به گزارش صدای بورس، در ادامه وزارت راه و شهرسازی در جوابیه‌ای به شرح زیر به گزارش مذکور پاسخ داد؛
«سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان یکی از ۲۴ پایگاه داده مرجع کشور در راستای تحقق دولت الکترونیکی اهدافی از جمله امکان برنامه‌ریزی داده‌محور در بازار مسکن، تخصیص بهینه منابع، سرشماری برخط، ایجاد شفافیت در بازار مسکن، جلوگیری از فعالیت سوداگران مسکن و ... را دنبال می‌کند.
طبق قانون مالکان و سرپرستان باید املاک و اقامتگاه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری کنند؛ این مهم با توجه به بررسی‌های کارشناسان یک شیوه به‌روز و کارآزموده در کشورهای توسعه یافته به‌شمار می‌رود که در کشور ما نیز در حال انجام است.
سامانه مذکور براساس تبصره ۷ و ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده و با توجه به ضمانت‌های قانونی با استقبال مردمی روبرو شده است. به‌نحوی که هم‌اکنون به طور میانگین ماهانه ۵۰۰ هزار خوداظهاری در این سامانه انجام می‌پذیرد؛ این رقم رکورد تازه‌ای در حوزه ارائه خدمت به مردم است که بدون پیچ و خم اداری، امور ملکی و سکونتی خود را به راحت‌ترین شکل ممکن انجام می‌دهند.
لازم به ذکر است براساس بند ۱۰ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای تایید قطعی مالکیت اشخاص نیست و اقدامی جهت شروع تدریجی شفافیت و دقت معاملات و آگهی‌های بازار مسکن است.
باید توجه داشت اطلاعات هویتی تمامی اشخاصی که اقدام به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان می‌کنند در این سامانه ثبت و نگهداری می‌گردد و در صورتی که خلاف واقع بودن آن محرز شود امکان پیگیری‌های قانونی از سوی نهادهای ذی‌ربط فراهم شده است.
در همین راستا فردی به نام م. ع با کد ملی ۹۵۴****۱۲۷ و شماره همراه ۱۵۲****۰۹۰۵ با سوء استفاده از این امکان خردمندانه قانون، یکی از ساختمان‌های دولت را عالمانه، عامدانه و با قصد قبلی به عنوان فروشنده، جعل و به نام خود ثبت کرده و در سکوهای انتشار آگهی اقدام به عرضه کرده است.
این اقدام، مصداق عناوین مجرمانه کیفری از قبیل جعل سند دولتی، کلاهبرداری، تصرف مال غیر، فروش مال غیر و تشویش افکار عمومی می‌باشد. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این موضوع شکایتی علیه وی تنظیم و وی را مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
نکته حائز اهمیت آنکه سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس اصل اعتماد به مردم، تسهیل امور، اصل برائت، اصل صحت و دیگر اصول شناخته شده حقوقی بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تجربیات بین المللی طراحی شده و لذا اقدام این فرد مصداق سوء استفاده از اعتماد عمومی است.
اصل اعتماد به مردم نافی پی‌گیری حقوقی و مجازات افرادی که اظهارات خلاف واقع می‌کنند نیست. اظهارات خلاف واقع از تقاطع‌گیری اطلاعات با سایر بانک‌های اطلاعاتی و همچنین در زمان معامله مشخص می‌گردد و کد ملی‌هایی که تعداد تخلف آنها افزایش یابد ثبت، گزارش و بلاک می‌شوند.
برخلاف ادعای مطرح شده در این گزارش در قانون با توجه به تجارب جهانی و پژوهش‌های متعدد، تکمیل، تصحیح و تایید اطلاعات سامانه بر عهده مردم گذاشته شده است تا به کمک مردم یک ابرپروژه ملی انجام پذیرد و با توجه به بازخوردهای مردم با اتصال خدمات دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان تسهیل خدمات‌دهی دستگاه‌های متصل شده صورت گرفته است.
یکی از برنامه‌هایی که وزارت راه و شهرسازی در بحث درج آگهی‌ها به‌دنبال آن بوده، شفاف‌سازی در خصوص اطلاعات آگهی‌دهنده بوده است. در این راستا کدپستی و کد ملی آگهی دهنده باید قبل از انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی تایید شود.
مهرداد بذرپاش وزیر سابق راه وشهرسازی در اظهارنظرهایی یکی از عاملان گرانی مسکن در کشور را برخی مشاوران املاک و سایت‌های ارائه دهنده آگهی بخش مسکن اعلام کرده بود. وی در این‌باره گفته بود: در حوزه مسکن قیمت‌سازی های کاذبی از سوی برخی از مشاوران املاک صورت گرفت که موجب متضرر شدن شهروندان می شود.
وی مهرماه سال قبل راهکار رفع این مشکل را ثبت اطلاعات ملکی مردم در سامانه املاک و اسکان اعلام و تاکید کرده بود: در جلسه گذشته مصوبه‌ای داشتیم که نسبت به مقررات‌گذاری برای سکوهای انتشار آگهی مسکن و ساختمان تصمیماتی گرفته شد و جلسات خوبی با وزارت صمت و وزارت ارتباطات برگزار شد، سکوهای انتشار آگهی، مقررات را پذیرفته‌اند. مقرر است تا سکوهای انتشار آگهی‌ها، آگهی انتشار را بعد از تایید هویت مالکان ملک توسط سامانه املاک و اسکان، منتشر کنند.
طبق پیگیری‌های صورت گرفته با وجود پذیرش مقررات مربوطه توسط سکوهای انتشار آگهی، اما این کار حذف آگهی‌های فیک و کاهش تا ۴۰ درصدی درآمدهای آنها را به دنبال داشته است. موضوعی که باعث شده تا عده‌ای برای ناکارآمد نشان دادن سامانه املاک و اسکان اقدامات خاص و جهت‌داری را برنامه‌ریزی کنند.
بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، سکوهای اینترنتی موظف هستند تاییدیه کدپستی ملک و کد ملی آگهی دهنده را دریافت کنند و هیچ راه گریزی برای این مسئله وجود ندارد.
در خصوص آگهی فروش ساختمان وزارت راه و شهرسازی ذکر این نکته مهم است که فرد آگهی دهنده که در ابتدای گزارش اسم وی به اختصار آمده، ملک خود را سند تک برگ دارد در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده و با استعلام کدملی تیک تایید را دریافت کرده است. این شخص با همین تاییدیه برای آگهی فروش ملک خود از تصویر ساختمان وزارت راه و شهرسازی استفاده کرده است! به عبارت دیگر آگهی به نحوی منتشر شده که گویا سامانه املاک و اسکان تایید کرده ملک وزارت راه و شهرسازی به نام شخص مذکور است.
منبع:تسنیم