تفریط شدیم. یعنی در مقطعی بیش از حد معمول اضافه شد، برای جبران مجدد برگشتیم و حد آن را بسیار پایین آوردیم این باعث می‌شود که بیمه به کارگر ساختمانی و زحمتکش ما نرسد و امروز در صف‌های طولانی دریافت خدمت بیمه از سازمان تأمین اجتماعی باشند.
عضو کمیسیون اجتماعی گفت: هرچند کار گارگران ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور نیست؛ اما دسته و رسته‌هایی از کارگران ساختمانی در شرایط سخت سخت و زیان‌آور هستند و در سنین بالا توان انجام کار ندارند؛ لذا باید آنها را از بحث قانون افزایش سن بازنشستگی مستثنی کنیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ضرورت دارد دولت حتماً یک لایحه برای اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی تسلیم مجلس شورای اسلامی کند. از طرف دیگر هرچند کار گارگران ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور نیست؛ اما دسته و رسته‌هایی از کارگران ساختمانی در شرایط سخت و زیان‌آور هستند و در سنین بالا توان انجام کار ندارند؛ لذا باید این‌ها را از بحث قانون افزایش سن بازنشستگی مستثنی کنیم.
گودرزی تأکید کرد: نباید شرایط آن کارگر ساختمانی که سروکارش دائم با بیل و کلنگ و کار سخت است، با دیگر کارگران و کارمندان یکسان دیده شود، دولت باید تدبیر کند و در قالب اصلاحیه قانون برنامه هفتم توسعه این موارد را اعمال و تسلیم مجلس شورای اسلامی کند.
منبع:اقتصاد ۱۰۰